آنتونی دورکین در مقاله‌ای که شورای روابط خارجی اروپایی با عنوان “نظارت، حریم خصوصی و امنیت؛ واکنش سردرگم اروپا به قضیه اسنودن” منتشر کرد، نوشت: نگرانی‌های امنیتی در سراسر اروپا در پی حمله به شارلی‌ابدو، به درخواست برای افزایش اختیارات نظارتی منجر شده، با این حال، مسئله نیاز به مراجع صلاحیت‌دار جدید در این زمینه مورد مناقشه باقی مانده است.

از منظری دیگر، عدم اجماع و فقدان شفافیت در خصوص دامنه توجیه و مشروعیت نظارت در مقیاس گسترده، بیش از هر چیز قابل توجه است، مشکلی که در واکنش اروپا به افشاگری‌های ادوارد اسنودن در خصوص عملکرد ایالات متحده واضح بوده است.

افشاگری‌های اسنودن در خصوص نظارت بر داده‌های توده مردم توسط سرویس‌های اطلاعاتی ایالات متحده، به سرعت به مقوله‌ای غالب در روابط میان اروپا و ایالات متحده مبدل شد. با وجود خشم عمومی و نگرانی‌های سیاسی که اطلاعات اسنودن برانگیخت، هنوز اروپا اقداماتی انجام نداده است که از جابه‌جایی اطلاعات شخصی شهروندانش توسط سرویس‌های امنیتی داخلی و خارجی، به بهترین شکل محافظت کند.

اتحادیه اروپا: اقدام در مسیر غلط

فشار برای تصویب قطعنامه‌ای ناظر بر حق حریم خصوصی در عصر دیجیتال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از جمله اقدامات منسجمی بود که برخی اعضای اتحادیه اروپا در آن مشارکت داشتند. پیش‌نویس این قطعنامه توسط آلمان و برزیل تنظیم و در نوامبر 2013 تصویب شد.

تصویب این قطعنامه به ارائه گزارش قاطع ناوی پیلای، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژوئیه 2014 منجر شد. پیلای اعلام کرد که نظارت صرفاً در صورت وجود ضرورت و تناسب با خطرهای امنیتی مشخص مجاز بوده است و درخواست کرد نظارت گسترده‌تری توسط نهادهای کنترل‌کننده مستقل اعمال گردد. با این حال، مجمع عمومی قادر به توافق با هیچ‌گونه اقدامی جهت تشویق اجرای استانداردهای سخت‌تر نبود.

اما در حالی که کشورهای اروپایی اغلب به صراحت از اصول حقوق حریم خصوصی سخن می‌گویند، در خصوص اینکه چه رابطه‌ای میان سرویس‌های اطلاعاتی آنها با آژانس امنیت ملی آمریکا وجود داشته است کمتر پاسخگو بوده‌اند.

علاوه بر این، برخی کشورهای اروپایی دامنه قدرت نظارتی خود را طی دوره‌ای از زمان آغاز افشاگری‌های اسنودن گسترش داده‌اند. برای مثال، فرانسه در اواخر سال 2013، قانون جدیدی را به منظور تحکیم توانایی سرویس‌های اطلاعاتی برای کنترل ارتباطات دیجیتال بدون نظارت قضایی تصویب کرد و حتی آلمان محدودیت‌های ناظر بر نظارت بر مردم خارج از سرزمینش را محدود کرده است.

افزایش نگرانی‌ها از تهدیدات تروریسم در اروپا، در پیوند با ظهور داعش در سوریه و عراق و به واسطه حمله به شارلی‌ابدو، به مسئله‌ نظارت مؤثر دامن زده است؛ اگرچه این امر نیاز به اقدام از طریق یک چارچوب مشروع و دموکراتیک را مرتفع نمی‌سازد.

موج دوم واکنش ملی: عقب‌گرد علیه جاسوسی

بعد دیگر از واکنش دولت‌های عضو اتحادیه اروپا، نه با تمرکز بر مسئله نظارت توده مردم بلکه در خصوص جاسوسی سنتی مستقیم علیه دولت‌های اروپایی وجود داشت. این مسئله سؤالاتی متفاوت از مسئله نظارت توده مردم مطرح کرد، اما واکنش عموم و گزارش رسانه‌ها اغلب در تفکیک و تمایز این دو دچار قصور شده‌اند.

اسناد اسنودن آشکار کرد که آمریکا بر تلفن‌های 35 رهبر جهان شنود کرده و سفارتخانه‌ها یا دفاتر کشورهایی از جمله فرانسه، ایتالیا، یونان و اتحادیه اروپا را مورد هدف قرار داده است.

