مارک ولر، مدیر مرکز حکمرانی و امنیت جهانی، برنامه حقوق بین‌الملل اندیشکده «چتم هاوس» در تحلیلی که در وب‌سایت این اندیشکده منتشر شد، نوشت: دونالد ترامپ در ۱۳ ژوئیه،  آمریکا را «نگهبان» تنگه هرمز معرفی و اعلام کرد که آمریکا در ازای پرداخت ۲۰ درصد از ارزش محموله هر کشتی (رقمی گزاف و ۱۵ برابر مبلغی که گزارش شده ایران به عنوان عوارض درخواست کرده است) عبور از این تنگه را تضمین می‌کند. ترامپ همزمان با این اعلامیه، محاصره دریایی آمریکا علیه کشتی‌های ایرانی و تردد دریایی مقصد ایران را دوباره برقرار و در پاسخ، ایران تاکید کرد که تنگه را دوباره خواهد بست. در واقع، این به معنای بازگشت وضعیت کشتیرانی به وضعیت پیش از آتش‌بس توافق‌شده بین آمریکا و ایران در تفاهم‌نامه ۱۷ ژوئن بوده است.

بدیهی است که حقوق بین‌الملل به هیچ کشوری، هرچند قدرتمند، اجازه نمی‌دهد که خود را «نگهبان» حقوق تمام کشورهای دیگر معرفی کرده و برای چنین حمایت ناخواسته‌ای درخواست پول کند. و اقدام ترامپ با اظهارات مقامات ارشد او در تناقض بود و اعتبار آمریکا در منطقه را تضعیف کرد.

در ۱۴ ژوئیه، پست جدیدی از سوی ترامپ منتشر شد که ظاهراً موضع او را معکوس می‌کرد و می‌گفت که تصمیم گرفته است «هزینه بازپرداخت را با قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری که کشورهای مختلف حوزه خلیج(فارس) در آمریکا انجام خواهند داد، جایگزین کند.»

این چرخش ۱۸۰ درجه‌ای نمی‌تواند آسیبی را که تهدید به دریافت عوارض به اعتماد به آمریکا و موضع به‌ظاهر اصولی آن در دفاع از ترانزیت آزاد دریایی از طریق تنگه‌های بین‌المللی وارد کرده است، جبران کند.

در همین حال، تنها راه‌حل عملی برای بازگرداندن کشتیرانی در تنگه هرمز، همچنان یک توافق از طریق مذاکره‌ است؛ چشم‌اندازی که با خطر تشدید بیشتر درگیری نظامی، دشوارتر نیز شده است.

مذاکرات برای کنترل تنگه

آمریکا در تفاهم‌نامه ژوئن، به‌طور غافل‌گیرکننده‌ای پذیرفت که ایران آزادی دریانوردی را «تنها به مدت ۶۰ روز» بدون هزینه بازگرداند. پس از آن، در تفاهم‌نامه آمده بود که ایران و عمان «اداره آینده و خدمات دریایی» مربوط به تنگه را تعیین خواهند کرد.

تفاهم‌نامه به حقوق بین‌الملل و منافع سایر کشورهای خلیج‌(فارس) اشاره داشت. اما همچنین بر «حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی در تنگه هرمز» تاکید می‌کرد. با پذیرش این عبارت، ایران حق دارد فکر کند که آمریکا در برابر خواست او برای کنترل بر تنگه تسلیم شده است و قطعاً چنان رفتار کرده که گویی اینگونه است.

ایران بر ادعای خود مبنی بر جابه‌جایی آبراه‌های تنگه به سمت شمال، نزدیک‌تر به خط ساحلی خود و همچنان در داخل آب‌های سرزمینی خود، پافشاری می‌کند. آمریکا و عمان، با مشارکت سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)، در پاسخ به ایران، آبراه را به سمت جنوب، در امتداد ساحل عمان و عمدتا در داخل آب‌های سرزمینی آن کشور، جابه‌جا کردند. ایران با حملات موشکی و پهپادی علیه کشتی‌هایی که قصد استفاده از این مسیر را داشتند، سعی در مقابله با این تلاش آمریکا برای کاهش قدرت خود بر تردد داشته است.

عمان میزبان مذاکراتی در این زمینه شد که با میانجی‌گری قطر و دیگران و تدوین حقوقی از سوی اروپا همراه بود. راه‌حل پیشنهادی بازگشت به مسیر اصلی تاییدشده به سمت میانه تنگه بود. برای تسهیل این امر، کارشناسان حامی مذاکرات، راه‌حل مصالحه‌ای «مدل تنگه مالاکا» را پیشنهاد کردند. در آن مسیر کشتیرانی شلوغ، کشورهای ساحلی صرفا برای عبور عوارض دریافت نمی‌کنند. در عوض، با تایید کشورهای دریانورد ذی‌نفع، هزینه معقولی برای راهنمایی کشتی‌ها و شاید ارائه تجهیزات ناوبری و سایر خدمات دریافت می‌شود.

