نادیا رینگاند و نوربلا سوگیربکوف در مقاله‌ای که شورای روسیه منتشر کرد، نوشتند: سه دلیل مهم عبارت‌اند از بهای پایین نفت، تحریم روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و چرخش کشورهای نفتی از اقتصاد نفت محور به‌سوی بخش‌های رقابتی‌تر. در این تحلیل بسیاری از مشکلات اقتصاد قزاقستان از توسعه پایین ظرفیت در بخش‌های مهم اقتصاد، سیاست مالی و پولی ناکافی تا تحقیق و توسعه محدود به فضای نامطلوب سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار و فساد نشان داده می‌شود.

دولت قزاقستان در تلاش بوده است تا با ایجاد اهداف جدید و متنوع سازی اقتصادش با دوری از وابستگی به هیدروکربن و رفتن به‌سوی بخش‌های نوآورانه‌تر بر آثار منفی عوامل بیرونی و ضعف‌های ساختاری داخلی غلبه کند. در سال 2012 دولت راهبرد جدید قزاقستان 2025 را اعلام کرد که اصلاحات اجتماعی-اقتصادی و سیاسی را پیشنهاد می‌کند تا به‌این‌ترتیب قزاقستان را تا سال 2025 در 30 اقتصاد برتر دنیا قرار دهد. این مسیر جدید بر پروژه‌های دولتی کارآمد با افزایش نقش بخش خصوصی نوآور متمرکز است که می‌تواند محرک رشد اقتصادی آینده کشور باشد.

در سال 2003 دولت قزاقستان دو برنامه دولتی را برای توسعه صنعتی و نوآوری کشور (2003-2015 و 2015-2019) به‌عنوان چشم‌انداز و راهبرد جدید قزاقستان کلید زد. در طول اجرای برنامه‌های دولتی، بسیاری از پروژه‌های نوآورانه شکست خورد و برخی شاخص‌های راهبردی محقق نشد. اکنون استخراج‌کنندگان منابع باید یک درصد از درآمد کل سالانه را به تحقیق و توسعه اختصاص دهند. طبق اعلام وزارت صنعت و فن‌آوری‌های جدید، میزان تأمین بودجه تحقیق و توسعه توسط کاربران زیرزمینی تا 250 میلیون دلار افزایش خواهد داشت. درهرصورت این‌ میزان برای تغییر قابل‌توجه اوضاع کافی نیست. به‌علاوه قزاقستان به یک تغییر اقتصادی (حرکت از وابستگی به هیدروکربن به‌سوی بخش‌های صنعتی و نوآورانه صادرات محور) برای رسیدن به رشد پایدارتر و جامع‌تر نیازمند است.

یک نظام قوی حقوق مالکیت معنوی، در کنار دیگر عوامل، با تقویت پایداری چارچوب اقتصاد خرد و کلان و بهبود قابل‌توجه رقابت‌پذیری آن‌ها در بازار جهانی به رفاه و رشد اقتصادی آینده کشورهای درحال‌توسعه منجر خواهد شد. دولت باید با ایجاد یک برنامه جدید سیاستِ رقابتی برای ایجاد مؤسساتی که از رقابت حمایت می‌کنند، در چارچوب سیاسی تجدیدنظر کند تا جریان آزاد منابع و نوآوری را ترغیب کند.