عباس کدهیم در یادداشتی که اندیشکده شورای آتلانتیک آن را منتشر کرد؛ نوشت: اولین نگرانی درباره قانون اساسی است. اگرچه قانون اساسی عراق، درباره جایگزین نخست وزیر پس از برکناری به واسطه رای عدم اعتماد پارلمان، انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید بحث کرده است، اما در مورد استعفای نخست وزیر چیزی نگفته است.

در صورت وقوع سناریوی فوق، بر اساس ماده 64 [قانون اساسی عراق]، نخست وزیر «مستعفی تلقی شده و دولت سرپرستی امور را برعهده خواهد داشت» تا نخست وزیر جدید تعیین شود. در صورتی که پارلمان نخست وزیر را برکنار کند، ماده 61 قانون اساسی به دولت اجازه می دهد تا کشور را به مدت حداکثر سی روز اداره کند تا دولت جدید تشکیل شود. اگر به هر دلیل دیگری، پست نخست وزیری خالی بماند، طبق ماده 81 رئیس جمهور تا تشکیل دولت جدید مسئولیت نخست وزیری را برعهده خواهد داشت و باید در مدت پانزده روز نخست وزیر جدید را تعیین کند.

بر این اساس، هنوز مشخص نیست کدام روش برای انتخاب جایگزین عبدالمهدی به کار گرفته خواهد شد و ممکن است این فرایند به صدور حکم دادگاه دیوان عالی [عراق] نیاز داشته باشد.

مساله دیگری که باید حل و فصل شود، احتمال نقض قانون اساسی همانند اکتبر 2018 است. در آن زمان، برهم صالح رئیس جمهور عراق بر اساس توافق پارلمان، عبدالمهدی را پیش از تعیین جناح اکثریت پارلمان، به نخست وزیری منصوب کرد. ماده 76 قانون اساسی به رئیس جمهور اجازه داده است نخست وزیر را از جناح اکثریت پارلمان معرفی کند. با این حال، حتی بعد از معرفی عبدالمهدی چنین جناحی مشخص نبود و این موضوع پارلمان و رئیس جمهور را در این زمان نامشخص و بحث برانگیز با سوالات زیادی مواجه کرد.

در حال حاضر اگر رئیس جمهور، بدون تعیین جناح اکثریت، به معرفی نخست وزیر بپردازد، وی در دادگاه به چالش کشیده خواهد شد. اگر وی عینا از قانون اساسی پیروی کند، تا زمان تعیین جناح اکثریت، فرصت خواهد داشت و در این مدت، همانطور که گفته شد، دولت به طور موقت اداره امور را سرپرستی خواهد کرد، اما اگر مسیر ماده 81 انتخاب شود، تنها 15 روز برای تعیین جناح اکثریت و معرفی نخست وزیر جدید فرصت خواهد بود.

علاوه بر پیچیدگی این شرایط، تهدید نفوذ خارجی نیز وجود دارد. دوره تشکیل دولت در عراق همواره مورد توجه قدرت های منطقه ای و دیگر قدرت های بین‌المللی بوده است تا روی بغداد تمرکز کرده و برای تغییر موازنه به نفع منافع خود (یا آنچه آن را منافع عراق تلقی می کنند) از همه قدرت خود بهره گیرند.

از سال 2003، مردم عراق پیوسته اولین نخست وزیر منتخب خود را از دست داده و به گزینه مورد توافق قدرت های خارجی رضایت داده‌اند. علیرغم مخالفت پرسروصدای معترضان با دخالت خارجی در امور عراق (هم در شعار و هم در عمل) واقع گرایانه نیست که انتظار داشته باشیم فرایند تشکیل دولت آینده بطور چشمگیری متفاوت باشد. در واقع، خطرات تشکیل دولت بعدی در مقایسه با دوره های قبل احتمالا بیشتر خواهد بود و بنابراین، تشکیل این دولت با کارزار فشار بی سابقه ای همراه خواهد بود.

تعیین دولت جدید با همه بلاتکلیفی های حاکم بر آن، تنها نیمی از تصویر وقایع عراق و عوامل موثر بر آینده نزدیک این کشور است. نصف دیگر (و مهمتر) آن به واکنش معترضانی مربوط است که نیروی تعیین کننده پشت این بحران محسوب می شود.

خواسته های معترضان عراقی (که بیانگر دیدگاه اکثریت قریب به اتفاق مردم این کشور است) صرفا سرنگونی دولت عراق و جایگزینی آن با مقاماتی از همان نخبگان سیاسی غیرقابل اعتماد نیست. شعارهای این معترضان («ما وطنمان را می خواهیم» و «ما برای مطالبه حقوق خود اعتراض کرده ایم») خواسته ای فراتر از تغییر مهره ها در نظام سیاسی است.

خواسته های آنها از ایجاد فرصت های اقتصادی و اشتغال گرفته تا تغییر اساسی نظام سیاسی و اصلاحات واقعی را شامل می شود؛ همچنانکه باید به حل و فصل مساله فساد و سیستم تقسیم قدرت سیاسی بپردازد که کنترل کشور را در انحصار چند حزب سیاسی ممتاز در آورده است.

همچنین، معترضان خواهان کشوری مستقل بدون نفوذ خارجی هستند. هر نوع دولتی که فاقد برنامه ای معتبر برای برآورده کردن این خواسته های وسیع بوده و عزم اجرای چنین برنامه ای را نداشته باشد، مورد تایید این معترضان نخواهد بود و موجب ثبات و امنیت، یعنی پیش نیازهای پیشرفت عراق، نخواهد شد.