دکتر رناد منصور، عضو هیئت علمی ‎و عضو “برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی” و هشام الهاشمی، محقق “مرکز النحرین برای مطالعات راهبردی” و عضو “کمیسیون آشتی ملی” عراق در تحلیلی که اندیشکده چتم هاوس منتشر کرد، نوشتند: در سال 2014، دولت به اصطلاح اسلامی ‎برای رسیدن به خلیفه‎گری یک سوم عراق را فتح کرد. در سال 2017، برای این سازمان دشوار است که ادعای دولت بودن را داشته باشد. یک رشته از اراضی را از تکریت (در سال 2015) گرفته تا  رمادی (2015-2016) تا فلوجه (2016) و موصل (2016-2017) از دست داد، و اکنون با حمله به “پایتخت” خود رقه مواجه است و به نظر می‎رسد روزهای کنترل و مدیریت بر قلمرو رو به پایان است.

با این حال – و با وجود اشاره‎ها‎یی که به عراقِ پس از داعش می‎شود، از دست دادن قلمرو به معنای پایان داعش در کشور نیست و از سال 2003 به شکل‎ها‎ی مختلف وجود داشته است. این سازمان سلفی-جهادی با تکیه بر پویایی خود با مخفی شدن دوباره – که اکنون یه یک چرخه آشنای انبساط و انقباض تبدیل شده – تاکتیک‎ها‎ی خود را تغییر خواهد داد. در طول این دوره از انقباض جدید، داعش تلاش خواهد کرد قدری از قدرت خود را حفظ کند در حالی که منتظر فرصتی برای تجدید حیات باقی می‎ماند.

داعش در حالی که به صورت تشکیلات مخفی باقی می‎ماند، باید ذهن سازمانی خود را تغییر دهد؛ چرا که دیگر نمی‎تواند خود را یک دولت بداند بلکه به عنوان یک سازمان زیرزمینی تلقی می‎کند. این تغییر در ذهن دارای پیامدهایی برای تاکتیک‎ها‎ی نظامی ‎و مالی خواهد بود. اگرچه بسیاری از نویسندگان اکنون بر روی تاکتیک‎ها‎ی در حال تغییر نظامی ‎از جنگ متعارف به جنگ غیرمتعارف یا نامتقارن تمرکز دارند، ولی توجه کم‎تری به تغییر در شیوه‎ها‎ی مالی می‎شود.

با این حال، امور مالی روش کلیدی داعش برای زنده ماندن است. باورهای فکری (به معنی “تصور” از خلافت)، اعتقادات مذهبی یا سیاسی برای حفظ این سازمان پویا کافی نخواهد بود، همچنانکه این سازمان توانست از اقتصاد جنگی و منابع اقتصادی انباشته شده شکل بهتری از امنیت را برای طرفداران خود ارائه دهد. با توجه به این الگو، همان گونه که بسیاری عنوان کرده اند، کسب و کار مبتنی بر سود شکل گرفت و نخبگان قبیله‎ای در شبکه‎ها‎ی قاچاق در شمال عراق مشارکت کردند و یا حتی به سازمان سلفی جهادی پیوستند.

از ویژگی‎ها‎یی که داعش را از گروه‎ها‎ی دیگر متمایز می‎سازد کنترل آن بر سرزمین است. در طول دوره حکومت بر قلمرو، جریان درآمد داعش تقلیدی از جریان درآمد دولت بود. داعش علاوه بر کسب درآمد از صادرات کالاهایی مانند نفت و آثار باستانی، در صدد اعمال تعرفه بر واردات (2.5٪)، وضع مالیات بر جمعیت تحت کنترل خود و اعمال هزینه صدور مجوز برای کسب و کار (بین 2500 و 5000 دلار) برآمد. اگر چه عناصر دیگر، مانند کمک‎ها‎ی خارجی، قاچاق انسان و غنایم جنگی افزایش مالی را تسهیل نمود، ولی از ویژگی‎ها‎ی بارز مالی داعش تاکید بر شیوه‎ها‎ی دولت مآبانه بود. چنانکه رهبری آن، سازمان را به عنوان یک دولت تصور می‎کرد. در موصل، حتی یک وزیر دارایی داشت.

از دست دادن قلمرو حکومتی نه تنها نشانه‎ای از پایان ذهنیت از دولت است، بلکه هم‎چنین موقعیت داعش را در اقتصاد جنگی به مخاطره می‎اندازد. بعد از این داعش دیگر قادر به تامین امنیت برای شبکه‎ها‎ی قاچاق نخواهد بود. به این ترتیب، سازمان در حال حاضر باید برای حفظ موقعیت خود و روابط مبتنی بر منافع اقتصادی با واقعیت‎ها‎ی جدید تنظیم شود.