نگرانی در خصوص این شکل متعارف‌تر جاسوسی به ایجاد موج جدیدی از اقدام اروپا، به رهبری آلمان و با هدف حذف جاسوسی آمریکا بر کشورهای متحد و دولت‌هایشان منجر شد. پس از آنکه اخبار شنود تلفن همراه آنگلا مرکل مطرح شد، آلمان ایالات متحده را مجبور به پذیرش موافقت‌نامه عدم جاسوسی کرد. اوباما متعهد شد که تلفن صدراعظم تحت کنترل نباشد، اما تلاش‌ها به منظور انعقاد یک موافقت‌نامه گسترده‌تر جهت اشتراک‌گذاری اطلاعات با شکست مواجه شد.

وعده‌ی کاذب حاکمیت فن‌آوری

آلمان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا از طریق یک سری طرح‌های پیشنهادی جهت حفظ داده‌های اروپایی در دست اروپایی‌ها، تحت عنوان “حاکمیت فن‌آوری” اقدام کردند. در این راستا آلمان و فرانسه قصد خود را مبنی بر بررسی امکان ایجاد یک “اینترنت صرفاً اروپایی” اعلام کردند.

حفظ جریان اطلاعات در مرزهای اروپا به لحاظ تکنیکی سخت خواهد بود و به نظر می‌رسد در تضاد با ماهیت باز اینترنت باشد. ذخیره‌سازی اطلاعات اتحادیه اروپا بر سرورهای اروپایی در برخی موارد ممکن است- در واقع برخی از شرکت‌های آمریکایی مانند آمازون در حال حاضر سرورهایی مستقر در اروپا ارائه می‌دهند – اما در صورت نیاز به تمامی اطلاعات شخصی، وسعت چنین محلی‌سازی داده‌ها می‌تواند منجر به مشکلاتی برای شرکت‌های اینترنتی کوچک‌تر، از جمله شرکت‌های اروپایی شود که برای رقابت بین‌المللی تلاش می‌کنند.

این مسئله هم‌چنین اتحادیه اروپا را در زمره نظام‌هایی قرار می‌دهد که از التزامات ذخیره‌سازی اطلاعات داخلی جهت افزایش کنترل بر ارتباطات دیجیتالی شهروندان خود استفاده می‌کنند. مهم‌تر از همه، چنین اقداماتی به منظور ارتقای امنیت اطلاعات اروپا عملکرد ناچیزی دارند. این کار ممکن است مسیریابی محلی برای آژانس امنیت ملی آمریکا دسترسی را دشوار کند، اما آن را غیر‌ممکن نمی‌سازد.

در حالی که مقررات تجاری در سطح اتحادیه اروپا ممکن است برای تحمیل مسئولیت‌های جدید بر شرکت‌های فن‌آوری آمریکا مورد استفاده قرار گیرد، در حال حاضر در سطح تهدید و نه عمل باقی است. به علاوه، این یک ابزار ناشیانه برای کاهش سطح کلی نظارت علیه شهروندان اروپایی باقی می‌ماند.

راه‌های دیگر: دادگاه‌ها و رمز‌گذاری

گذشته از طرح‌های سیاسی (و یا فقدان آنها) از سوی کشورهای اروپایی، دو راه دیگر باقی می‌ماند. مورد اول، دادگاه‌ها است. پرونده‌ای با این ادعا که نظارت بر توده‌ مردم توسط ستاد ارتباطات دولت انگلیس حقوق حریم خصوصی شهروندان اروپایی را نقض می‌کند، نزد دادگاه اروپایی حقوق بشر طرح شده است. تصمیمی که دادگاه اروپایی حقوق بشر در این خصوص اتخاذ می‌کند نه فقط انگلستان بلکه بسیاری از دول عضو دیگر را به بازنگری چارچوب عملکرد سرویس‌های اطلاعاتی‌شان ملزم می کند.

طبق گزارشی که اخیراً توسط کمیسر حقوق بشر شورای اروپا صادر شد، اصول بنیادین حقوق بشر می‌طلبد قواعد حقوقی روشنی وجود داشته باشد تا بر اساس آن افراد بتوانند چگونگی استفاده قدرت‌های اطلاعاتی را پیش‌بینی نمایند.

