بنجامین اوریسکس در تحلیلی که در پایگاه اینترنتی پولیتیکو منتشر شد، نوشت: دو غول هواپیماسازی دنیا یعنی بوئینگ و ایرباس به دنبال پایان یافتن تحریم‌های هسته‌ای در اوایل سال 2016 از معامله‌های بزرگ با ایران خبر دادند؛ کافی است فقط از این دو شرکت هواپیماسازی بپرسید تا دریابید که آنها در همین ماه گذشته با چه مشکلات مالی و سیاسی روبرو شده اند.

البته مشکلات فقط مختص این دو شرکت هواپیماسازی نیست، بلکه دیگر شرکت‌ها و بانک‌ها در سراسر اروپا و برخی مناطق آمریکا از این گلایه دارند که چرا با گذشت پنج ماه از قانونی شدن تجارت با ایران، هنوز نمی‌توانند با این کشور تجارت کنند.

اما دلیل این مسئله چیست؟ نخست اینکه، گرچه نهادهای دولت آمریکا به بانک های اروپایی گفته‌اند ایرادی ندارد دوباره وارد محدوده‌ای شوید که زمانی ممنوعه بود، اما بانک های اروپایی یا گوش‌شان بدهکار نیست، یا به این اظهارات اعتماد نمی‌کنند.

آن دسته از قانونگذاران آمریکایی که از همان ابتدا نیز مخالف توافق هسته‌ای ایران بودند، به شرکت هایی مانند بوئینگ درباره پیامدهای منفی گسترده چنین کاری هشدار داده اند. این در شرایطی است که این شرکت ها اجازه دارند با ایران تجارت کنند.

نهایتاً اینکه مجموعه پیچیده‌ای از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، از جمله ممنوعیت استفاده از نظام مالی آمریکا هنوز وجود دارد و این مسئله برای شرکت‌های ناآگاه، خطرهای مالی جدی دارد.

یک از دلایل بی اعتمادی بین بانک های اروپا و آمریکا، این است که مسئولان وزارت خزانه داری آمریکا و مقامات مالی در نیویورک ممکن است بخشنامه‌های تازه را دریافت نکرده باشند و به رغم تضمین‌های ارائه شده از سوی دیگر نهادهای دولت آمریکا بازهم شرکت‌ها و مؤسسه‌های مالی را به علت تجارت با ایران مجازات کنند.

علت دیگر بی‌اعتمادی نیز از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که آمریکا در گذشته برای بانک‌ها و بالاخص بانک‌های اروپایی که تحریم‌‌ها را نقض می‌کردند، جریمه‌های سنگین در نظر گرفته است.

مقامات کنونی و سابق وزارت خزانه داری آمریکا می‌گویند زمانی که تحریم‌ها برداشته شود، باز هم اندکی طول می‌کشد تا شرکت‌های دنیا خود را با شرایط جدید سازگار کنند و این مسئله فقط به ایران محدود نمی‌شود.

جان اسمیت، قائم مقام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا در یکی از مصاحبه‌هایش اذعان کرد لغو تحریم‌ها، درست به اندازه وضع کردن آنها در همان مرحله نخست، یا حتی بیش از آن دشوار است.

اسمیت گفت: زمانی که تحریم‌ها را وضع می‌کنیم، فوراً اجرایی می شود و شرکت‌‌ها نیز باید بلافاصله از آن تبعیت کنند. با وجود این، زمانی که تحریم‌ها را بر‌می داریم، مدتی طول می‌کشد تا شرکت‌ها ارزیابی کنند آیا می‌توانند دوباره با همان بازار تعامل داشته باشند و این تعامل چه اندازه باید سریع باشد.

دولت‌های غربی در طول 10 سال گذشته به استفاده از تحریم‌های مالی پیچیده به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی در قبال ایران، میانمار و روسیه، متکی شده اند. این مسئله باعث‌ شده است ممنوعیت معامله‌های مالی، فهرست‌های سیاه و سایر موارد عمیقاً در نظام مالی دنیا جا باز کند و حتی مراکز ناظر بر پایبندی بر تحریم ها نیز رونق پیدا کنند.

