ژان ماری گوئنو، رییس گروه بین‌المللی بحران در مقاله‌ای که روی پایگاه اینترنتی این گروه منتشر شد، نوشت: در نتیجه روند نخست، جهان از وضعیت دوران بعد از جنگ سرد، فاصله گرفت. دو جریان اخیر اثرات شدیدتری در پی داشت، به این ترتیب که نقش دولت و سازمان‌های بین الدولی را به عنوان عناصر سازنده نظم جهانی با چالش روبرو ساخت.

هر سه روند فوق به مخاصمات موجود در سال 2015 شکل خواهد داد و همچنین این سه رویداد، قدرت‌های غربی را با چالش مواجه می‌کند. در وضعیت موجود، همکاری بین المللی بیش از هر زمانی حائز اهمیت است. البته در ارتباط با مخاصمات سال جاری میلادی باید گفت اتخاذ رویکرد معتدل‌تر­ و همچنین خلاقانه­تر نسبت به گذشته از سوی قدرت‌های غربی ضروری می نماید.

روند نخست، توزیع مجدد قدرت است که به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته، اما آثار ناشی از آن هنوز به درستی روشن نشده است.

آمریکا تمایل کمتری به استفاده از قدرت نیروی نظامی خود دارد. از سوی دیگر، در بیشتر بحران ها، فایده استفاده از قدرت نظامی نیز محل تردید است. اروپا حرکت بسیار کندی دارد و لذا قادر نبوده که به عنوان یک بازیگر استراتژیک، به خوبی نقش آفرینی کند.

آمریکا و اروپا هر دو متاثر از نابسامانی‌های داخلی خود (از جمله مشکلات اقتصادی، حقوقی و اخلاقی) نتوانسته اند جایگاه خود را به عنوان یک الگوی برجسته حفظ کنند. در نتیجه غرب نتوانسته با این تصور که “در صحنه بین المللی در پی حفظ برتری سیاسی، اقتصادی و نظامی است”، مقابله کند.

در این میان، روسیه، چین، هند و ژاپن به صورت فزاینده در حال افزایش حوزه نفوذ در منطقه خود هستند و مجموعه ای از قدرت‌های متوسط به صورت موثر و برجسته در ارتباط با همسایگان خود نقش ایفا می کنند، به گونه‌ای که این رقابت های منطقه‌ای، حل و فصل اختلافات را بسیار دشوار می‌سازد.

شاید از همه مشکل‌سازتر این باشد که در کشورهایی با قلمرو سرزمینی گسترده که عمدتا در آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا وجود دارد، اعمال قدرت از سوی دولت ضعیف است یا و حتی اصلا وجود ندارد.

این روزها برخی از «بازگشت جغرافیای سیاسی» سخن به میان می آورند. حال آنکه مهم این است که توزیع مجدد قدرت – یا بهتر بگوییم، پراکندگی قدرت – سبب شده است که جغرافیای سیاسی، در معنای سنتی، دیگر کاربرد نداشته باشد. جهان امروز، با داشتن بازیگران متعدد که به لحاظ قدرت و نقش آفرینی در سطح جهانی و منطقه ای و نیز به لحاظ منافع، بسیار متفاوت هستند، قابل قیاس با جهانی که زمانی تنها ابرقدرت آن اروپا بود یا جهان در دوران جنگ سرد، یا حتی دوران پس از جنگ سرد (که به عقیده بسیاری، تعداد اندکی از کشورها نقش آفرین بودند) نیست.

در جهان امروز دولت‌ها در حالی که در یک حوزه خاص با هم همکاری می کنند در حوزه ای دیگر به رقابت با یکدیگر می پردازند. این واقعیت‌ها جهان ما را به جهانی انعطاف‌پذیرتر و در عین حال غیرقابل پیش‌بینی­تر، بدل ساخته است.

رویداد دوم، افزایش ارتباط در سطح جهان است. ظهور تروریسم یک نگرانی جهانی را در پی داشته است. تروریسم پدیده ای با قدمتی معادل چند قرن است که در برابر توزیع نامتوازن قدرت در سطح جهان به وجود آمده است. آنچه جدید است، آثار جهانی برخی از اعمال تروریستی است. این امر انعکاسی از ارتباط فیزیکی و همچنین ارتباط اطلاعاتی بی سابقه در قرن 21 است.

ارتباط اطلاعاتی می توانند منجر به شناساندن هر چیز جدید در سطح بسیار گسترده شود. ارتباط گسترده همچنین ابزار جذب نیرو و سرباز نیز هست. به این ترتیب خشونت بی حد و مرز هم تاکتیک خواهد بود و هم استراتژی.

