دکتر طهمورث غلامی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: «درواقع در دوره باراک اوباما بودجه وزارت دفاع آمریکا با شیب ملایمی رشد می‌کرد و حتی برخی سال‌ها افزایش چندانی نداشت؛ اما با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، ‌او به‌یک‌باره افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی بودجه وزارت دفاع را تصویب کرد. درخواست ترامپ برای این افزایش بودجه در تمام ۴ سال ریاست جمهوری او از کنگره مطرح می‌شد.»

وی افزود: «حال جو بایدن نیز در نخستین سال ریاست جمهوری خود درخواست افزایش بودجه وزارت دفاع از کنگره را کرده است؛ در نگاه اول به نظر می‌رسد با توجه به برنامه آمریکا برای خارج کردن نیروهای نظامی خود از افغانستان و عراق، درخواست افزایش بودجه چندان توجیه معقولی نداشته باشد؛ اما واقعیت این است که هرچند ایالات‌متحده نسبت به سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ درگیری کمتری در مسائل خاورمیانه دارد اما سطح رقابت‌های آن با روسیه و به‌ویژه چین افزایش پیدا کرده است.»

غلامی با اشاره به اینکه در نگاه کارشناسان سیاسی و نظامی آمریکا، وزارت دفاع یکی از اصلی‌ترین ارکان رقابت با روسیه و چین خواهد بود، تأکید کرد: «به این خاطر این نهاد مهم می‌بایست در عرصه اصلاح زیرساخت‌ها،‌ توسعه آموزش، تقویت و به‌روز کردن تجهیزات نظامی و همچنین افزودن رکن جدید به نیروهای نظامی آمریکا یعنی نیروهای فضایی اقدام کند.»

به گفته این کارشناس به نظر می‌رسد افزایش بودجه وزارت دفاع در راستای تقویت ظرفیت‌های راهبردی آمریکا در عرصه تسلیحات نظامی و نیز ارتقای سطح آموزش‌ها باشد.

این کارشناس در تشریح دلایل این تصمیم بایدن گفت: «بخش زیادی از درخواست بایدن در راستای اجرایی کردن و عملیاتی ساختن تشکیل نیروی فضایی است که قانون آن در زمان ترامپ به تصویب رسید و توسط او اعلام شد. کارشناسان آمریکا معتقد هستند علیرغم آنکه آمریکا پایبند به تعهدات مربوط به سلاح‌های اتمی است، روسیه و چین مسیر دیگری را در پیش‌گرفته‌اند.»

غلامی ادامه داد: «در این میان پکن عضو هیچ‌یک از پیمان‌های مربوط به کنترل و محدود کردن سلاح‌های راهبردی نیست و از آزادی عمل بیشتری برای توسعه قابلیت‌های نظامی خود برخوردار است. به این خاطر تاکید دارد که ایالات‌متحده باید ضعف و شکاف موجود در حوزه موشک‌های بالستیک و راهبردی را جبران کند.»

کارشناس مسائل آمریکا با بیان این موضوع که از زمان جنگ سرد برخی پیمان‌های دوجانبه بین آمریکا و روسیه شکل‌گرفته ادامه داد: «طبق آن پیمان‌ها دو طرف متعهد شده‌اند در حوزه برد موشک‌های خود و نیز برخی از کلاهک‌های اتمی مانند سلاح‌های راهبردی میان‌برد این محدودیت‌ها را بپذیرند و درعین‌حال زرادخانه‌های اتمی خود را توسعه ندهند. همچنین دو طرف تعهداتی در ارتباط با موشک‌های بالستیک پذیرفته‌اند.»

وی تأکید کرد: «دولت آمریکا در زمان ترامپ مدعی شد که پیمان‌های موجود دو ضعف اساسی دارد؛ نخست اینکه چین و دولت‌هایی مانند ایران و کره شمالی عضو این پیمان‌ها نیستند و به‌راحتی به توسعه موشک‌های بالستیک خود می‌پردازند. این امر سبب شده که برخلاف چین،‌ ایالات‌متحده در حوزه توسعه موشک‌های بالستیک و قابلیت‌های اتمی خود عقب بماند که این عقب‌ماندگی منجر به خلق تهدیداتی از طرف چین علیه آمریکا می‌شود.»

به گفته این کارشناس، ضعف دوم این است که دولت مسکو علیرغم تعهداتی که در این پیمان‌ها پذیرفته است به مفاد آن‌ها پایبند نیست و به‌صورت مداوم به توسعه قابلیت‌های اتمی و موشکی خود می‌پردازد. ازاین‌رو ترامپ از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF) خارج شد.

غلامی با بیان این موضوع که درخواست برای توسعه قابلیت‌های موشکی و اتمی آمریکا به‌شدت توسط کنگره مطرح می‌شود، گفت: «به این دلیل در بحث بودجه وزارت دفاع زمانی که دولت در اختیار دمکرات‌ها و کنگره در اختیار جمهوری‌خواهان بوده این اختلاف خود را نشان می‌دهد؛ زیرا دمکرات‌ها به تلاش برای کنترل و محدود کردن سلاح‌های اتمی باور دارند. در این رابطه تغییر موضع بایدن یک چرخش اساسی در رویکرد دمکرات‌ها به شمار می‌رود؛ زیرا بایدن همانند ترامپ و برخلاف دولت باراک اوباما به دنبال افزایش بودجه نظامی آمریکا است که بدون شک بخشی از آن در بخش اتمی و موشک‌های بالستیک هزینه خواهد شد.»

غلامی در نهایت تأکید کرد: «ازاین‌رو درخواست افزایش بودجه وزارت دفاع با استقبال کنگره مواجه خواهد شد زیرا آن‌ها همواره نسبت به انعقاد پیمان‌های هسته‌ای با روسیه و تعهداتی در حوزه محدود شدن ظرفیت‌های موشکی و اتمی آمریکا مخالف بود‌ه‌اند.»