دستگاه تحریم‌های آمریکا در 10 سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است؛ طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، از سال 2006 میلادی تاکنون، 16 برنامه جدید تحریم های آمریکایی با دستورهای اجرایی وضع شده است که سراسر اقتصاد دنیا را پوشش می‌دهد. بسیاری از این تحریم‌ها نیز نمونه مشابه اروپایی دارد که بروکسل آنها را اجرا می‌کند. حتی انگلیس نیز اوایل امسال، سازمان جدیدی برای اعمال تحریم‌ها ایجاد کرد که مختص این کشور است و به محض خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، احتمالاً اهمیت این سازمان دو چندان خواهد شد.

بانکداران لندن می‌گویند از بحران مالی شش سال پیش تاکنون، واحدهای مبارزه با پول‌شویی خود را تقویت کرده اند و بیشتر از قوانین مالی تبعیت می‌کنند. نظارت‌های مالی و جریمه‌ها باعث شده است بانک های اروپایی برای ورود به کشورهای دچار مشکل و استفاده از توافق های مالی غیرمرسوم، تمایل نداشته باشند. آنها همچنین با مشتریانی که کمترین اثری از مشکل زا بودن در آنها دیده می‌شود، همکاری نمی‌کنند.

نظرسنجی شرکت «گلوبال کانسل» از شرکت های بزرگ انگلیس در ماه ژوئن امسال نشان می‌دهد، «تحریم‌ها یکی از ملموس‌ترین ریسک‌های ژئوپلیتیک برای شرکت‌ها است و (تجارت با) روسیه، سوریه و ایران نیز بزرگ‌ترین نگرانی آنها به شمار می‌رود».

نامشخص بودن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز اوضاع را برای شرکت ها مبهم‌تر کرده است. همه اینها باعث می‌شود آمریکا و اتحادیه اروپا دیگر به سادگی نتوانند دستیابی تهران را به آنچه پیتر ویتیگ، سفیر آلمان در واشنگتن از آن با عنوان «ثمره توافق» یاد می‌کند، تضمین کنند.

آیتان فیش، معاون سابق سیاستگذاری در دفتر کنترل دارایی های خارجی OFAC در وزارت خزانه داری آمریکا می‌گوید:« مسیری که آمریکا می‌کوشد در آن گام بردارد، بسیار دشوار و پیچیده است، زیرا مقامات آمریکا از یک سو گام های لازم را برداشته اند تا مطمئن شوند ایران به اندازه کافی از آثار کاهش تحریم‌ها برخوردار شود و انگیزه لازم را برای عمل به تعهدات خود در توافق هسته‌ای داشته باشد، اما از سوی دیگر می‌خواهند به مجموعه تحریم‌های باقی مانده علیه ایران خدشه وارد نشود.

با وجود توافق هسته‌ای با ایران، تسویه مبادلات مالی مرتبط با ایران در بانک های آمریکا هنوز ممنوع است و همین مسئله بسیاری از بانک ها را از نزدیک شدن به ایران منصرف می‌کند. برخی بانک ها نیز هم اکنون بهای این کار را پرداخته اند: وزارت خزانه داری، وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای مالی فدرال و ایالتی در امریکا تاکنون در توافق های رفع اختلاف برای جلوگیری از شکایت قانونی در زمینه نقض تحریم ها، 11 میلیارد دلار از بانک هایی نظیر «بی ان پی پاریباس»، «اچ اس بی سی» و کردیت سوئیس دریافت کرده اند.

بنابراین، با وجود تلاش‌های اخیر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و همتای انگلیسی او فیلیپ هاموند، بانک های اروپایی اعلام کرده اند هیچ تصمیمی برای از سرگیری روابط مالی با ایران ندارند و به تعبیر یک مقام سابق دفتر کنترل دارایی های خارجیOFAC نمی خواهند «سپر بلای دیگران شوند».

