سرگئی کارپوخین در اندیشکده روسی شورای امور بین‌الملل (ریاک) نوشت: تحولات آغازین سال2017  از این لحاظ بسیار جالب توجه بوده است. دونالد ترامپ با بر عهده گرفتن مسئولیت پست ریاست جمهوری در آمریکا به تحسین روسیه پرداخت، چنانکه بسیاری از مردم وی را شریک و علاقمند به روسیه قلمداد کردند. با این حال، حملات نظامی آمریکا به پایگاه هوایی سوریه که تحت کنترل بشار اسد بود، توهم «دوستی ترامپ با روسیه» را تحت الشعاع قرار داد. اکنون نیز موضوع اصلی این است که رئیس جمهور جدید آمریکا تحریم ها علیه روسیه را تشدید خواهد کرد؟

پس از انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 8 نوامبر 2016، امریکایی‌ها 4 بار تحریم‌های روسیه را تمدید کردند:
– 15 نوامبر نمایندگان کریمه در دومای روسیه به «لیست سیاه» اضافه شدند؛
– 20 دسامبر تحریم‌هایی علیه دو تانکر نفتی و 26 شرکت تابعه «نُواتِک» (شرکت نفت و گاز روسی) و همچنین دیگر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی اعمال شد؛
– 9 ژانویه 2017 «قانون ماگنیتسکی» (2) در رابطه با 5 شهروند روسی دیگر افزایش یافت؛
– ضمن آنکه 13 ژانویه 2017 باراک اوباما، در آخرین روزهای حضور خود در کاخ سفید و قبل از روی کارامدن ترامپ، محدودیت‌های ضدروسی را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

در ابتدای ژانویه 2017، ده سناتور آمریکا لایحه ای تنظیم کردند که تحریم های جدیدی علیه روسیه اعمال می کرد. تحریم‌های جدید محدودیت‌های بیشتری را در رابطه با اقتصاد روسیه و به‌خصوص مجتمع نفت و گاز آن اعمال می‌کنند اگرچه «قانون ده سناتور » به کنگره تسلیم شده است اما تصویب آن تا به حال پیشرفتی نداشته است. دونالد ترامپ ممکن است مستقیما از این سند استفاده نکند، اما مفاد مندرج در آن درباره تشدید تحریم های ضد روسی، ممکن است به طور کامل بکارگرفته شود.

سومین سال تحریم ها

از سال 2014 مجموعه سوخت و انرژی روسیه تحت تحریم بوده استشرکت «چرنُمارنفت‌گاز» نیز در لیست سیاه قرار گرفت، البته این شرکت به عنوان یک کمپانی کریمه‌ای تحریم شد، لذا این مورد در کل، انعکاس‌دهنده رفتار و عملکرد امریکا نسبت به بخش نفت و گاز روسیه نیست. دولت آمریکا شرکت های خود را از سرمایه گذاری در بزرگترین شرکت های نفتی روسیه منع کرد. فرض بر این بود که این اقدام فرصت های سرمایه گذاری را از شرکت های بزرگ روسی سلب کرده و به تبع آن باعث کاهش تولید نفت روسیه و در ادامه کاهش درآمدهای بودجه می شود؛ بطوری که رفاه شهروندان روسیه تحلیل رفته و شورش های مردمی بروز خواهد کرد. تصور می شد که همه این ها احتمالات، مقامات روسیه را مجبور خواهد کرد تا برای جلب حمایت مردم، رویه سیاست خارجی خود را تغییر دهند.

تحریم‌های مالی با تحریم‌های تکنولوژی تشدید شد. 6 آگوست 2014 دولت امریکا شرکت‌های خود را از ارسال تجهیزات و فناوری به روسیه و مشارکت در انواع پروژه‌های زیر در روسیه منع کرد:
– استخراج معادن عمیق آبی (بیشتر از 125 متر) و میادین نفتی
– استخراج معادن قطب شمال
– استخراج میادین نفتی که شرایط استخراج دشواری دارند، از جمله پروژه‌های استخراج نفت و گاز شیل.
  این موج تحریم ها اگرچه شرکت های بخش انرژی روسیه را تحت تاثیر قرار داد، اما این تاثیر کمتر از حد انتظار دولت آمریکا بود. نخبگان سیاسی روسیه به لحاظ ایدئولوژی برنخاستند و شورش نکردند، بلکه برعکس بر گرد رهبر سیاسی کشور متحد شدند. با محدودشدن اعطای اعتبارات، در عمل، بقا و تداوم فعالیت کمپانی‌های روسیه دشوار گردید. البته ساختارهای کسب و کار داخلی در انزوا قرار نگرفتند اما از چرخش به بازار آسیا هم، کمک مالی و اعتبارات مطلوبی حاصل نشد. برای مثال، و. آلکپرف رئیس «لوک اویل» در سپتامبر 2015 اظهار داشت اعتبارات چین «پربهره‌ترین اعتبارات جهان است». وی همچنین خاطرنشان کرد که بانک‌های چین تحت شرایط و توافقات پیچیده، حاضر به اعطای وام و اعتبارات هستند: برای مثال یا در ازای قراردادهای بلندمدت عرضه نفت، یا خرید تجهیزات از چین. سایر کمپانی‌های نفتی روسیه نیز با چنین مسائل و مشکلاتی دست به گریبانند. تنها شرکت‌هایی موفق به دریافت اعتبارات قابل توجه شده‌اند که شرایط خاص شرکای چینی را پذیرفته‌اند. برای مثال، نُواتِک (شرکت نفت و گاز روسی) 20 درصد از پروژه «یامال س.پ.گ» خود را  به سیرس (CNPC) (شرکت ملی نفت چین) و 9/9 درصد را به بنیادSilk Road Fund چین فروخت؛ گفتنی است نواتک تنها پس از تضمین بارگیری شرکت‌های چینی، قادر به دریافت اعتباراتی به ارزش 9.3 میلیارد یورو و 9.8 میلیارد یوان (1.33 میلیارد یورو) خواهد بود.  

