کریستین بوگر در مقاله‌ای که در مجله گلوبال افرز به چاپ رسید، نوشت: ظهور پدیده دزدی دریایی در سومالی را می توان نتیجه چندین عامل دانست:

1) جغرافیا: مجاورت با مسیرهای اصلی حمل و نقل و بنادر و نیز وجود مخفیگاه‌های که به شکل جزیره و سایر پدیده های طبیعی ساحلی وجود دارد و امکان و کنترل آنها وجود ندارد، تسهیل کننده پدیده دزدی دریایی است. 

 2) فساد و اجرای ضعیف قانون: احتمال ضعیف دستگیری و مجازات به خاطر دزدی دریایی عامل مشوق برای کسانی است که قصد انجام آن را دارند.

 3) ناامنی دریایی: این عامل در ارتباط نزدیک با عامل اجرای ضعیف قانون است که به میزان در معرض خطر ناامنی قرار داشتن یک محیط دریایی اشاره دارد. در آب‌هایی که اعمال غیرقانونی بسیاری نظیر قاچاق مواد مخدر و ماهیگیری غیرقانونی اتفاق می افتد، احتمال وقوع دزدی دریایی بیشتر است.  

4) نابسامانی  اقتصادی: جوامعی که تمایل به ارتکاب دزدی دریایی در آنها وجود دارد، جوامعی هستند که به لحاظ اقتصادی به حاشیه رانده شده اند و از گردونه توسعه و جهانی شدن بیرون افتاده و امکان دسترسی به منابع ثروت را نداشته اند.

5) پذیرش پدیده از لحاظ فرهنگی: به منظور رواج دزدی دریایی، سطحی از پذیرش فرهنگی برای این پدیده لازم می آید. سربازان باید متقاعد شوند که باید با این پدیده مبارزه کنند و افراد محلی باید از تامین غذا و سرپناه برای دزدان دریایی خود داری نمایند. در ذهن مردم محلی سومالی دزدی دریایی پاسخ مشروع و مناسبی است به ناامنی دریایی و راه مناسبی است برای مقابله با تهدید نیروهای خارجی که درصدد بهره‌برداری غیرقانونی از سواحل سومالی هستند. مقبولیت فرهنگی پدیده دزدی دریایی سبب شده تا امکانات لازم برای ارتکاب این جرم، از جمله دریانوردی، حمل اسلحه و مهارت مذاکره فراهم شود.

اقداماتی که از سال 2008 انجام شده اند در راستای تحقق دو هدف بوده اند؛ یکی اجرای قانون و دیگری مقبولیت فرهنگی.

به شکل خلاصه می‌توان گفت این اقدامات شامل موارد زیر بوده است: نخست تمایل مالکان کشتی‌های خصوصی و تجاری به مسلح نمودن کشتی‌های خود سبب شده که هیچ کشتی مسلحی هدف حمله دزدان دریایی قرار نگیرد. دوم همکاری نزدیک میان نیروهای دریایی کشورهای شاخ آفریقا به منظور سرکوب دزدان دریایی. سوم تمایل دولت‌ها به تعقیب مرتکبان دزدی دریایی، سبب شده دزدان دریایی خود را مصون از تعقیب و مجازات ندانند. چهارم اینکه ساکنان محلی به فساد و نابسامانی ناشی از حضور دزدان دریایی در محل سکونت خود پی برده اند و شروع به بیرون راندن آنها از سواحل سومالی نموده اند.