این مسئله، تأمین بودجه را برای شرکت‌هایی مانند ایرباس دشوار کرده است، اما مسئله فقط این نیست و اعتبار آنها نیز در خطر است. بر اساس توافق هسته‌ای ایران، اکثر شرکت‌های آمریکایی هنوز هم از تجارت با ایران منع شده اند. البته مذاکره کنندگان آمریکا برای شرکت های سازنده هواپیما در این زمینه استثنا قائل شدند، اما نمایندگان برجسته کنگره آمریکا مانند جِب هِنسارلینگ باز هم از تصمیم بوئینگ برای فروش هواپیماهایی به ارزش 17 میلیارد و 600 میلیون دلار به تهران انتقاد کرده اند.

یکی از بانکداران لندن که خواست نامش فاش نشود، می‌گوید در مورد ایران، «ابهامات بسیاری وجود دارد. آمریکا نمی‌تواند به ما تضمین دهد که پس از بازگشت به ایران مجازات نخواهیم شد. به هر شکل، فعلاً داخل ایران نمی‌توان پول چندانی در آورد».

آدام اسمیت، مشاور سابق دفتر کنترل دارایی های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا معتقد است مخمصه کنونی از «برون سپاری سیاست خارجی» سرچشمه می‌گیرد. جک لو، وزیر خزانه داری آمریکا نیز در ماه آوریل هشدار داد به کار گرفتن بیش از حد تحریم ها، به مرور زمان ممکن است باعث دور شدن شرکت ها از نظام مالی آمریکا شود. با وجود این، نمایندگان کنگره آمریکا هنوز به قدرت نمایی با وضع تحریم‌ها علاقه دارند و این مسئله باعث می شود لغو تحریم ها از سوی رئیس جمهور این کشور دشوارتر شود. این همان چیزی است که در خصوص ایران رخ داد و الیوت انجل، یکی از قانونگذاران دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا نیز می کوشد همین کار را با تحریم‌ها علیه روسیه انجام دهد.

هیلاری کلینتون، نامزد پیشتاز دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز به تحریم‌ها علاقه مند است. کلینتون نشان داده است علاقه دارد از رویکرد دیپلماتیک و موفقیت آمیز چماق و هویج در قبال ایران علیه سایر کشورها استفاده کند. بنابراین نباید منتظر باشیم سیاستگذاران به این زودی، استفاده از تحریم‌ها را کنار بگذارند.

جان اسمیت، قائم مقام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا می گوید: صادقانه بگویم همه چیز به موفقیت آمیز بودن تحریم ها و سادگی آنها در مقایسه با اعزام نیروهای نظامی به منطقه مربوط می‌شود. این اعتقاد وجود دارد که هزینه تحریم ها کمتر است، اما واقعیت آن است که تحریم‌ها می تواند هزینه جدی داشته باشد و نباید به سادگی از آنها استفاده کرد.

نقد و بررسی:

مقالاتی از این دست، از یک سو می تواند تلاشی برای توجیه خلف وعده ها در زمینه لغو تحریم ها تلقی شود، اما از سوی دیگر، انتقادی به نظام تحریم های غربی است که بی توجه به واقعیت های میدانی و به صورت افراطی مورد استفاده قرار می گیرند. وضع تحریم اساسا با هدف تغییر رفتار دولت هدف صورت می گیرد، این در حالی است که پژوهش های علمی بسیاری نشان داده بسیاری از تحریم ها، به ویژه تحریم های ضدایران عملا در رسیدن به چنین مقصودی ناکام مانده اند. بنابراین سوالی که پیش می آید این است که در هر یک از موارد وضع تحریم، فرای اهداف اعلامی، اهداف اصلی تحریم کنندگان چیست. قاعدتا بررسی مورد ایران در پاسخ به این پرسش می تواند راهگشا باشد.