سید هادی برهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه این مصوبه به‌وضوح در تعارض با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و موازین انسانی قرار دارد، اظهار داشت:  طرح چنین موضوعی در فضای سیاسی رژیم اسرائیل امر تازه‌ای نیست و دست‌کم در یک دهه گذشته، جریان‌های راست‌گرا و افراطی به‌طور مستمر پیگیر آن بوده‌اند. به‌ویژه حزب صهیونیسم مذهبی و دیگر احزاب همسو، تلاش داشته‌اند تا از طریق ابزارهای قانونی، اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را علیه فلسطینی‌ها نهادینه کنند.

وی افزود: این جریان‌ها اساساً نگاه امنیتی و مبتنی بر حذف یا سرکوب را در قبال مسئله فلسطین پیگیری می‌کنند و اعتقادی به راه‌حل‌های سیاسی، مذاکره یا سازوکارهای حقوق بشری ندارند. از دیدگاه آن‌ها، تنها راه کنترل وضعیت، افزایش هزینه‌های مقاومت برای فلسطینی‌هاست؛ به‌گونه‌ای که ادامه مبارزه برای آنان غیرقابل تحمل شود و در نهایت به عقب‌نشینی از مطالبات خود تن دهند.

حقوق بین‌الملل بشردوستانه در معرض چالشی جدی

این استاد دانشگاه با تأکید بر پیامدهای حقوقی این مصوبه گفت: تصویب چنین قانونی را می‌توان یکی از جدی‌ترین چالش‌ها برای نظام حقوق بشردوستانه بین‌المللی در سال‌های اخیر دانست. به‌ویژه اینکه این اقدام در تضاد آشکار با اصول کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ قرار دارد؛ کنوانسیون‌هایی که چارچوب رفتار با اسرا و افراد درگیر در مخاصمات مسلحانه را مشخص می‌کنند. بر اساس این اصول، حتی در شرایط جنگی نیز باید حقوق اساسی افراد رعایت شود و اعمال مجازات‌های شدید، به‌ویژه اعدام، با محدودیت‌های جدی مواجه است.

برهانی ادامه داد: بر اساس مفاد این مصوبه، فلسطینی‌هایی که در عملیات علیه اسرائیلی‌ها مشارکت داشته‌اند—به‌ویژه مواردی که منجر به کشته شدن شهروندان اسرائیلی شده—ممکن است در معرض حکم اعدام قرار گیرند. این موضوع نه‌تنها می‌تواند به تشدید خشونت‌ها دامن بزند، بلکه زمینه را برای برخوردهای سلیقه‌ای و سیاسی با پرونده‌ها نیز فراهم می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون در حال حاضر لازم‌الاجراست، توضیح داد: در ساختار قانون‌گذاری رژیم اسرائیل، هر طرح قانونی پس از طی سه مرحله بررسی و رأی‌گیری در کنست، به قانون تبدیل می‌شود. با این حال، امکان به چالش کشیدن احتمالی آن در مراجع قضایی، به‌ویژه دیوان عالی رژیم اسرائیل، وجود دارد. در همین چارچوب، برخی نهادهای حقوق بشری تلاش کرده‌اند تا از مسیرهای قضایی مانع اجرای این قانون شوند.

حرکت به سمت نظام حقوقی دوگانه و تبعیض‌آمیز

وی با اشاره به واکنش‌های داخلی در اراضی اشغالی افزود: سازمان حقوق بشری« بتسلیم» از جمله نهادهایی است که نسبت به این مصوبه واکنش نشان داده و آن را مغایر با اصول بنیادین حقوقی در رژیم اسرائیل دانسته است. این سازمان با طرح شکایتی در دیوان عالی، استدلال کرده که این قانون نوعی تبعیض ساختاری را نهادینه می‌کند، چرا که به‌طور خاص فلسطینی‌ها را هدف قرار می‌دهد و در عمل — در شرایط مشابه— شامل شهروندان یهودی نمی‌شود.

