اگر در قرن نوزدهم، بانک مرکزی انگلستان، به‌واسطه قلمرو استعماری وسیع این کشور، به‌عنوان رهبر اصلی نظام مالی جهانی قلمداد می‌شد، در قرن بیستم این نقش به رابطه‌ ثابتی از دلار- طلا در سیستم برتن‌وودز رسید و سپس در سه دهه پایانی قرن بیستم، رابطه دلار- طلا توسط نیکسون، قطع شد و پس از جهانی‌شدن بازارهای مالی در دهه 1990 میلادی، امروزه در قرن بیست‌ویکم، به تعبیر هزل هندرسون،‌ نظام مالی جهانی به یک کازینوی بین‌المللی تبدیل‌شده است؛ نقشی که حتی جورج سوروس در پی بحران مالی 2007 روی آن انگشت گذاشت و از شرط‌بندی‌های گسترده بورس‌بازان بزرگ بر سر ورشکستگی بازارهای مالی پرده برداشت.

نظام مالی جهانی، چارچوبی از توافق‌نامه‌های حقوقی، نهادها و عاملان اقتصادی رسمی و غیررسمی است که در کنار یکدیگر، جریان بین‌المللی سرمایه مالی و تأمین مالی تجارت را فعال نگاه می‌دارند. دو زیرمجموعه نظام مالی جهانی شامل سیستم بازارهای مالی جهانی یا اوراق بهادار و سیستم پولی جهانی برای انجام مبادلات یا با هدف کسب سود از مبادله ارزها (فارکس) است. سیستم پولی بین­ المللی فعلی، شامل مخلوطی از نرخ‌های ارز شناور آزاد و نرخ‌های ثابت است. ارزهای طرفین تجاری اصلی ایالات‌متحده، در بازارهای آزاد، مبادله می­شود. در چنین بازاری، نرخ ارز بین دو پول، از جانب عرضه و تقاضای آن پول‌ها تعیین می­شود. البته این فعالیت، تابع دخالت بانک مرکزی بسیاری از کشورهاست. عوامل مؤثر برافزایش عرضه یا کاهش تقاضای یک ارز معین، افت ارزش آن ارز در بازار ارزهای خارجی (فارکس) را به دنبال دارد. به همین منوال، عوامل مؤثر بر کاهش عرضه یا افزایش تقاضای یک پول، افزایش ارزش آن پول را موجب خواهد گشت. وقتی طرفین یک مبادله بازرگانی، در یک کشور، استقرار دارند، مبادله با استفاده از یک ارز منفرد، صورت می­پذیرد. در مبادلات بین­المللی، وجود بیش از یک ارز، اجتناب­ناپذیر است چون طرفین، مقیم کشورهای متفاوتی هستند. ارزش بیشتر ارزهای خارجی، از زمانی به زمان دیگر، دچار نوسان می­شود و از این روی، سنجش ارزش پولی یک مبادله بین­‌المللی، خواه بر حسب پول کشور فروشنده یا پول کشور خریدار، احتمالاً در صورت تأخیر در پرداخت، تغییر خواهد کرد. نتیجه اینکه فروشنده به درآمدی کمتر از درآمد انتظاری، یا خریدار به تقبل مبلغی، بیش از مبلغ انتظاری کالا، تن می­دهند؛ بنابراین، اصطلاح ریسک نرخ ارز، به‌احتمال افت درآمد یا افزایش هزینه یک مبادله بین ­المللی، درنتیجه تغییر نرخ ارز خارجی، اشاره دارد. واردکنندگان، صادرکنندگان، سرمایه­ گذاران و بنگاه‌های چندملیتی، همگی در معرض ریسک نرخ ارز هستند.

باوجود سازمان‌‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از یک‌سوی و اتحادهای پولی یا مالی مانند یورو در اتحادیه اروپا یا روابط مالی دو یا چندجانبه تجارت بین کشورها، نظام مالی جهانی در هر دو جنبه سیستم پولی و مالی، از اواخر دهه 1970 با روند شدیدی، مقررا‌ت‌زدایی شده و در روند جهانی‌شدن در دهه 1990 نیز آزادسازی جریان‌های مالی و پولی شدت بیشتری یافته است. بااین‌وجود، کشورهایی مانند ایالات‌متحده آمریکا که بیشترین وزن در تجارت و مالیه جهانی رادارند، بازیگر بزرگ محسوب شده و اثرگذاری بیشتری نیز در این عرصه داشته‌اند. هرچند که رقبایی مانند اتحاد پولی اروپا، جایگاه آن‌ها را به چالش کشیده است اما همچنان نظام مالی جهانی با وزن بیشتر بازارهای مالی ایالات‌متحده و دلار این کشور باقدرت چانه‌زنی بالا در کنار بازارهای مالی اروپا ازجمله لندن و بازار مالی هنگ‌کنگ به‌عنوان مراکز مهم جذب جریان‌های مالی قرار دارد. اگرچه در سال 2015 چین پیشنهاد داد که سازمانی‌ بین‌المللی برای اداره امور تجاری و مالی جهان تأسیس شود اما این پیشنهاد، با اقبال مواجه نشد و امروزه در حد بانک زیرساخت و سرمایه‌گذاری آسیا، یک «بانک جهانی» منطقه‌ای است که چین انتظار دارد تا نقش آن را جهانی کند چون تمام کشورهای جهان می‌توانند در آن عضو شده و مانند کارکرد بانک جهانی، پروژه‌های بلندمدت خود را از طریق وام‌های این بانک، تأمین مالی کنند. درواقع، چین با استراتژی بدهکار کردن کشورها از طریق وام یا تأمین مالی کالایی، به دنبال این است تا همانند فرایند چیرگی آمریکا در سیستم مالی جهانی در زمان بازسازی اروپای پس از جنگ جهانی دوم، نقشی همسنگ آمریکای پس از جنگ جهانی دوم را به دست آورد.