اگرچه تحریم های فن آوری دلیل رسمی تعطیلی برخی پروژه ها عنوان می شود اما کاهش قیمت جهانی نفت، دلیل عمده آن بشمار می رود. در سال 2014، میانگین قیمت نفت برنت بشکه ای 98.95 دلار آمریکا بود ، در سال 2015، بشکه ای 52.39 دلار و در سال 2016 قیمت آن به 43 دلار کاهش یافت. به یقین می توان گفت که حتی بدون اعمال تحریم ها علیه بخش نفت و گاز روسیه نیز، باز هم  بسیاری از پروژه های این بخش ها در سال های 2014-2016 بخاطر عدم سود و بهره وری در شرف تعطیلی بودند که  از جمله آنها می توان به حفاری در میدان پرینوفوزملسکی شرقی در دریای کارا (پروژه روسنفت و اکسون موبیل)، مطالعات امکان سنجی توسعه تجاری ذخایر دومانیک تحت لیسانس روسنفت در منطقه سامارا (پروژه مشترک با استات ویل) و غیره اشاره کرد.

باید توجه کرد که امریکا به منظور ممانعت از افزایش استخراج نفت روسیه در میان مدت و بلندمدت، اعمال تحریم‌های بخشی را برگزید. طبق آمار وزارت انرژی روسیه، معادن سیبری غربی با 0.4درصد کاهش استخراج مواجه شده‌اند (1.3میلیون تن کاهش، از 313 به  311.7 میلیون تن رسیده است) البته از سال 2014 تا 2015 به دلیل تحلیل (کاهش) طبیعی این معادن بوده است. این فرآیند در آینده نیز افزایش خواهد یافت. از این رو حتی قبل از بحران سیاسی 2014، این پرسش در مقابل صنعت نفت روسیه قرار داشت که افزایش تولید چگونه امکانپذیر است. آن ایام، برای سه گزینه دورنمای بهتری قابل تصور بود: استخراج و بهره‌برداری از فلات قاره، استخراج نفتِ سخت و در وهله نخست «نفت باژنُوسکی» و استخراج از معادن سیبری شرقی و خاوردور. تحریم‌ها هم دقیقا علیه همین پروژه‌ها اعمال شد. 

در پروژه های قطب شمال هم وضعیت مشابهی شکل گرفته است. تحریم ها مانع از مشارکت شرکت های خارجی در توسعه پروژه های داخلی روسیه می شود. اگرچه فعالان اقتصادی روسی که در دیگر کشورها نیز سکونت دارند بنا به دلایل دیگری از این پروژه ها انصراف می دهند، اما دلیل عمده تعطیلی این پروژه ها، هزینه بالای استخراج نفت در قطب شمال است. طبق گفته وزیر انرژی، متوسط هزینه تولید هیدروکربن (در آب و در خشکی) در قطب شمال بشکه ای 63 دلار آمریکا برآورد می شود. در کنار عدم صرفه، مسائل دیگر نیز مزید بر علت هستند که از جمله آنها می توان به نبود تکنولوژی برای استخراج امن نفت در طول سال در قطب شمال اشاره کرد.

قانون روسیه باعث تعطیلی پروژه قطب شمال شد و نه تحریم ها

مشکل مهم دیگری که برای حضور شرکت‌های خارجی در پروژه‌های فلات قاره روسیه وجود دارد محدودیت‌های قانونی روسیه است. در بند 9 قوانین فدرال روسیه «درباره منابع زیرزمینی» اینگونه آمده است: امکان بهره‌برداری از منابع زیرزمینی فلات قاره روسیه برای کمپانی‌هایی است که دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم بیش از 50 درصد سهام سرمایه ثابت آنها را در اختیار دارد (یا می تواند بیش از 50 درصد آراء آنها را دراختیار بگیرد)، و همچنین شرکتی که دارای پنج سال سابقه کار در فلات قاره روسیه باشد.
 چهار کمپانی «رسنفت»، «گازپرم»، «پازپرم نفت» و «زاروبژنفت» پاسخگوی این ضوابط هستند. با این حال، کار واقعی در فلات قاره روسیه تنها توسط دو مورد از شرکت‌های نامبرده انجام می‌گیرد. جالب اینجاست که «گازپرم» شرکای خارجی را برای استخراج و بهره‌برداری از فلات قاره حتی زمانی که قیمت نفت بالا بود به کار نمی‌گرفت.

