جیکوب فانک کرکگارد در تحلیلی که اندیشکده اقتصاد بین‌الملل پترسون منتشر کرد، نوشت: وقتی ماه مه انتخابات فرانسه تمام شود، توجه سرمایه‌گذاران احتمالا به ایتالیا جلب می‌شود، کشوری که تا قبل از مه 2018 انتخاباتی پیش رو ندارد.

اما این کشور ممکن است نتواند در جو نامعلوم اقتصادی دولتی جدید تشکیل دهد. جو اقتصادی ازاین‌جهت نامعلوم است که در وضعیت احیای اقتصاد منطقه یورو، بانک مرکزی اروپایی (ECB) ممکن است خریدهای سرمایه‌ای خود را در سال 2018 به صفر برساند و این موجب افزایش حجم اوراق قرضه ایتالیا (و پرتغال) می‌شود.

اگر چنین شود، ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپایی و شورای حکام این بانک میان مقاومت در برابر فشار رم برای ارفاق به این کشور و ضرورت تثبیت سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو گرفتار خواهند شد.

حزب حاکم دموکراتیک ایتالیا (PD) همین حالا هم دچار انشقاق است و در حال حاضر درگیر انتخاباتی بالقوه آشفته برای تعیین رهبر آینده‌اش است. این حزب احتمالا خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام در سال 2017 نخواهد بود، زیرا همه‌پرسی‌ها نشان از افزایش احساسات ضد ساختارگرایی دارد.

اکثریتی ناراضی شامل جنبش پنج ستاره (MS5)، فورزا ایتالیا و لیگ شمالی (لیگا نورد) ممکن است از این اختلاط سر برآورند. نظرسنجی‌های اخیر ایتالیایی‌ها نشان می‌دهد سطح حمایت از این احزاب نسبتاً ثابت است (به شکل زیر نگاه کنید.)

MS5 و PD با کسب 25 تا 30 درصد آرا در صدر هستند، فورزا ایتالیا و لیگ شمالی هم حدود 12 درصد رأی دارند، درحالی‌که جمعی دیگر از احزاب حمایت کمتر از پنج درصد از رأی‌دهندگان را دارند.

بعید به نظر می‌رسد که MS5 بتواند ائتلافی برای تشکیل دولت چه با فورزا ایتالیا یا لیگا نورد تشکیل دهد. درحالی‌که حمایت از یورو از سوی MS5 و فورزا ایتالیا در هاله ای از ابهام است، لیگا نورد به‌شدت مخالف ارز مشترک است و درباره تعهد هر دولت جدیدی به آن تردید دارد.

علاوه بر این، اگر چنین بحرانی به‌سرعت پس از انتخاباتی روی دهد که حاصل آن ایجاد اکثریتی از تلفیق MS5، فورزا ایتالیا و لیگا نورد باشد، حمایت فوری پارلمانی از دولتی فن‌سالار بعید به نظر می‌رسد و به‌این‌ترتیب یکی از سازوکارهای مرجح مدیریت بحران در دموکراسی ایتالیا حذف خواهد شد. بن‌بست طولانی مدت سیاسی ممکن است به نگرانی‌های بازار درباره ایتالیا دامن بزند.

آیا ایتالیا منطقه یورو را به‌روزهای سیاه بحران یورو در سال‌های 2010 تا 2012 بر خواهد گرداند، همان‌طور که یونان در آن دوره چنین کرد؟

اگر چنین شود، ایتالیا ممکن است به‌صورت تئوریک مجبور به پذیرش برنامه اصلاح اقتصادی در سال 2018 تا 2019 شود که “تروئیکای” بانک مرکزی اروپایی، کمیسیون اروپایی و صندوق بین‌المللی پول ارائه کرده‌اند. از سوی دیگر، برخلاف وضعیت سال 2010 تا 2012، اروپا نهادهایی را در اختیار دارد که به نگرانی‌های بازار درباره کشوری به بزرگی ایتالیا رسیدگی می کند.

در تحلیل نهایی باید گفت ایتالیا یونان نیست. بدهی خالص دولت این کشور در سطح بالای 133 درصد تولید ناخالص داخلی است، اما مازاد تراز تجاری‌اش از 1.7 درصد تولید ناخالص داخلی‌اش در سال 2016 بیشتر بود (که از بیشترین‌ها در منطقه یورو محسوب می‌شود) و حکایت از آن دارد که به محرک ریاضتی گسترده‌ای نیاز ندارد.

دانستن این حقیقت هم سودمند است که انتظار می‌رود ایتالیا پایین‌ترین رشد را در آینده برای هزینه کرد در بخش پرداخت مستمری و خدمات درمانی در میان اقتصادهای پیشرفته که جمعیتشان رو به سالخوردگی گذاشته است، داشته باشد. برعکس، یونان با کسری بیش از 10 درصدی از تولید ناخالص داخلی خود در سال 2009 و فشار سنگین پرداخت مستمری مواجه بود.

هر شرطی که اروپا بر ایتالیا تحمیل کند، احتمالا اصلاحات لیبرالی بیشتر هوادار رشد را تجویز خواهد کرد، حمایت گرایی از تولید داخلی را حذف خواهد کرد و بی‌شک با مخالفت شدید داخلی خواهد شد. بااین‌حال، اقتصاد سیاسی داخلی در بحران آینده کمتر ازآنچه فرض می‌شود، قابل پیش‌بینی است.

ابزارهای وام‌دهی اضطراری منطقه یورو بر خلاف سال‌های 2010 تا 2012، شامل سازوکار عملیاتی ثبات اروپایی (ESM) و تراکنش آشکار پولی (OMT) اکنون وجود دارد. استفاده از این ابزارها با یا بدون صندوق بین‌المللی پول ممکن است چالش‌های سیاسی برای همه طرف‌ها ایجاد کند. اما همان‌طور که فرانسه و آلمان عمدتاً از مدل هلند پیروی خواهند کرد و دولت‌های هوادار اتحادیه اروپا را بر سرکار خواهند آورد، دشواری‌های خارج از ایتالیا قابل مدیریت به نظر می‌رسند.

اگر بازار آشفته شود، مسئله‌ای که باقی می‌ماند این است که آیا اکثریت در پارلمان اروپا ممکن است در ازای کمک مالی از دیگر بخش‌های منطقه یورو اصلاحات را پیش ببرد یا آنکه احساسات ضد یورو در ایتالیا تقویت خواهد شد؟

تجربه یونان حکایت از آن دارد که بحران‌های موجودیتی حمایت از یورو رو به افزایش گذاشته است، به‌طوری‌که طبق نظرسنجی یوروبارومتر امروز به نزدیک به 70 درصد رسیده است. سطح نارضایتی ممکن است در ایتالیا هم همین‌قدر افزایش‌یافته باشد.

چنانچه دولت ایتالیا بخواهد یورو را ترک کند، بدهی‌اش نزد بانک‌های ایتالیایی و دیگر نهادهای مالی تنزیل خواهد شد و این عامل به خطر انداختن حساب‌های شهروندان ایتالیایی خواهد شد.

تقریباً دوسوم بدهی دولت ایتالیا – 62 درصد که تقریباً 1.2 تریلیون یورو می‌شود – به سرمایه‌گذاران داخلی است که ممکن است در صورت بازگشت ایتالیا به ارز سابق خود، متضرر شوند.

این وضعیت ممکن است پیش از آنکه ایتالیا اراده سیاسی لازم را برای اصلاحات به دست آورد، سخت شود، اما محتمل‌ترین سناریو – همچون یونان – این خواهد بود که از لبه پرتگاه پا پس بکشد و همچنان به یورو متعهد بماند.