جان بلینگر، متخصص حقوق بین‌الملل در مقاله‌ای که در وب سایت موسسه روابط خارجی آمریکا منتشر شد، نوشت:

حمله به فرمانده ایرانی از منظر حقوقی چقدر مهم است؟ پنتاگون آن را «اقدام دفاعی» توصیف کرده است.

اگرچه کاخ سفید هنوز به‌طور علنی مبنای حقوق داخلی برای این حمله را مشخص نکرده است اما با توجه به این‌که کنگره مجوز چنین حمله‌ای را نداده است، احتمالاً رئیس‌جمهور بر اختیاراتش بر مبنای قانون اساسی به‌عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح و فرمانده اجرایی تکیه کرده است. بر اساس اصل دو قانون اساسی، رئیس‌جمهور از اختیاراتی گسترده برای صدور دستور توسل به نیروی نظامی نه‌تنها برای دفاع از آمریکا و افراد آمریکایی در برابر حملات در حال اجرا یا پیش‌بینی‌شده بلکه برای پیشبرد دیگر منافع ملی برخوردار است. همان‌طور که در جلسه استماع کنگره در سال 2017 وقتی دونالد ترامپ به ریختن «آتش و خشم» بر سر کره شمالی تهدید کرد، گفته بودم، درگذشته روسای جمهور از هر دو حزب در موارد متعددی نیروهای آمریکایی را بدون مجوز کنگره اعزام و به توسل به نیروی نظامی دستور داده‌اند.

ظاهراً ترامپ بر قانون «اختیارات توسل به نیروی نظامی» (AUMF) مصوب کنگره در سال 2001 و 2002 اتکا نخواهد کرد. قانون AUMF مصوب 2001 محدود به ملت‌ها، سازمان‌ها و افرادی است که مسئول حملات یازده سپتامبر هستند بنابراین این قانون مجوزی برای توسل به‌زور علیه سلیمانی نیست. قانون AUMF مصوب 2002 مجوز توسل به‌زور علیه صدام را داد.

دولت چه زمانی منطق حقوقی این حمله را ارائه خواهد کرد؟

کاخ سفید بر اساس قطعنامه اختیارات جنگ مصوب 1973 گزارشی را درباره این حمله به کنگره فرستاده است. این گزارش‌ها معمولاً مبانی حقوقی داخلی که رئیس‌جمهور به آن اتکا کرده است را مشخص می‌کند. درهرصورت در این مورد دولت یک گام استثنایی برداشته و یک گزارش کاملاً محرمانه را ارسال کرده است. باعث تعجب است که دولت یک گزارش غیر محرمانه با یک پیوست محرمانه نفرستاده است.

مشروعیت این حمله تحت حقوق بین‌الملل محل تردید است. تحت منشور سازمان ملل توسل به‌زور در یا علیه کشوری دیگر بدون رضایت آن کشور و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل برای دولت‌ها ممنوع است مگر درصورتی‌که توسل به‌زور برای دفاع از خود در برابر یک حمله مسلحانه یا برای پیشگیری از یک حمله قریب‌الوقوع باشد. اگر ترامپ معتقد بود که سلیمانی در حال برنامه‌ریزی حملاتی قریب‌الوقوع علیه نیروهای آمریکایی یا منافع آمریکا است این حمله تحت ماده 51 منشور سازمان ملل و اصول کلی حقوق بین‌الملل قانونی محسوب می‌شد اگرچه دیگر دولت‌ها ممکن است با آن موافق نباشند. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا ادعا کرده است که این حمله در جهت دفاع از خود انجام‌گرفته است اما دولت هنوز مدرکی ارائه نکرده است.

اگر دولت این حمله را اقدام برای دفاع از خود می‌دانست، طبق ماده 51 منشور آمریکا باید فوراً گزارش این اقدام را به شورای امنیت می‌فرستاد، اما هنوز چنین کاری نکرده است. این نامه‌ها در کل مبنای حقوقی توسل به‌زور و شرایطی که آن را توجیه می‌کند، ارائه می‌کنند.

این حمله درباره سیاست ترور هدفمند ترامپ چه چیزی را نشان می‌دهد؟

ترامپ شدیدتر از باراک اوباما به حملات پهپادی در کشورهایی نظیر لیبی، پاکستان، سومالی، سوریه و یمن متکی بوده و در سه سال اول ریاست جمهوری حدود 300 حمله پهپادی انجام داده است. تا آنجا که من می‌دانم حمله به سلیمانی اولین باری است که آمریکا از حمله پهپادی برای کشتن یک مقام نظامی یک دولت خارجی استفاده کرده است. دولت‌های جورج بوش، اوباما و ترامپ در کل بر توجیهات حقوقی مشابهی تکیه کردند: در خصوص حقوق داخلی، این حملات تحت AUMF 2001 مجاز است و تحت حقوق بین‌الملل این‌ها اقدامات برای دفاع از خود به‌منظور پیشگیری از حملات قریب‌الوقوع است.

کنگره با توجه به تنش‌های رو به افزایش با ایران چه نقشی را می‌تواند ایفا کند؟

کنگره نقشی اساسی مبتنی بر قانون اساسی در مجوز دادن و نظارت بر توسل به نیروی نظامی دارد. هم‌چنین از اختیار اعلام جنگ برخوردار است. کنگره باید بر جلسات توجیهی درباره سیاست در قبال ایران و توجیه حقوقی حمله به سلیمانی و نیز بر مشورت مقدماتی پیش از هرگونه اقدام نظامی علیه ایران مگر در پاسخ به حمله از طرف ایران تأکید کند. تائید کنگره ممکن است پیش از هرگونه اقدام نظامی که اساسی باشد یا به درازا بکشد، یا خطری اساسی برای نیروهای آمریکایی یا غیرنظامیان آمریکایی باشد، لازم باشد.

ترامپ گفته است که می‌تواند اماکن فرهنگی ایران را در پاسخ به اقدام تلافی‌جویانه ایران هدف بگیرد. آیا این کار قانونی است؟

هدف گرفتن اماکن فرهنگی مهم ایران می‌تواند کنوانسیون لاهه درباره حفاظت از اموال فرهنگی در مناقشات مسلحانه را نقض کند که آمریکا عضو آن است. (این کنوانسیون اموال فرهنگی که برای اهداف نظامی استفاده شوند یا در موارد «ضرورت نظامی» استثناء قائل می‌شود.) سنا این معاهده را در سال 2008 با حمایت قاطع دولت بوش تصویب کرد. وقتی مشاور حقوقی وزارت امور خارجه بودم در حمایت از این کنوانسیون شهادت دادم همان‌طور که نمایندگان وزارت دفاع این کار را کردند.

پمپئو (بعد از توییت ترامپ) اعلام کرد که اگر آمریکا به ایران حمله کند فقط به «اهداف قانونی» حمله خواهد کرد و این اذعان آشکار به این مسئله بود که هدف گرفتن اماکن فرهنگی نقض کنوانسیون لاهه است.