در این یادداشت در پی معرفي پیمان‌های دو يا چندجانبه پولي و ارزي و آثار آن، به‌ويژه در شرايط تهديد و تحريم هستیم. گفتنی است، در شرايط غیر تهدیدی و غیرتحريمي بیشتر تجارت خارجي با استفاده از يك ارز و پول واحد درسراسردنیا، مثل دلار يا يورو، انجام می‌گیرد، ولي وقتي انتشاردهندگان رسمي دلار و یورو كشوري را تحريم می‌کنند، در عمل، نقل‌وانتقال پول‌های یادشده توسط طرف تجاري غيرممكن گشته و ارتباطات تجاري را مختل يا بسيار پرهزينه مي‌كند كه اين امر آثار منفي شديد اقتصادي براي كشور تحريم‌شونده دارد. افزون بر شرايط تحريم، در برخي موارد شكل‌گيري اختلال در پول واحد و نوسان ارزش آن‌ها موجب وارد شدن ضرر تجاري به يكي از طرفين تجارت خارجي مي‌شود؛ مثل بحران مالی که در 2007 در سطح جهاني اتفاق افتاد. ازاین‌رو، كشورها در پی راهكارهای جايگزين براي ارز واسط تجارت خارجي‌اند تا آن‌ها را از ضرر و زيان مصون سازد.

سازوکار پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه در زمان تحریم‌ها

از سال 2006 به‌منظور اعمال محدودیت‌های بيشتر بر توسعه برنامه هسته‌ای ايران، تحریم‌های اقتصادي با شروع تحریم‌های بانکي شدت بیشتری یافت به‌طوری‌که بخش‌های مختلفي از اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در تحریم‌های مالی انجام معاملات مالی، نقل‌وانتقال پول و سرمایه‌گذاری با کشور هدف محدود و یا قطع می‌شود. همچنین دولت‌های تحریم‌کننده با استفاده از نفوذ خود در مؤسسات مالی بین‌المللی، هرگونه رابطه مالی یا مساعدت‌های فنی را از میان برداشته و یا حتی مبادرت به مسدود نمودن دارایی‌های کشور هدف می‌کنند. با توجه به آنکه امروزه بخش اعظم تجارت و سایر فعالیت‌های اقتصادی، بستگی به دسترسی به منابع مالی دارد، بنابراین تحریم مالی که یکی از بخش‌های آن تحریم بانکی است را می‌توان مهم‌ترین مخاطره در حوزه تحریم‌های اقتصادی تلقی نمود. ضرورت تنوع‌گرایی در روش‌های پرداخت مرتبط با تجارت خارجی، کشورها را بر آن داشته تا علاوه بر روش‌های سنتی انتقال ارز و پوشش ریسک، ابزارهای جدیدی را نیز به‌موازات آن ایجاد کنند. «پیمان پولی دوجانبه» یکی از این روش‌هاست؛ پیمان پولی یعنی «استفاده هم‌زمان از ۲ پول ملی در پرداخت‌های مرتبط با تجارت و تأمین مالی دوجانبه به‌گونه‌ای که نیازی به ارز ثالث نباشد». در این حالت، ظرفیتی جدید در اختیار تجار قرارگرفته و ریسک آن‌ها را کاهش می‌دهد. پیمان دوجانبه به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که در آن نیازی به تسویه پایان دوره نیست؛ چراکه تا سقف عدد کمتر در تجارت، اجرا می‌شود. در سال‌های اخیر، ابزارهای متعددی برای پوشش ریسک پیمان پولی طراحی شده است؛ لذا بانک مرکزی در معرض ریسک ناشی از نوسانات ارزهای ملی نیز قرار نمی‌گیرد. پیمان پولی دو یا چندجانبه یکی از رایج‌ترین روش‌های تجربه شده در دنیا برای بی‌اثر کردن تحریم‌هاست.