برهانی تصریح کرد: این موضوع از منظر حقوقی بسیار حائز اهمیت است، زیرا نشان‌دهنده حرکت به سمت نوعی نظام حقوقی دوگانه است؛ نظامی که در آن، قواعد متفاوتی برای گروه‌های مختلف جمعیتی اعمال می‌شود. چنین روندی می‌تواند مشروعیت نظام حقوقی را به‌طور جدی زیر سؤال ببرد و زمینه‌ساز انتقادات گسترده‌تر در سطح بین‌المللی شود.

واکنش‌های بین‌المللی

وی در ادامه به واکنش‌های بین‌المللی نیز اشاره کرد و گفت: این مصوبه با انتقادات و ابراز نگرانی جدی در سطح جهانی مواجه شده است. برخی کشورهای اروپایی و نیز اتحادیه اروپا به‌طور رسمی نگرانی خود را نسبت به پیامدهای این قانون ابراز کرده‌اند. در بیانیه‌های منتشرشده، بر لزوم رعایت حقوق بشر و پرهیز از اقدامات تنش‌زا تأکید شده است.

این کارشناس مسائل فلسطین افزود: علاوه بر دولت‌ها، از نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری نیز انتظار می‌رود مواضع جدی‌تری اتخاذ کنند. از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر که پیش‌تر نیز در موارد مشابه، نسبت به نقض حقوق فلسطینی‌ها هشدار داده‌اند. این نهادها می‌توانند با مستندسازی و فشارهای بین‌المللی، نقش مهمی در محدود کردن اجرای چنین سیاست‌هایی ایفا کنند.

پیامدهای سیاسی – اجتماعی

برهانی با اشاره به پیامدهای سیاسی این اقدام گفت: تصویب این قانون می‌تواند به تشدید تنش‌ها در سرزمین‌های اشغالی منجر شود و حتی بر امنیت منطقه‌ای تأثیر بگذارد. این نوع سیاست‌ها نه‌تنها به کاهش خشونت منجر نمی‌شود، بلکه در بسیاری موارد باعث افزایش چرخه انتقام و درگیری می‌شود.

وی ادامه داد: از منظر اجتماعی نیز این قانون می‌تواند شکاف‌های موجود را عمیق‌تر کند و احساس بی‌عدالتی را در میان فلسطینی‌ها افزایش دهد که این امر به‌نوبه خود می‌تواند زمینه‌ساز ناآرامی‌های گسترده‌تر و بی‌ثباتی بیشتر در منطقه شود.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: این مصوبه را باید در چارچوب سیاست‌های کلان‌تری تحلیل کرد که هدف آن «یهودی‌سازی» هرچه بیشتر سرزمین‌های اشغالی است. به این معنا که با افزایش فشارهای اقتصادی، امنیتی و حقوقی بر فلسطینی‌ها، شرایط زندگی برای آنها به‌گونه‌ای دشوار شود که ناگزیر به ترک این مناطق شوند.

وی افزود: این روند، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت برخی اهداف سیاسی را برای طراحان آن محقق کند، اما در بلندمدت می‌تواند پیامدهای بسیار خطرناک‌تری از جمله افزایش انزوای بین‌المللی و تشدید درگیری‌ها به همراه داشته باشد

برهانی در پایان خاطرنشان کرد: جامعه جهانی در برابر چنین اقداماتی مسئولیت دارد و نمی‌تواند نسبت به آنها بی‌تفاوت باشد. اگر واکنش‌های مؤثر و هماهنگ در سطح بین‌المللی شکل نگیرد، این خطر وجود دارد که چنین اقدامات و سیاست‌هایی به رویه‌ای عادی تبدیل شود؛ امری که نه‌تنها برای فلسطینی‌ها، بلکه برای کل نظام حقوق بین‌الملل تبعات جدی خواهد داشت.