در جهانی با این سطح گسترده از ارتباطات، هیچ نیروی مرزی و هیچ اقدام امنیتی نمی تواند یک منطقه از جهان را حتی مناطقی که خواهان انزوا هستند، در صلح و ثبات نگه دارد. لذا کشورها دیگرحق انتخابی در این زمینه ندارند بلکه باید با این واقعیت روبرو شوند. سوال اصلی این است که چگونه؟

هم‌فکری و هماهنگ کردن اقدامات به منظور تضعیف روابط تروریستی بین المللی بسیار ضروری است، اما نمی تواند جایگزین روش‌های حل و فصل اختلاف محلی یا منطقه ای گردد. غفلت از موارد پیش گفته و تمرکز صرف بر عملیات نظامی، می تواند به گروه های تروریستی کمک کند تا حوزه نفوذ خود را با متشنج‌تر کردن اوضاع منطقه‌ای که در آن حضور دارند، افزایش دهند. لذا ارزیابی آثار راهبردی عملیات نظامی قبل از انجام آن بسیار ضروری است. چرا که انجام یک عملیات نظامی، بدون ارزیابی آثار، می‌تواند به رغم موفقیتی استراتژیک، اشتباهی تاکتیکی به شمار رود.

رویداد سوم، تنزل جایگاه دولت به عنوان بازیگر اصلی نظام بین المللی است. با اتمام جنگ سرد نشانه‌هایی از این تنزل جایگاه، نمایان شد: حقوق فردی، قدرت دولت‌های مربوطه را کاهش داد و امنیت انسان (دست کم به لحاظ نظری) در عرض امنیت دولت قرار گرفت. قیام‌های عربی نیز نمودی دیگر از این قدرت جدید (قدرت مردمی) است.

با ضعیف شدن بسیاری از دولت ها، بازیگران غیردولتی، اعم از قانونی – نظیر شرکت‌ها – و غیر قانونی – نظیر شبکه های مجرمانه- به تدریج قدرت خواهند گرفت. رشد فزاینده این عوامل آثار گسترده ای در پی خواهد داشت. در نتیجه بی­ثباتی اوضاع داخلی، مرز میان امور داخلی و بین المللی مبهم خواهد شد؛ خواه در جوامع صنعتی نظیر اوکراین یا در حال توسعه نظیر جمهوری دموکراتیک کنگو یا سودان جنوبی. این وضعیت امکان مداخله نیروهای خارجی را فراهم می کند و همچنین مرز میان جرایم و اعمال سیاسی نیز از بین خواهد رفت. به گونه‌ای که منافع حاصل از قاچاق نه تنها عاید مقامات دولتی می گردد، بلکه برای حمایت از نیروهای تروریستی و مافیایی نیز صرف می شود.

در چنین وضعیت بی ثبات و آشفته­ای، مخاصمات بسیار غیر قابل کنترل تر خواهند بود. طرح‌های سیاسی دیگر قادر به سازماندهی مخاصمات نیستند و خطر چندپارگی سیاسی افزایش خواهد یافت. و با طولانی شدن جنگ (نظیر سومالی، سوریه، سودان جنوبی)، تعداد گروه‌های مسلح افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی خاتمه دادن به مخاصمات دشوارتر خواهد شد. به این ترتیب به نظر می رسد عمده اختلافات سال 2014 ادامه خواهند یافت.

هیچ مفهومی قابلیت در بر گرفتن مخاصمات سال 2015، با این حد از تنوع و پیچیدگی را ندارد. تشنج ها و درگیریهای منطقه ای می توانند تاثیرات جهانی داشته باشند و می توانند جغرافیای سیاسی منطقه را تغییر دهند و در نتیجه ماهیت مخاصمات منطقه‌ای تغییر خواهد کرد.

ارتباط میان نارضایتی های منطقه ای و عرصه استراتژی جهانی، جهان را در سال 2015 خطرناک تر و غیرقابل پیش­بینی تر خواهد کرد. مخاصمات منطقه ای می توانند ابعاد جهانی پیدا کنند. روسیه، چین و قدرت‌های خاور میانه به تقویت نیروی نظامی خود ادامه خواهند داد. با وجود این تهدید جدیدی که ناشی از ضعف بسیاری از دولت‌هاست، می‌تواند جدی تر باشد، لذا نیازمند توجه بیشتر و به موقع است.

بعد از گذشت یک دهه و نیم از رویکرد مداخله جویانه، با هدایت آمریکا یا سازمان ملل متحد، و افزایش اختلاف نظر پیرامون مداخله مشروع، غرب در صدد است تا رویکرد حداقلی را در روابط خارجی خود اتخاذ نماید. این رویکرد به همان اندازه رویکرد پیشین -که مبنی بر حضور حداکثری بود- نادرست به نظر می رسد. سال 2015 می تواند آغاز اتخاذ یک رویکرد متوازن باشد. به این ترتیب که اقدامات سیاسی جدی تر، دیپلماسی هوشمندانه تر، اقدامات جمعی گسترده­تر و اهداف متعادل‌تر جایگزین مداخلات نظامی گسترده شود.