داگلاس باری، نیک چایلدز و فنلا مک‌گرتی در مطلبی که موسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی آن را منتشر ساخت، نوشتند: با گسترش تاثیرات ویروس کرونا، دولت انگلیس با تاخیر اجتناب‌ناپذیر در بازنگری سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی‌اش مواجه شده است. بازنگری جامع اعتبارات دولتی نیز احتمالاً به تاخیر خواهد افتاد.

دولت‌ها و وزارت دفاع کشورهای مختلف به ناچار باید تاثیرات فوری و گسترده پاندمی ویروس کرونا بر منابع و اعتبارهای نظامی و دفاعی را مورد رسیدگی قرار دهند.

تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی جدی بوده و این تاثیرات شامل برنامه‌های دفاعی خواهد بود. به علاوه، رشد اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت، چراکه بخش عمده اعتبارهای مالی دولت‌‌ها به مهار ویروس کرونا اختصاص یافته است.

آنخل گوریا، دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعلام داشت پیش‌بینی رشد اقتصادی 5/1 درصد برای سال 2020 خوشبینانه است. وی هشدار داد که بهبود سریع در دوره پساکرونا اتفاق نخواهد افتاد.

احتمال دارد تاثیرات اقتصادی و مالی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا فقط در سال‌های پس از 2020 خود را نمایان سازد، وقتی که هزینه‌های بحران در سیاست بودجه‌ای و هزینه‌کرد کشورها منعکس می‌شود. متعاقب بحران مالی سال‌های 2008-2007، تولید ناخالص داخلی جهانی تا سال 2009 منقبض نشد و بیشترین کاهش در هزینه‌های دفاعی در سال‌های 2012 و 2013، اتفاق افتاد. هزینه دفاعی جهانی در سال 2011، به اوج خود یعنی 55/1 تریلیون رسید. پنج سال طول کشید تا هزینه‌های دفاعی بهبود یافته و به سطح زمان قبل یعنی 56/1 تریلیون در سال 2016 برگشت.

رشدی که در سال 2011 به اوج رسید ناشی از افزایش بودجه نظامی آمریکا بود. افزایش در هزینه‌کردهای نظامی در سال‌های بعدی، به‌ویژه در سال 2016، ناشی از گسترش فعالیت‌های نظامی در کشورهای عربی خاورمیانه، چین، هند، روسیه و عربستان سعودی بود. از این سال به بعد، بودجه نظامی کشورهای عضو ناتو نیز شروع به افزایش کرد.

در حال حاضر اعضای اروپایی ناتو با شیوع ویروس کرونا دست به گریبان هستند. براساس آمارهای رسمی، تاکنون ایتالیا بیشترین نرخ مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا را در سطح جهان به ثبت رسانده است و فرانسه و اسپانیا در فهرست پنج کشور اول جهان و آلمان، هلند و انگلیس در فهرست پنج کشور بعدی جهان قرار دارند.

تاثیر پایدار؟

از دید وزارتخانه‌های دفاع کشورهای اروپایی، تاثیر و پیامدهای همه‌گیری ویروس کرونا چندوجهی خواهد بود. حتی اگر اعضای ناتو اختصاص 2 درصد از تولید ناخالص داخلی برای امور نظامی را همچنان در دستورکار داشته باشند، حفظ سطوح فعلی بودجه با توجه به تاثیرات اقتصادی پاندمی ویروس کرونا، دشوار خواهد بود. چنانچه سطوح کلی تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، دست‌یابی به 2 درصد یادشده ممکن است محقق شود، اما در عمل هزینه کمتری به امور نظامی اختصاص خواهد یافت. به علاوه، در کوتاه مدت برنامه خرید تجهیزات و ادوات نظامی با وقفه مواجه خواهد شد، چراکه صنایع نظامی نیز متاثر از چالش‌های پاندمی ویروس کرونا می‌باشد.

البته پیامدهای بالقوه میان‌مدت و بلندمدت نیز وجود دارد. دو موضوع که یک دهه پس از بحران‌های مالی و اقتصادی سال‌های 2008-2007، تغییر کرد، برداشت‌ها از تهدید و بازظهور رقابت بین قدرت‌های بزرگ بود. این دو مورد موجب افزایش بودجه نظامی کشورهای اروپایی عضو ناتو در نیمه دوم دهه گذشته شد.

البته چنین به نظر می‌رسد که گفتگوها بر سر مسائل امنیتی و نظامی محتوم به بازتعریف بازشکل‌گیری است. در استراتژی امنیت ملی انگلیس برای سال‌های 2010 و 2015،  بحران بهداشت و سلامت انسانی به عنوان خطر اصلی مطرح شد. دیگر کشورها نیز چنین خطری را برجسته ساختند. تئوری یک چیز است و واقعیات دهشتناک ویروس کرونا، موضوع دیگری است. البته مقاومت جوامع یا فقدان آن نیز موضوع دیگری است.

از این رو، اعتبار و بودجه برای خرید اقلام و تجهیزات دفاعی و نیز نقش‌های نظامی بازبینی خواهد شد: تا چه حدودی پشتیبانی از مقاومت جامعه در برابر ویروس کرونا باید به وظیفه نظامی مهم تبدیل شود که این امر به طور طبیعی باعث تغییر در اولویت‌های نظامی می‌شود؟ یا آیا منابع مالی برای امور نظامی و دفاعی برای پوشش چنین نقش‌هایی می‌تواند به سمت دیگر کارگزاری‌ها تغییر کند؟

قطعاً نیروهای مسلح علاقمند به تقویت نقش خود به عنوان اولین نهاد با ظرفیت‌های منحصربفرد برای مقابله با همه‌گیری هستند. احتمالاً چنین تفکری حداقل در کوتاه مدت به گزینه‌های دشوار در ارتباط با انتخاب اولویت‌ها منجر خواهد شد. برنامه‌های نوسازی ناتو برای ایجاد بازدارندگی گسترده شدیداً متاثر از همه‌گیری ویروس کرونا خواهد شد.

متعاقب بحران مالی سال‌های 2008-2007، هزینه‌ها در بازارهای نوظهور و بازارهای خاورمیانه از هزینه کلی امور نظامی و صنایع نظامی در سطح جهان حمایت کرد. اما این بار حداقل در کوتاه مدت چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

پیامد و تاثیرات همه‌گیری ویروس کرونا بدین معنا است که رشد اقتصادی اندک بسیار گسترده خواهد بود. در مارس 2020، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیش‌بینی رشد اقتصادی برای کشورهای آسیایی همچون کره جنوبی، چین، هند و ژاپن را کاهش داد.

با افزایش قیمت جهانی نفت در سال‌های 2012 تا 2015، هزینه‌های نظامی کشورهای منطقه خاورمیانه در سال‌های یادشده سالیانه 12 درصد افزایش داشت. متعاقب کاهش قیمت نفت از سال 2016، کشورهای عربی خلیج فارس سیاست تثبیت مالی را در پیش گرفته‌اند. روند تثبیت مالی در این کشورها کامل نشده است و عربستان سعودی همچنان با کسری بودجه مواجه است. با کاهش قیمت نفت به واسطه شیوع ویروس کرونا، فشار بیشتری بر بخش‌های نظامی این کشورها وارد خواهد شد.