هیوای تانگ و کریستوفر بدور در مقاله‌ای که فارن پالیسی منتشر کرد، نوشتند: چین در سال‌های اخیر در خارج از کشور فعالیت‌هایی داشته که موجب شده سرمایه‌گذاران خصوصی و شرکت‌های دولتی در سراسر جهان به آن‌ها بدگمان شوند، اما این فعالیت‌ها در چند ماه گذشته توسط مقامات چین به شدت کاهش یافته است.

بنابر گزارش وزارت بازرگانی چین، محدودیت‌ها و نظارت‌های شدیدتر بر معاملات بین‌المللی منجر به کاهش 44 درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی غیرمالی در نیمه اول سال جاری شد. مقامات ناظر چینی تعدادی از شرکت‌های بزرگ خارجی مانند دالیان واندا، گروه بیمه آنبانگ، گروه اچ.ان.ا. و فوسون اینترنشنال را به چند فقره مجازات بابت سرمایه‌گذاری‌های خارجی خود جریمه کرده‌اند. شرکت‌هایی که برای نقض احتمالی کنترل‌های جدید سرمایه در کشور تحت نظارت قرار دارند، موفقیت‌های قابل توجهی در خصوص ارزش‌گذاری خود کسب کرده‌اند.

مقامات می‌گویند که می‌خواهند پول‌شویی و سرمایه‌گذاری‌های «غیر منطقی» را در خارج از کشور متوقف کنند. گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که دولتمردان چین به بررسی تجربیات شرکت‌های ژاپنی در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 پرداخته‌اند؛ زمانی که ژاپن پشت سر هم ساختمان‌های مشهور آمریکایی مانند “باشگاه گلف پِبِل بیچ” و “مرکز راکفلر” را خرید و سرانجامش به فاجعه ختم شد.

اما آیا این نگرانی‌ها واقعا توجیه‌پذیر هستند؟ بر اساس تحقیقات جدید انجام شده توسط “شی هوان هوانگ” و یکی از ما [دو نویسنده مقاله]، پاسخ تجربی آری است. به نظر می‌رسد که بسیاری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی چینی فقط بزرگ نیستند، آن‌ها ضعیف هم عمل می‌کنند.

سرمایه‌گذاری خارجی چین طی دهه گذشته به طور چشم‌گیری تغییر کرده است. بزرگ‌ترین خریدار دارایی‌های خارجی به طور تاریخی، بانک خلق چین  بوده است و نه شرکت‌ها. به عنوان مثال، در سال 2011، بانک خلق چین 80 درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی کشور را به خود اختصاص داد. بیش‌تر این خرید‌ها برای ایجاد خزانه جنگی ارز خارجی خود و کاهش ارزش یوان بود، حرکتی که به نوبه خود صادرات را افزایش داد.

با این حال، این الگو در سال 2014 تغییر کرد. اکنون بانک مرکزی تنها حدود نیمی ‌از کل سرمایه‌گذاری خارجی چین را تشکیل می‌دهد. در عوض، تعداد شرکت‌ها و افراد از مجموع 12 درصد در سال 2011 تا نزدیک به 40 درصد در حال حاضر رشد کرده‌اند.

با این حال، این تغییر یک معما ایجاد می‌کند. بانک خلق چین در دارایی‌های  نقدی و کم‌ فایده مانند خزانه‌داری‌های آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کند. در مقابل، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران به طور معمول به دنبال فرصت‌های مفیدتر و پرمخاطره‌تر هستند. از آن‌جا که این شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران سهم بیشتری از کل را تشکیل می‌دهند، انتظار می‌رود که بازده کلی سرمایه‌گذاری خارجی چین افزایش یابد.

اما موضوع این نیست. داده‌های «اداره دولتی ارز خارجی ایالات متحده» نشان می‌دهد که نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین از سال 2014 به فقط 4/0 درصد در سال 2016 کاهش یافته است که کمتر از 4 درصد بازده ذخایر خارجی این کشور و در مقایسه با 8/6 درصد برای ایالات متحده است. به عبارت دیگر، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران چینی به طور چشم‌گیری سرمایه‌گذاران بدی در خارج از کشور هستند.

دلایل زیادی برای این امر وجود دارد. رسانه‌های چینی اغلب از ناآشنایی با فرهنگ تجاری در خارج از کشور یا محدودیت‌های اعمال شده توسط دولت‌های مزاحم خارجی بر  بخش‌هایی که شرکت‌های چینی می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، صحبت می‌کنند، اما مصاحبه نویسندگان این مقاله با کارکنان بزرگ‌ترین شرکت‌های چندملیتی خصوصی چین، برخی نظریه‌های جذاب دیگر را نشان می‌دهد.