کنترل این ترتیبات می‌توانست توسط یک نهاد مشترک ایرانی-عمانی، شاید با حضور نمایندگان بین‌المللی، اعمال شود. این امر تضمین می‌کرد که هزینه‌ها متناسب با خدمات ارائه‌شده باقی بماند و طرح بدون تبعیض، مثلا علیه «کشورهای دارای پرچم خصمانه» اجرا شود. با این حال، ایران در مذاکرات همچنان سرسخت باقی ماند و هیچ توافقی حاصل نشد.

پیشنهاد ترامپ برای وضع عوارض عظیم و نامتناسب بر کشتیرانی، بار دیگر این طور جلوه کرد که آمریکا به دنبال کسب درآمد از وضعیت اضطراری دیگران، از جمله کسانی است که نیاز مبرم به واردات نفت و کود دارند. این رویداد، یادآور توافق مواد معدنی بود که سال گذشته بر اوکراین تحمیل شد.

اعلام عوارض توسط ترامپ بلافاصله با مخالفت سازمان بین‌المللی دریانوردی مواجه شد، که تاکید کرد با وضع هرگونه هزینه اجباری برای عبور از تنگه‌های مورد استفاده برای ناوبری بین‌المللی مخالف است. اشاره ترامپ به این واقعیت که ایران با درخواست عوارض، این بحران را آغاز کرد، موضوعیت ندارد. در نهایت، این بحران در درجه اول توسط حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در فوریه ایجاد شد.

طرح ترامپ واقع‌گرایانه نبود و به‌وضوح با مقاومت شدید کشورهای خلیج(فارس) مواجه شد و دیپلماسی کاخ سفید را در خلیج(فارس) بیش از پیش تضعیف کرد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در ژوئن و با اشاره به حقوق بین‌الملل، اعلام کرد که هیچ عوارضی برای عبور از تنگه مجاز نخواهد بود.

حکمرانی ترامپ از طریق «تروث سوشال» بار دیگر این موضع را تضعیف کرده است. تغییر عقیده تقریباً فوری او نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور آمریکا چقدر دمدمی‌مزاج است و تا چه اندازه می‌توان به اظهارات ارشدترین مقامات دیپلماتیک او اعتماد کرد. عقب‌نشینی ترامپ از تلاش برای وضع عوارض، از آسیب بیشتر به آزادی‌های دریایی از سوی آمریکا جلوگیری کرد اما قطعاً اعتبار آمریکا را بیش از پیش دچار زوال کرده است. این موضوع همچنین موضع آمریکا را در مخالفت با درخواست عوارض ایران تضعیف خواهد کرد. به هر حال، رئیس‌جمهور آمریکا پانزده برابر آن را درخواست کرده بود.

اعلام شکلی از عقب‌نشینی از اعلامیه ترامپ امری اجتناب‌ناپذیر بود. طرح او غیرقانونی و کاملا خیالی بود. کشتی‌ها حتی در صورت حمایت آمریکا، با خطر قابل توجهی برای عبور از تنگه در صورت مخالفت ایران روبرو می‌شدند. تعداد کمی از مالکان کشتی، کشتی، محموله و خدمه خود را در یک آبراه باریک تحت تهدید دائمی حملات یا مین‌های ایران به خطر می‌انداختند.

علاوه بر این، هزینه‌ای در حدود ۲۰ درصد از ارزش محموله، از نظر تجاری برای مالکان کشتی و مشتریان آنها قابل دوام نبود. کشورهای خلیج(فارس) و پیشنهاد سرمایه‌گذاری‌هایشان به ترامپ پوشش و بهانه‌ای برای عقب‌نشینی سریع از موضع غیرقابل دفاع او فراهم کرد.

با این حال، این شرایط وضعیت هرمز را نامشخص باقی می‌گذارد، زیرا خصومت‌های آمریکا و ایران تشدید و تردد دریایی بار دیگر کند می‌شود.

تنها رویکرد واقع‌گرایانه برای راه‌حل، باید ازسرگیری مذاکرات برای تنظیم کشتیرانی از طریق تنگه و بازگشت به آتش‌بس باشد. کشورهای دیگری مانند چین می‌توانند با اعمال فشار در نهایت به نفع بازگرداندن آزادی‌های دریایی که خود نیز به آنها وابسته هستند، سهم قابل توجهی داشته باشند.

نویسنده افزود «اما می‌توان ترتیباتی آبرومندانه برای دریافت هزینه‌های محدود متناسب با هزینه‌های انجام‌شده برای تامین ایمنی ناوبری، حفاظت در برابر آسیب‌های زیست‌محیطی و سایر هزینه‌های معقول می‌تواند وجود داشته باشد».