مورد دوم، فن‌آوری است. شرکت‌های فن‌آوری در مواجهه با ترس مصرف‌کنند‌گان از نظارت به عنوان تهدیدی برای کسب و کارشان، جهت بهبود امنیت اطلاعات ذخیره‌شده از طریق رمز‌گذاری‌های مؤثرتری عمل می‌کنند. در واقع اقدامات ضد نظارتی به عرصه‌ای برای رقابت تجاری تبدیل شده است.

راه پیش رو: مذاکره‌ای باز و واقع‌گرایانه

قابل توجه است که کشورهای اروپایی هنوز به بیان تفصیلی مجموعه‌ای از استانداردهای جامع و اصولی به منظور توازن میان امنیت و حقوق حریم خصوصی در عصر ارتباطات دیجیتالی جهانی نپرداخته‌اند.

در عین حال که ایالات متحده در رأس نظارت توده مردم قرار دارد، استانداردهای جدید حاکم در این حوزه باید بیش از نقدی ساده از عملکرد ایالات متحده باشد.

باور این امر دشوار است که شکایت‌های کشورهای اروپایی در خصوص شیوه‌های نظارتی ایالات متحده تأثیر سازنده‌ای داشته باشد؛ مگر اینکه این کشورها در جهت توسعه این اصول تلاش کرده و تعهدی را نسبت به رعایت آنها نشان دهند.

گفت‌وگو نه تنها درباره اصول راهنما برای همکاری اطلاعاتی، بلکه به طور کلی درباره محدودیت‌های متناسب بر مسئله نظارت در عصر اطلاعات، ضروری است. مدل‌های قدیمی قانون‌گذاری نتوانسته‌اند خود را با مقیاس و ماهیت جهانی ارتباطات مدرن نگه دارند و سرویس‌های اطلاعاتی روش‌هایی را که فاقد پذیرش دموکراتیک است، توسعه داده‌اند.

به منظور یافتن راه مؤثری برای آشتی حقوق حریم خصوصی، امنیت، و مشروعیت دموکراتیک، اروپا نیاز به مشارکت در یک مذاکره باز و واقع‌گرایانه، هم در داخل اتحادیه و هم با ایالات متحده دارد؛ نه فقط در رابطه با مقامات دولتی، بلکه جامعه مدنی و بازار نیز باید تحت شمول این مذاکره باشند.

در واقع سؤالات سنتی جهت تطبیق حقوق بشر و امنیت ملی، ارائه مشروعیت دموکراتیک برای اقدامات اطلاعاتی، تضمین کنترل مؤثر و پاسخگویی، و ارزیابی آنها در سیاق جدید دنیای آنلاین، باید مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. هم‌چنین پرسش‌های جدیدی ناشی از ماهیت جهانی ارتباطات دیجیتال باید در نظر گرفته شود. به ویژه این مسئله که چه محدودیت‌هایی باید بر جمع‌آوری اطلاعات غیر‌شهروندان وجود داشته باشد و فعالیت شرکت‌هایی با عملکرد جهانی که به اطلاعات میلیون‌ها نفر دسترسی دارند، چگونه باید قاعده‌مند گردد.

برنامه اصلاحات ممکن است فوراً به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی الزام‌آور منجر نشود، اما می‌تواند اصولی را که در قانون‌گذاری داخلی و سیاست دولت قابل گنجاندن باشد، توسعه دهد. این امور باید فراتر از هر چیز بر مسئله نظارت توده مردم، به ویژه بر استانداردهای حاکم بر جمع‌آوری اطلاعات و ارتباطات فرا‌سرزمینی غیر‌شهروندان، متمرکز شود.

همان‌طور که اسناد اسنودن نشان داد، ایالات متحده آمریکا به تنهایی ترکیبی از تکنولوژی و منابع، درجه نظارت محض، سلطه بر بخش فن‌آوری جهانی و تلاش برای اعمال قوانین فرا‌سرزمینی خود بدون به رسمیت شناختن تعهدات حقوق بشری مربوطه را در اختیار دارد.

در عین حال امنیت اروپا، آینده اقتصادی، ارزش‌ها، و حقوق شهروندان از مهم‌ترین مسائلی هستند که اتحادیه اروپا با آنها درگیر است. به نظر می‌رسد در حل و فصل مشکلات پیچیده این عرصه هیچ‌گونه پیشرفت معنا‌داری صورت نخواهد گرفت، مگر اینکه اتحادیه اروپا به طور جدی‌تری به آنها بپردازد و رویکرد خود-انتقادی‌تری نسبت به آنچه تا به حال انجام داده است، داشته باشد.