به‌عنوان‌مثال کشورهای ایران و چین را در نظر بگیرید؛ این دو کشور با هدف تسهیل تجارت می‌خواهند ارز واسط یعنی دلار را حذف کرده و از پیمان پولی دوجانبه استفاده کنند. برای این‌ کار بانک مرکزی دو کشور وارد مذاکره با یکدیگر شده و قرارداد پیمان پولی دوجانبه امضا می‌کنند. بر این اساس در صورت موافقت بانک مرکزی کشورها،‌ ابتدا چینی‌ها یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح می‌کند. ریال درون این حساب متعلق به این کشور است و در مقابل ایران نیز یک حساب به یوان نزد بانک مرکزی چین افتتاح می‌کند. مبالغ درون این حساب به یوان و متعلق به ایران است. دو بانک مرکزی نسبت ریال به یوان را برای یکدیگر تضمین می‌کنند که در این دوره مالی، ارزها را به قیمت توافق شده خریداری خواهند کرد. بانک مرکزی ایران، مبلغ توافق شده‌ای را به حساب ریالی واریز و بانک مرکزی چین نیز همین روال را طی می‌کند. آنگاه دو بانک تجاری در دو کشور به‌عنوان عامل انتخاب می‌شوند. پس‌ازاین اقدامات، تاجر ایرانی می‌خواهد از چین کالا وارد کند که برای این‌ کار به تاجر چینی سفارش خرید می‌دهد. تاجر چینی نیز پیش فاکتور را به یوان برای تاجر ایرانی ارسال می‌کند. تاجر ایرانی ریال در اختیار دارد، اما باید به تاجر چینی یوان پرداخت کند،‌ برای این کار مبلغ قرارداد را به بانک تجاری ایرانی واریز کرده و این بانک مبلغ موردنظر را به‌حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز می‌کند. بانک مرکزی ایران به چین اطلاع می‌دهد مبلغ قرارداد به ریال، واریز شده است. بانک مرکزی چین نیز معادل مبلغ قرارداد را به یوان به بانک تجاری چین می‌دهد تا به‌حساب تاجر کشورش واریز کند. در ادامه با تائید دریافت مبلغ قرارداد توسط بانک تجاری چینی، کالا به ایران ارسال می‌شود و در اختیار تاجر ایرانی قرار می‌گیرد. مشابه همین فرآیند نیز در مورد صادرات کالا از ایران به چین اتفاق می‌افتد. در پایان دوره، بانک‌های مرکزی می‌خواهند حساب ریال و یوان را تسویه کنند که این تسویه می‌تواند از طریق طلا یا دیگر دارایی‌های ارزشمند صورت گیرد. چنانچه اجرای این راهکار با کشورهای دیگری نیز توسعه یابد، تسویه حساب‌ها در پایان دوره با سهولت بیشتری انجام می‌شود. به‌عنوان‌مثال ایران به چین بدهکار است، چین نیز به کشور ثالثی مانند عراق و عراق نیز به ایران بدهکار است. در این صورت، با پیمان سه‌جانبه پولی سه کشور وارد فرآیند تسویه سه‌جانبه می‌شوند و بدهی ایران به چین تسویه می‌شود.

راهکارهای پیمان‌های پولی در جهت رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا

در حال حاضر 52 پیمان دوجانبه پولی در جهان وجود دارد که کشور ما متأسفانه در این پیمان‌ها هیچ سهمی ندارد و یکی از مؤثرترین راه‌ها برای شکست تحریم‌های بانکی ایجاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه است که با درایت و همت مسؤولین مربوطه می‌توان به فرآیند تشکیل این پیمان‌نامه‌ها سرعت بخشید.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1393 راهکار ارائه‌شده برای رفع چالش تحریم‌های اقتصادی آن است که پیمان‌های پولی با کشورهایی منعقد شود که در بلوک مقابل کشورهای تحریم‌کننده قرار دارند؛ به‌ویژه کشورهایی که خود نیز کم‌وبیش در معرض تحریم‌ها قرار می‌گیرند. برای مثال، در خصوص رژیم تحریمی امریکا می‌توان به کشورهای مانند روسیه، ترکیه و چین اشاره کرد. گسترش روابط کارگزاری بانکی و افزایش کانال‌های پرداخت بین کشورها عاملی مهم در تقویت تجارت دوجانبه با پول‌های ملی به‌شمار می‌آید. درواقع، پیمان‌های پولی، جایگزین کاملی برای روابط کارگزاری بانکی به‌شمار نمی‌آیند و لازم است کانال‌های جایگزین نیز برای انتقال پول ایجاد شود. باید به‌تدریج به سمت سیستم پرداخت بین‌المللی حرکت کنیم که امکان پرداخت با ارزهای ملی را برای کالاهای مناسب ما در بازار جهانی فراهم سازد. همچنین باید با سایر کشورها کانال پرداخت ایجاد شود که حتی‌الامکان در انحصار یک یا چند کشور خاص نباشد. تصمیم آمریکا در سال 2۰۱2 برای حذف بانک‌های ایرانی از شبکه پرداخت سوئیفت، زنگ هشداری برای کشورهای دیگر بود. کشورهایی که در معرض تهدید امریکا قرار داشتند، درخطر حذف شدن از این شبکه قرار گرفتند. وجود شبکه پرداخت جایگزین سوئیفت برای عبور از تحریم‌ها، می‌توانست اولین گام در این مسیر باشد. ازاین‌رو، یک کانال پرداخت جدید با عنوان نظام پرداخت‌های بین‌المللی برون‌مرزی (CIPS) در سال 2۰۱۵ توسط چین طراحی شد.

نتیجه‌گیری

در پایان ذکر این نکته ضروری است که برخی کشورهای منطقه همانند عراق، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، آذربایجان، عمان، سوریه و لبنان به‌طور طبیعی از آمادگی بیشتری برای پذیرش ریال ایران در تجارت برخوردارند. ازاین‌رو، می‌توان با استفاده از ظرفیت پرداخت وام‌های ریالی به واردکنندگان کالاهای ایرانی در این کشورها، شرایط را برای تشویق آن‌ها به خرید محصولات ایرانی با ریال فراهم کنیم. این اقدامات به رونق استفاده از ریال در کشورهای هدف منجر می‌شود که نتیجه آن اقبال بیشتر به پذیرش ریال از گردشگران و واردکنندگان ایرانی است.

منابع

مرکز پژوهش‌های مجلس،1393، بررسی ضرورت و امکان انعقاد پیمان پولی دوجانبه.

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، شهریور 1399، پیمان‌های پولی دوجانبه؛ چالش‌ها و راهکارها.

مقاله تأثیر تحریم‌های نظام بانکی کشور بر سودآوری آن‌ها، 1395، کیماسی غفاری رضایی.