برای این کار، داعش بر یک صنعت جدید تمرکز دارد: کسب و کار مشروع از طریق اشخاص ثالث که مبتنی بر بنگاه‎ها‎ی سودجو و نخبگان قبیله‎ای می‎باشند. در این‎جا و شبیه به رابطه در قاچاق، افراد واسطه – که لزوما افراد وفادار به داعش نیستند بلکه بازرگانانی به دنبال پول می‎باشند – نقش مهمی ‎را بازی می‎کنند. این واسطه‎ها‎ با شرایط حامی مالی خود بدون پرسشِ بسیار موافقت می‎کنند. آن‎ها تنها سنی نیستند، بلکه همچنین شامل بازرگانان شیعی نیز می‎باشند. منافع کلیدی آن‎ها اقتصادی است، نه عقیدتی، مذهبی یا سیاسی. این به داعش امکان می‎دهد تا نقدینگی و بنابراین ارتباط خود را در اقتصاد جنگی حفظ کند.

برای داعش، روی‎کرد جدید متمرکز بر توانایی آن برای پول‎شویی ذخایر نقدی عظیم آن می‎باشد که از شهرهای بزرگی مانند موصل به غارت رفته است، به شیوه‎ای که به آن اجازه می‎دهد بدون مداخله قدرت‎ها‎ی متخاصم هم‎چنان از آن ذخایر برداشت کند.

بنا به گفته منابع موثق، داعش از این واسطه‎ها‎ برای شست‎شوی این ذخایر نقدی خود با خرید کسب و کارهای مختلف در بغداد و جاهای دیگر استفاده می‎کند. بر طبق این الگوی مالی، یک رهبر داعشی که نمی‎تواند در بغداد ملک داشته باشد، حقوق ماهانه خوبی به یک شخص ثالث می‎پردازد تا برای او یک شرکت مشروع خریداری کند. کسب و کار شامل شرکت‎ها‎ی الکترونیکی، نمایندگی‎ها‎ی خرید و فروش خودرو، بیمارستان‎ها‎ی خصوصی و صنایع غذایی و نوشیدنی می‎باشد. شخص ثالث صاحب کسب و کار سپس درآمدهای خود را با داعشی طرف معامله سهیم می‎شود. بیش‎تر اوقات، شخص ثالث بدون پرسش در مورد منبع پول، به کسب و کار می‎پردازد.

راه دیگر برای پول‎شویی، فروش دینار عراقی و خرید دلار آمریکا است که می‎تواند با سهولت بیشتری در سطح فراملی استفاده شود. در سراسر بغداد، این سازمان (از طریق شخص ثالث) یا دارای شرکت‎ها‎ی صرافی است و یا برای تبدیل پول متکی بر آن‎ها می‎باشد. به گفته منابع نفوذی، داعش هم‎چنین فعالانه در مزایده‎ها‎ی ارزی بانک مرکزی عراق اشتغال دارد. این مزایده‎ها‎ توسط بانک مرکزی برای خرید و برگرداندن دینار عراقی به کشور در ازای فروش دلار آمریکا به عنوان ابزاری برای ایجاد ثبات در پول رایج کشور برگزار می‎شود، در نتیجه ناخواسته مسیری در اختیار داعش قرار می‎دهد تا از بانک مرکزی دلار خریداری کند و ذخایر عظیم دینار خود را به فروش برساند.

مرحله بعدی در تلاش‎ها‎ برای “نابودی و شکست” داعش چند وجهی خواهد بود اما باید با این مرحله جدید از اقتصاد جنگی آن مقابله کرد. داعش ذخایر نقدی خود را در هر دو اقتصاد رسمی ‎و غیر رسمی‎سرمایه‎گذاری خواهد کرد.

امروز، در حالی که درآمد داعش به دلیل از دست دادن قلمرو به آخر رسیده است، هزینه‎ها‎ی مرتبط با اداره قلمرو نیز کاهش یافته است. با وجود این ضررها، داعش به عنوان “ثروتمندترین گروه تروریستی در تاریخ” به خاطر انباشتی از ذخایر مالی که در دوران اوج خود به دست آورده (16-2014)، باقی خواهد ماند. در آن ایام روزانه 2 تا 3 میلیون دلار به دست می‎آورد. این ثروت عامل متمایز کننده داعش و دیگر گروه‎ها‎ی تروریستی است.

از سال 2014 تا کنون، نبرد ارتش علیه داعش بر این واقعیت تکیه داشته است که داعش دارای “نشانی” – قلمرو آن – بوده و بنابراین شناسایی دارایی‎ها‎ی آن ساده‎تر می‎باشد. با زیرزمینی شدن داعش، چالش اصلی برای دشمنان آن، جلوگیری از ترکیب مجدد آن با جامعه عراق می‎باشد. روی‎کرد بلند مدت هم‎چنان فشار آوردن بر علت‎ها‎ی ریشه‎ای داعش خواهد بود. با این حال، راهبرد جدید کوتاه مدت “نابودی و شکست” باید به منظور تعدیل یافتن با تغییرات درون داعش تنظیم شود. اخلال در شبکه‎ها‎ی مالی داعش امری بسیار حساس و چالش برانگیز است. در اصل، مرحله بعدی از اقتصاد جنگی داعش به وجوه نقد آن و نقش آن در اقتصاد رسمی ‎و غیر رسمی‎بستگی دارد.