  پیامد تحریم های جدید چه خواهد بود؟

 مصوبه ای که ده سناتور به کنگره آمریکا تسلیم کردند، خواهان ممنوعیت کامل مشارکت شرکت های خارجی در پروژه های انرژی روسیه است.

اگر تحریم های جدید اعمال شوند پروژه های نفت و گاز را تهدید خواهد کرد. بویژه، بانک توسعه چین، اگزیم بانک چین ، بانک همکاری بین المللی ژاپن، و بانک انتسا (ایتالیا) نمی‌توانند اعتبارات مصوبی را برای پروژه «یامال س.پ.گ» (گاز طبیعی مایع شده یامال) منتقل کنند، و پروژه جدید «نُواتِک» (شرکت نفت و گاز روسی) در شبه جزیره گیدانسکی «آرکتیک س.پ.گ» (گاز طبیعی مایع شده قطب شمال) قادر به جذب سرمایه‌گذاران خارجی نخواهد بود (کمپانی‌های هندی و ژاپنی، قطر و همچنین سهامداران «یامال س.پ.گ» توتال (Total) و سیرس (CNPC) نسبت به این امر ابراز علاقه کرده بودند.

پروژه «رسنفت» و اکسون موبیل «دالنی واستچنی س.پ.گ» (گاز طبیعی مایع شده خاوردور) نیز قادر به اجرای آن نخواهند بود. ضمنا در مورد «بالتیسکی س.پ.گ» (گاز طبیعی مایع شده بالتیک)، و احداث مرحله سوم کارخانه فعال س.پ.گ (گاز طبیعی مایع شده) در چارچوب «ساخالین-2» نیز همین وضع برقرار است، چرا که برای کنسرسیوم کمپانی‌های خارجی، سرمایه‌گذاری در توسعه تولید گاز طبیعی مایع ممنوع شده است. 

گازپروم قادر به دریافت وام خارجی نیست تا نیروگاهی برای فرآوری گاز در منطقه آمور تاسیس کند که فراکسیون های مختلف را از متان جدا کرده و از طریق خط لوله سیبریا به چین عرضه کند. دولت روسیه هم برای سرمایه گذاری در تاسیس این نیروگاه، مجبور است که برنامه سرمایه گذاری خود را تجدید کند. بنابراین، شرکت سیبور باید به دنبال بودجه ساخت نیروگاه مواد شیمیایی در منطقه آمور باشد.

 در غرب، شرکت گازپروم احتمالا با چالش استفاده از خطوط لوله گاز نورد استریم-2 و ترکیش استریم مواجه خواهد شد. این مسائل از یک طرف به مسائل مالی و از طرف دیگر، به مسائل ماشین الات لوله گذاری مربوط است که قبلا سیپم (Saipem) ایتالیا و اولسیز (Allseas) سوئیس را اجاره می کردند.

تصویب تحریم های جدید ضد روسی تا حد زیادی شرایط را برای شرکای خارجی شرکت‌های داخلی دشوار خواهد کرد و می‌تواند بر وخامت روابط امریکا با چین، ژاپن و هند بیفزاید، چراکه با ممنوعیت کامل سرمایه‌گذاری در مجتمع سوخت و انرژی روسیه، به خصوص کمپانی‌های این کشورها هم دچار مشکل خواهد شد. با این حال، بروز مشکل در صنعت نفت و گاز روسیه به نفع شرکت‌های امریکایی است. کاهش حجم استخراج در پی عدم سرمایه‌گذاری، قیمت جهانی نفت را افزایش خواهد داد و این امر موجب افزایش سودآوری پروژه‌های نفت شیل امریکا خواهد شد. اما مشکل تحویل گاز روسیه به بازارهای اروپا از جمله دلایلی است که خرید گاز مایع شده امریکا را برای کشورهای اتحادیه اروپا سودآور می‌کند. همه اینها به دونالد ترامپ این امکان را می‌دهد که با موفقیت به وعده‌های خود در ارتباط با افزایش فرصت‌های شغلی در صنعت نفت و گاز امریکا جامه عمل بپوشاند.   

بنابراین می‌توان گفت تحریم‌های فعلی علیه مجتمع سوخت و انرژی روسیه، نسبت به افت قیمت نفت اثرگذاری به مراتب کمتری دارند. اما تحریم‌های جدید می‌توانند به مشکلی اساسی برای پروژه‌های انرژی روسیه تبدیل شوند.