یکی از کارکنان اداره سرمایه‌گذاری‌های خارجی در یکی از این شرکت‌های چندملیتی می‌گوید که هدف گروه وی، اولویت دادن به سرعت موفقیت در برابر کیفیت سرمایه‌گذاری تعیین شده است. تنها کسانی که در رده‌های بالای شرکت هستند دقیقا می‌دانند که چرا این اهداف تعیین شده‌ است.

کارکنان رده متوسط حدس می‌زنند که این امر شاید تا حدودی آرزو برای افزایش ثروت باشد که «به اندازه‌ای بزرگ شوند که شکست نخورند». به اندازه کافی بزرگ شوید و هزینه‌های کاری، اعتبار و عواقب مالی می‌تواند در صورت شکست به اندازه‌ای بزرگ باشد که حتی اگر در حفاری معدن سرمایه‌گذاری کنید دولت به پای شما پول خواهد ریخت. آرزوی  دولت برای پویایی اقتصاد به معنای تضمین ضمنی است که خطر اخلاقی خطرناکی را در سراسر نظام مالی چین ایجاد می‌کند. این یک راز آشکار در ادارات سرمایه‌گذاری است که مقیاس مطلق وام‌های دریافتی از بانک‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری جهت کسب درآمد به معنای آن است که خطر این معاملات خارجی به طور موثر به آن بانک‌ها و به همین ترتیب به دولت چین منتقل می‌شود.

دیگران می‌گویند مدیران اجرایی ممکن است به دنبال انتقال دارایی‌ها به خارج از کشور به منظور حفظ امنیت آن‌ها در برابر کشمکش‌های سیاسی داخلی باشند. مدیران اجرایی که به دلیل ارتباط‌های رسمی‌ خود به ثروت دست یافته‌اند ممکن است در صورتی که جهت وزش باد سیاسی تغییر کند، روزی از بین بروند. حصول اطمینان از وضعیت جدیدی که شخص پیدا کرده، نیاز به انتقال پول خود به خارج از کشور و یا صرفا سرقت از دارایی‌های شرکت دارد. در هر صورت، مهم نیست یک سرمایه‌گذاری چه قدر خوب است، اندازه آن مهم است، نه آن‌چه که شما با آن انجام می‌دهید.

با این حال، مشکل بتوان از سخت‌گیری‌هایی که چین در حال حاضر در مورد معاملات خصوصی بین‌المللی آغاز کرده، حمایت کرد.

علاوه بر این، محدودیت‌های سخت‌تر به روشنی رایحه‌ای از بازی قدرت را به همراه دارد. جامعه تجاری چین در اوایل سال جاری، هنگامی ‌که مسئولان یک معامله خارجی توسط واندا را رد کردند، دچار ناباوری شد. واندا یک شرکت چندملیتی است که زمانی تصور می‌شد تقریبا همانند ناظران نمایشی با نفوذ هستند. پیام واضح است: دولت و حزب کنترل خود را بر کسب و کار خصوصی بار دیگر مورد تاکید قرار می‌دهند. به نظر می‌رسد پس از آن که سال‌ها اشخاص خصوصی قدرت بیشتری به دست آورده‌اند، “شی جین پینگ” رییس جمهور چین حزب را بار دیگر در راس قرار داده است.

به نظر می‌رسد علم اقتصاد برای آن‌چه که دولت‌ها باید در زمانی که تجار خصوصی سرگرم معاملات پرخطر در خارج از کشور هستند انجام دهند، هیچ پاسخ ساده‌ای ندارد. ناظران چینی با یک وظیفه کاملا ماهرانه روبرو هستند و آن این که بین نیاز به کنترل خطرات و تمایل به شکوفایی شرکت‌های خصوصی توازن برقرار کنند. این موضوعی است که ممکن است در سال‌های آینده با آن روبرو شوند. نشانه‌های اولیه از قوانین جدید کنترل سرمایه در چین نشان می‌دهد که نمونه کارهای دارایی‌های خارجی کشور احتمالا به عقب برگشته و بیش‌تر تحت کنترل دولت قرار می‌گیرد که مشابه با الگوی داخلی خواهد بود در حالی که حزب حاکم چین و رییس جمهور بار دیگر تایید می‌کنند چه کسی رییس خواهد بود.