وب‌سایت شورای آتلانتیک آمریکا در یادداشتی نوشت: این پرونده، موسوم به شرمس 2، دومین پرونده‌ای است که در آن، دیوان عدالت اتحادیه اروپا به لغو توافق مهم آمریکا – اتحادیه اروپا رأی داده است که توسط هزاران شرکت (اروپایی و آمریکایی، کوچک و بزرگ) برای انتقال اطلاعات شخصی در بستر تبادلات تجاری از اتحادیه اروپا به آمریکا مورداستفاده قرار می‌دادند. حکم این دیوان پس از بروز نقص‌های متعدد در حفاظت از حریم خصوصی غیر آمریکایی‌ها طبق قوانین نظارتی آمریکا صادر شد.

مرگ سپر حریم خصوصی

اتحادیه اروپا و آمریکا سال 2016 در مورد «سپر حریم خصوصی» توافق کرده بودند و کمیسیون اروپا به‌درستی دریافت که این توافق برای انتقال اطلاعات از اروپا به شرکت‌های دخیل در آمریکا حفاظت کافی را تأمین می‌کند؛ اما دیوان عدالت اتحادیه اروپا اصرار می‌کند که حفاظت‌های خارجی حریم خصوصی باید «اساساً معادل» همان حفاظت‌هایی باشد که در «منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا» و «قوانین کلی حفاظت از اطلاعات» آمده است.

این دادگاه توجه خود را روی دو اصل حقوقی آمریکا در انجام نظارت بر اشخاص خارجی متمرکز کرده است یعنی، بخش 702 از قانون نظارت بر اطلاعاتی خارجی (FISA) و دستور اجرایی 12333. دیوان اشاره می‌کند که هیچ‌کدام از آن‌ها مکانیسمی در اختیار اشخاص تحت نظارت قرار نمی‌دهند تا در دادگاه‌های آمریکا ادعای خسارت یا طرح دعوی کند. مکانیسم گنجانده شده در «سپر حریم خصوصی» برای جبران خسارت اداری نیز نتوانست نظر دیوان را تأمین کند، زیرا این مکانیسم مستقل از بخش اجرایی آمریکا نبوده و در دستور به تشکیلات اطلاعاتی برای جبران خسارت یک خارجی از قدرت لازم برخوردار نیست.

پیام حکم این دیوان برای آمریکا واضح است، هر نوع توافق آتی برای جایگزینی «سپر حریم خصوصی» باید «حقوقی عملی» برای جبران خسارت اروپایی‌ها تأمین کند وگرنه به همین ترتیب باطل خواهند شد. هم‌زمان، شرکت‌های دخیل در سپر حریم خصوصی برای جریان اطلاعات فراآتلانتیک خود باید سریعاً ابزار حقوقی جایگزینی فراهم کنند.

بندهای قرارداد استاندارد درخطر هستند

عجیب است که قرار نبود شرمس 2 در مورد سپر حریم خصوصی باشد. مکس شرمس، یک حقوقدان اتریشی فعال در حریم خصوصی که علیه فیس‌بوک شکایت کرده بود، از دیوان عدالت اتحادیه اروپا تنها خواسته بود که سازگاری قوانین حریم خصوصی اتحادیه اروپا با بندهای قرارداد استاندارد (دیگر مکانیسم اصلی انتقال اطلاعات بازرگانی) را مشخص کند. فعال دیگری در پرونده‌ای جداگانه سپر حریم خصوصی را به چالش کشیده بود که ظاهراً پرونده در دادگاه عمومی به سر می‌برد، اما دیوان عدالت اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که به این دو پرونده باهم رسیدگی کند چراکه موضوع آن‌ها در مورد نظارت آمریکا بر اطلاعات حریم خصوصی مشترک بود.

پیامدهای ژئوپلیتیکی

در واکنش به‌حکم شرمس 2، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا راه سختی پیش روی خوددارند. تجارت فرا آتلانتیک که قبلاً نیز از همه‌گیری کرونا آسیب‌دیده بود، اکنون با چالش بالقوه سخت دیگری مواجه است. کنگره و صنایع آمریکا دولت را شدیداً تحت‌فشار خواهند گذاشت تا راه‌حل مورد توافق دیگری را دنبال کند اما همه‌گیری کووید-19 مانع از بحث‌های رودررو با بروکسل خواهد شد. از همه مهم‌تر، دولت آمریکا با افزایش درخواست‌های قضایی خارجی برای تغییرات در قوانین نظارتی آمریکا مواجه خواهد شد.

سایر کشورهای دارای تشکیلات نظارتی قوی نیز نظر ناخوشایندی خواهند داشت. انگلیس قبل از اتمام دوره گذار برگزیت، نیازمند یک توافق عاجل با اتحادیه اروپا برای انتقال اطلاعات است. اکنون مذاکره‌کنندگان اتحادیه اروپا دلایل مضاعفی در اختیاردارند تا برای بهبود جبران خسارت شهروندان اتحادیه اروپا، خواستار تغییر قوانین انگلیس باشند.

چین برای اتحادیه اروپا مورد دشواری خواهد بود. با صادرات سالانه بیش از 200 میلیارد یورو، جریان اطلاعات تجاری از اتحادیه اروپا به چین وسیع است. رسانه‌های اجتماعی و تأمین‌کنندگان فضای ابری چین حضور خود را در اروپا گسترش داده‌اند و تولیدکنندگان اروپایی پیوسته در حال تبادل اطلاعات با تأسیسات خود در چین هستند. بااین‌حال، حفاظت‌های حریم خصوصی چین در سطح غرب نیست و تشکیلات نظارتی این کشور دارای قدرت وسیعی است. روشن است که بروکسل درنهایت باید بین احکام سخت‌گیرانه دیوان عدالت اتحادیه اروپا و هزینه‌های اقتصادی و سیاسی توازن ایجاد کند.

اتحادیه اروپا درنهایت باید بین حریم خصوصی و نظارت طوری سازگاری ایجاد کند که مانع از تجارت نشود و باید این کار را بر پایه جهانی انجام دهد. سال 2013، ادوارد اسنودن تحولی در سیستم نظارتی آمریکا ایجاد کرد که از آن زمان واشنگتن و بروکسل برای ایجاد تعادل در حریم خصوصی درمانده هستند. سلطه اقتصادی چین به همراه سیاست خارجی سخت‌گیرانه جدید بدین معناست که اتحادیه اروپا دیگر نمی‌تواند انتقال اطلاعات را مناقشه‌ای فراآتلانتیکی قلمداد کند. پیامدهای ژئوپلیتیکی جهانی شرمس 2 صرفاً در آغاز راه است و پیامدهای آن می‌تواند روابط سیاسی و تجاری اتحادیه اروپا با سایر قدرت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.