در مجموع اقدامات انجام شده که در دو کانال تقویت اجرای قانون و تغییر فرهنگ صورت گرفته سبب کاهش ارتکاب دزدی دریایی در سواحل سومالی شده است. تحلیل افزایش و کاهش پدیده دزدی دریایی روشن می سازد که اقدامات بین المللی موفقیت آمیز بوده اند، اما آنچه محل تردید است، این است که آیا این اقدامات در درازمدت همچنان عامل بازدارنده ای برای ارتکاب جرم دزدی دریایی خواهد بود؟ مسلح نمودن کشتی های خصوصی و تجاری بسیار مفید بوده، حال آنکه مستلزم صرف هزینه سنگینی نیز هست. لذا ممکن است بعد از مدتی انجام این عمل متوقف شود. عملیاتی که سازمان ملل برای مقابله با دزدی دریایی انجام می‌دهد وابسته به کمک های داوطلبانه بوده که ممکن است دیگر ادامه پیدا نکند. لذا اقدامات مفیدی که تا کنون انجام شده اند در صورتی می‌توانند در آینده هم پایدار بمانند که هم اکنون به شکل مناسبی سازمان بیابند و بتوانند در طولانی مدت منشا اثر باشند.   

لذا می توان از پدیده دزدی دریایی در سومالی درس‌هایی آموخت که صرفا مربوط به سومالی یا شرق آفریقا نیست، بلکه می‌تواند دید وسیع‌تری درباره امنیت دریایی بین المللی در جهان به دست بدهند. این درس‌ها از این قرارند:

• تهدید امنیت دریایی امری چندبعدی و تهدیدی شدید به شمار می رود و آثار جهانی دارد. چنانچه در دریایی پدیده دزدی دریایی به وجود آید، ریشه کن کردن آن بسیار دشوار است، لذا اقدامات پیشگیرانه در اولویت قرار دارند. از آنجا که پدیده دزدی دریایی دارای ابعاد مختلف است، لذا تنها با اقدامات نظامی نمی توان با آن مقابله کرد. بلکه این پدیده نیازمند پاسخ هماهنگ و کافی است. ناامنی دریایی باید به عنوان مشکلی در نظر گرفته شود که نیازمند توجه و اقدام بین المللی است.
• امنیت دریایی در ارتباط بسیار نزدیک با توسعه است. عواملی نظیر فساد، نابسامانی اقتصادی، قابلیت پذیرش فرهنگی نشان از آن دارد که سیاست های توسعه ای در ایجاد امنیت دریایی بسیار موثر هستند. منافع اقتصادی ناشی از بندرها و سواحل زمانی قابل استفاده است که امنیت بر سواحل حاکم باشد. لذا همکاری بخش امنیتی و نهادهای توسعه ای ضروری می نماید.
• همکاری‌های موثری که به منظور کاهش دزدی دریایی انجام شده، عمدتا در سطح عملیاتی بوده اند تا سیاسی و دیپلماتیک. لذا اقداماتی که گارد ساحلی، افسران نیروی دریایی و متخصصان نیروی دریایی با همکاری هم انجام می دهند موثرتر از اقداماتی است که در سطح سیاسی انجام می گیرد.
• تاکید بر همکاری عملی به این معنا نیست که فناوری مهم‌ترین عامل مبارزه با دزدی دریایی است. بلکه منظور از توسعه ظرفیت، ایجاد امنیت دریایی و مشارکت اطلاعاتی است.
• داشتن قانون مناسب به معنای اجرای مناسب آن قانون نیست. مشکل مهمی که بر سر راه مبارزه با دزدی دریایی وجود داشت، چگونگی اجرای قانون در نظام های حقوقی مختلف بود.
• هماهنگی میان نهادهای خصوصی (متصدیان صنعت کشتیرانی و ماهیگیری) با دولت‌ها برای حفظ امنیت دریایی ضروری است.

نتیجه اینکه چنانچه درس‌های لازم از پدیده دزدی دریایی سومالی گرفته نشود و تلاش جدی به منظور ایجاد راه حل دائمی که تامین‌کننده امنیت دریایی در درازمدت باشد، صورت نگیرد، دزدی دریایی باز خواهد گشت. آنچه ضروری است ایجاد اصلاحات اساسی در بخش امنیت دریایی در سطح ملی و منطقه ای است که نکات پیشگفته را در خود جای داده باشند.