اندیشکده استراتفور نوشت: پس از افت قیمت انرژی در سال 2014، الجزایر( که بیش از دیگر کشورهای صادر کننده انرژی در آن منطقه به  درآمد هیدروکربن وابسته است) به جای دریافت وام از خارج، به برداشت از ذخیره های خود روی آورد. اما تداوم این اقدام ممکن نیست، زیرا برآوردهای اخیر نشان داده است که ذخایر نقدی الجزایر طی دو ماه آینده احتمالا به زیر 100 میلیارد دلار کاهش می یابد و دولت باید راهبرد متفاوتی را امتحان کند.

در ماه سپتامبر، احمد اویحیی، نخست وزیر الجزایر، از یک طرح پنج ساله برای کاهش کسری بودجه فزاینده این کشور از طریق دریافت وام مستقیم از بانک مرکزی خبر داد. هدف این طرح حل مشکلات اقتصادی الجزایر بدون دریافت قرض از بازار وام بین المللی است. این طرح شامل اصلاحات ساختاری برای تامین مالی پنج ساله کشور بوده و تاحدودی در داخل کشور و به تنهایی طراحی شده است. این راهبرد غیر متعارف برخلاف توصیه های صندوق بین المللی پول بوده و ریسک زیادی دارد که تورم بالا از جمله این خطرات است. با این حال، این راهبرد، راهی پیش پای رهبران الجزایر می گذارد تا بدون توسل به قرض خارجی، جامعه کسب و کار و مردم را، حداقل در کوتاه مدت، تسکین دهند.

تاریخچه ای از درون گرایی

بی میلی الجزایر به سرمایه گذاری خارجی ریشه در تاریخ و ژئوپلیتیک این کشور دارد. از زمان استقلال این کشور از فرانسه در سال 1962، الجزایر از مداخله در امور اقتصادی، سیاسی و امنیتی جهانی خودداری کرده است. بی اعتمادی این کشور به رهبران بین المللی بیشتر به یک تجربه در دوران اخیر مربوط است. در دهه 1980، با افت بازار نفت، الجزایر به دریافت وام از خارج روی آورد، اما قیمت نفت بازهم کاهش یافت و کشور دچار بحران بدهی شد، بطوری که شرایط بد اقتصادی به درگیری های داخلی دامن زد و به جنگ داخلی منجر شد. این بحران بدهی الجزایر را مجبور کرد تا از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی طلب کمک کند و پس از آن دولت مجبور به اصلاحات اقتصادی و آزادسازی اقتصاد شد. هنگامی که که قیمت نفت بهبود یافت، الجزایر خود را از قید تعهدات به موسسات مالی بین المللی رها ساخت و از آن زمان در مقابل توصیه های صندوق بین المللی پول مقاومت کرده است.

سی سال بعد، اگرچه کسری بودجه الجزایر در سال 2016 به مرز بی سابقه 33 میلیارد دلار رسید، اما به نظر می رسد که الجزایر از قبول کمک خارجی همچنان بیزار است. عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور الجزایر، در سخنرانی اخیر خود بر لزوم «استقلال اقتصادی» تاکید کرده است. همچنین،  وی مصرانه دنباله رو طرح مالی غیرمتعارف اویحیی است. بعید است که این سیاست با تفویض قدرت رئیس جمهور سالخورده به جانشین خود، تغییر کند.

هنگامی که اویحیی، نخست وزیر باتجربه، در ماه اوت به نخست وزیری بازگشت، دولت امیدوار شد که نگرانی های جامعه در مورد اصلاحات اقتصادی پیش رو کاهش می یابد. اویحیی جایگزین نخست وزیر عبدالمجید تبون شد که ظاهرا بوتفلیقه وی را بخاطر زیاده روی در تلاش برای افشای شبکه های قدرتمند تجاری و فساد الجزایر، کنار گذاشته بود. برخی از پیشنهادات تبون (ازجمله اقداماتی برای شفاف سازی اقتصاد داخلی الجزایر و تسهیل واردات) ظاهرا برای پیشرفت فرایند اصلاحات کمک کننده بود. با این حال، باتوجه به عظمت اصلاحات پیش رو، دولت هنگامی که بازسازی دستگاه اقتصادی درهم گسیخته را برعهده گرفت، احتمالا به این نتیجه رسید که پا روی دم مار نگذارد. تبون به دنبال تغییرات زیاد و شتابانی بود که اشتهای رهبران تجاری الجزایر قبول نمی کرد. اما اویحیی وعده داده است که دولت وی به تولید داخلی و طرح هایی نظیر تزریق سرمایه بیشتر به بانک های محلی برای کاهش نگرانی در بخش خصوصی، اولویت خواهد داد.

