ریچارد سی.کو (Richard C. Koo) در مقاله‌ای که در کتابچه “آسیایی‌ها چگونه به آینده‌شان نگاه می‌کنند؟” – چاپ شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا – منتشر شد، نوشت: تمایل رو به رشد دولت چین برای مقابله و ارعاب همسایه‌‌ها در اختلافات سرزمینی به این نگرانی‌ها دامن می‌زند.

با این حال، دوران پس از جنگ جهانی دوم شاهد کاهش میزان مخاصمات مسلحانه‌ای بوده که کشورهای توسعه‌یافته در آن درگیر باشند. گرچه این تغییر غالبا به بازدارندگی ناشی از تخریب متقابلی نسبت داده می‌‌شود که در دوران جنگ سرد بروز پیدا کرد، اما عامل تعیین کننده‌‌ی دیگری که غالبا از آن غفلت می‌‌شود، ابتکار ایالات متحده آمریکا در معرفی  تجارت آزاد پس از 1945 بوده است.

تغییر نظام تجارت جهانی پس از جنگ

تا پیش از 1945 عقیده بر این بود که به دلیل نیاز به تامین معیارهای تولید مانند زمین و مواد خام و بازار برای محصولات، رشد اقتصادی مستلزم گسترش قلمرو سرزمینی است. سال‌‌های سال این رویکرد مسبب جنگ‌‌های بسیاری بود.

پس از دو جنگ جهانی خون‌‌بار، ایالات متحده به دلیل ترس از کمونیسم و نیاز به بازسازی ژاپن و اروپای غربی، نظام تجارت آزاد را طراحی کرد. اگرچه مفهوم تجارت آزاد پیش از این نیز وجود داشت، اما گشایش یکطرفه بازار آمریکا به روی جهان در این تاریخ فرصت‌‌های جدیدی را به وجود آورد.

ژاپن نخستین کشوری بود که اهمیت این نظام جدید را دریافت. رهبران این کشور متوجه شدند که تا زمانی که بتوانند محصولاتی تولید کنند که در رقابت با دیگران امکان فروش در بازار ایالات متحده را داشته باشد، می‌توانند بدون نیاز به گسترش قلمرو برای خود رونق اقتصادی به ارمغان آورند. به همین دلیل بود که ژاپن پس از 1945 تبدیل به کشوری بسیار صلح‌طلب و در 1968 نیز تبدیل به دومین قدرت اقتصادی جهان شد.

چین در سال 1979 در زمان دنگ ژیائوپینگ (Deng Xiaoping) به جنبش تجارت آزاد پیوست و سه دهه متعاقبِ آن شاهد بیشترین رشد اقتصادی در تاریخ بشر بود. رشد اقتصادی این کشور زمانی شروع شد که بازرگانانی از هنگ کنگ و تایوان این کشور را به عنوان پایگاه تولیدی انتخاب کردند و بازرگانان دیگر نقاط جهان نیز به این قابلیت پی بردند. به این شکل بود که چین در کمتر از سه دهه از کشوری با اقتصاد کشاروزی تبدیل به کارخانه جهان شد.

تجارت آزاد امکان فروش کالا در خارج از کشور را فراهم کرده بود و به همین دلیل شرکت‌‌های خارجی سرمایه گذاری‌‌های گسترده‌‌ای در این کشور کردند. دولت چین نیز با استفاده از اقتدار تمامیت‌خواهانه خود زیرساخت‌های لازم را برای رشد اقتصادی با سرعتی بی سابقه فراهم ساخت.

بیهودگی گسترش قلمرو سرزمینی

رشد اقتصادی امکان بهبود توانایی‌‌های ارتش را برای دولت چین به همراه داشت، به شکلی که امروزه ارتش چین مجهز به پیشرفته‌‌ترین سامانه‌های نظامی است. با این وجود تفاوت این کشور با آلمان و ژاپن در این است که در زمان حاضر، گسترش قلمرو جغرافیایی شرط لازم برای رفاه اقتصادی نیست.

حتی امروزه عقیده بر این است که کشوری که در پی توسعه قلمرو باشد، رونق اقتصادی خود را در معرض تهدید قرار می‌‌دهد.

مساله دیگر اینکه با وجود رشد اقتصادی، درآمد سرانه این کشور هنوز پایین بوده و مردم کماکان منتظر بهبود وضعیت زندگی خود هستند. زمانی که کشور بتواند درآمد سرانه را به سطح مطلوبی برساند، ممکن است بتواند از بازار بزرگ خود به عنوان اهرم فشاری برای اهداف دیپلماتیک و غیره استفاده کند، اما در حال حاضر چین به دلیل ویژگی‌‌های جمعیتی بسیار نامناسب، توان ورود به اختلافات سرزمینی را ندارد، چرا که این حرکت فایده‌‌ای برای رشد اقتصادی‌اش نداشته و ممکن است به رفاه و رونق اقتصادی‌اش هم ضرباتی وارد سازد.

خطر خطای محاسباتی

واقعیت باید رهبران چین را در خصوص مسائل سرزمینی محتاط‌‌تر سازد. برخی در داخل کشور معتقدند که دولت باید هر آنچه را که از زمان جنگ تریاک در سال‌‌های 1840 تا 1841 از دست داده، باز ستاند و تحقیر نیروهای خارجی در این زمان را جبران کند.

چنین رویکردی می‌‌تواند در محاسبات دولت برای فشار آوردن در مسائل سرزمینی اختلالاتی به وجود آورده و دسترسی این کشور را به بازار جهانی با خطر مواجه کند. رهبران چین باید متوجه باشند که نظام تجارت آزاد که پس از 1945 به وجود آمده، به حفظ تمامیت ترتیبات سرزمینی فعلی وابسته است.

امنیت چین و رفاه مردمش بسته به توانایی رهبران این کشور در خاموش کردن تمایلات برخی در احیای عظمت پیشا 1945 است. این تغییر تفکر ساده نخواهد بود، چرا که رسانه‌‌ها و مدارس به شکل مداوم سوءرفتار ژاپن و کشورهای غربی در گذشته را به مردم یادآوری می‌‌کنند.

در صورتی که رهبران چینی چنین مفاهیمی را کمرنگ نکنند، امنیت آسیا و آینده‌‌ی اقتصادی این کشور در گرو شورش‌‌هایی خواهد بود که از مفاهیم تاریخ مصرف گذشته‌‌ی برتری‌‌های ملی سرچشمه می‌‌گیرد و به نفع هیچ کس نخواهد بود.