استقلال با مخاطرات

با این وجود، بسیاری از مردم الجزایر که قبلا آسیب‌های جانبی اصلاحات را تجربه کرده اند، در مورد طرح پنج ساله دولت جدید تردید دارند. با شروع سال مالی جدید در ژانویه، همزمان با کاهش 14 درصدی هزینه های دولتی، مالیات های جدیدی بر کالاهای مختلف وضع شد و موجی از اعتراضات را در مراکز شهری سراسر کشور به راه انداخت که هفته ها طول کشید. درپیش نویس بودجه امسال، احتمالا در واکنش به تظاهرات، بودجه ای برای کمک به مردم فقیر پیش بینی شده است تا افزایش مالیات را جبران کند. با این حال، این بودجه همزمان مالیات ارزش افزوده جدیدی وضع کرده و هزینه های عمومی را 23 درصد کاهش داده است. اگرچه اویحیی ماه گذشته به مجلس گفت که مالیات بر ثروت «بر 90 درصد مردم الجزایر تاثیر نمی گذارد»، اما آینده روشن خواهد کرد که آیا این تضمین، رضایت مردم را جلب خواهد کرد یا خیر.

در هر حال، صندوق بین المللی پول با این طرح دولت موافق نیست. توصیه های اخیر این صندوق برای الجزایر، به روشنی حاکی از آن است که از نظر این موسسه، الجزایر چاره ای جز دریافت وام بیشتر از خارج ندارد. الجزایر با نادیده گرفتن نسخه صندوق بین المللی پول و با روی آوردن به بانک مرکزی خود، نشان داد که برای حفظ استقلال اقتصادی اش، ریسک مالی را تقبل می کند. در ماه سپتامبر، اویحیی موضع دولت خود را توضیح داده و اشاره کرد که کشور وی اگر از توصیه صندوق بین المللی پول پیروی کند «باید سالانه 20 میلیارد دلار قرض کند تا کسری را جبران کند» و در این زمان چهار ساله «قادر به بازپرداخت بدهی نخواهد بود». بنابراین، دولت دنبال راه حلی دیگر رفته است.

ضرورت باز شدن بخش نفت و گاز

درحالی که الجزایر برای حل مشکل کسری بودجه خود از دریافت پول خارجی اجتناب می کند، اما احتمالا سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز کشور را تقویت خواهد کرد. اویحیی و وزیر انرژی الجزایر در مورد پیشبرد پروژه های شکست هیدرولیکی، علیرغم ریسک سیاسی آن، اتفاق نظر دارند. با توجه به تنگنای مالی کشور، دولت می خواهد از ذخایر نفت و گاز خود نهایت بهره برداری را انجام دهد. همچنین، الجزایر در شکست هیدرولیکی مایل به همکاری با شرکت های خارجی بوده است و از مشارکت شرکت های باصلاحیت در مراحل تصویب اکتشاف نفت و گاز، استقبال می کند.

صرفنظر از این تحولات، اصلاح بخش انرژی الجزایر فرایندی کند و تدریجی خواهد بود. این کشور هنوز برای سرمایه گذاری خارجی مکانی دشوار است و دولت نیز به تعمیرات اساسی در بخش انرژی تمایل زیادی نشان نمی دهد.

همانطور که اظهارات اویحیی نشان می دهد، الجزایر کسب و کار را نیز مانند ساختار قدرت شدیدا منزوی کرده است. رسانه های خصوصی در هفته های اخیر گزارش کرده اند که دولت دسترسی آنها به مقامات را محدود کرده است. اگر این گزارش ها صحت داشته باشند، این سرکوب احتمالا حاکی از آن است که دولت به توانایی خود در انجام اصلاحات اعتمادی ندارد. دولت فعلی دریافته است که برای پیروزی در انتخابات 2019، باید اقتصاد را شدیدا تحت کنترل خود داشته باشد.