شورای روابط خارجی اروپا در یادداشتی نوشت: بر اساس قوانین آمریکا، دولت این کشور می‌تواند علیه کشورها، نهادها یا هر شخصی که «تهدیدی غیرعادی و فوق‌العاده» برای سیاست خارجی یا امنیت آمریکا محسوب شود، تحریم‌هایی وضع کند. در گذشته، آمریکا تحریم‌هایی با ادعای تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی بر کشورهایی نظیر ایران، کره شمالی و سوریه اعمال کرده است.

در دوم سپتامبر سال جاری، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، با اعلام تحریم‌هایی علیه دو مقام ارشد یک سازمان بین‌المللی یعنی دیوان کیفری بین‌المللی که مهم‌ترین متحدان آمریکا عضو آن هستند، بدعت جدیدی در سیاست آمریکا برجای گذاشت. این اقدام، به‌عنوان حمله به حاکمیت قوانین بین‌المللی، موجب حیرت بسیاری از کشورهای اروپایی شده و رویارویی بین آمریکا و این دیوان (که از زمان تأسیس این سازمان بی سابقه بوده است) را به اوج رسانده است.

دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس اساسنامه رم در سال 1998 تأسیس شده و هدف آن پیگرد کسانی است که مرتکب شدیدترین جرائم بین‌المللی ازجمله جرائم جنگی، جرائم علیه بشریت و نسل‌کشی شده‌اند. کشورهای اروپایی از قدرتمندترین حامیان این دیوان بوده و آن را گامی برای دست‌یابی به جهانی تلقی می‌کنند که در آن، همه در برابر جنایت‌های خود پاسخگو باشد. بااین‌حال، این دیوان سازمانی مبتنی بر پیمان بوده و بسیاری از کشورهای قدرتمند جهان ازجمله روسیه، چین و آمریکا را شامل نمی‌شود.

طبق اساسنامه رم، دیوان کیفری بین‌المللی از صلاحیت رسیدگی به جرائم تبعه کشورهای عضو برخوردار است اما می‌تواند به جرائم اتفاق افتاده در سرزمین کشورهای عضو نیز رسیدگی کند حتی اگر متهمان شهروند کشورهای عضو این دیوان نباشند. در مذاکرات تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، آمریکا بیم آن داشت که این ماده راه را برای پیگرد شهروندان آمریکا باز کند بنابراین، برای حذف این ماده به‌سختی تلاش کرد اما درنهایت موفق نشد. آمریکا پیگرد شهروندان خود در تشکیلات بین‌المللی بدون رضایت این کشور را نقض حاکمیت خود قلمداد می‌کند؛ اما حامیان دیوان کیفری معتقدند اگر کشوری می‌تواند یک خارجی را به خاطر جرائم جنگی در خاک خود در دادگاه‌های خویش تحت پیگرد قرار دهد، همین اختیارات برای دادگاه‌های بین‌المللی نظیر دیوان کیفری نیز قابل اطلاق است.

دیوان کیفری بین‌المللی در سال‌های اولیه تأسیس خود از رویارویی با قدرت‌های بزرگ اجتناب می‌کرد. لوئیز مورانو اوکامپو، دادستان اول این دیوان، در مورد تحقیقات در پرونده‌هایی که منافع قدرت‌های بزرگ در آن‌ها دخیل بود، بااحتیاط عمل می‌کرد. افغانستان در سال 2003 به دیوان کیفری پیوسته و دیوان را واجد صلاحیت رسیدگی به جرائم واقع شده در این کشور پس‌ازاین تاریخ کرده و اوکامپو هم تحقیقات مقدماتی در مورد شرایط افغانستان در سال 2006 را آغاز کرده است. بااین‌حال، علیرغم خشونت‌های دامنه‌دار در این کشور، دفتر دادستانی تا سال 2017 هیچ درخواستی برای مجوز ورود به تحقیقات کامل در این خصوص ارائه نکرده‌اند. پس‌ازآنکه بنسودا، جانشین اوکامپو، برای تحقیقات در افغانستان درخواست مجوز کرد، دفتر تحقیقاتی دیوان ابتدا این درخواست را در سال 2019 رد کرد و معتقد بود که پیشبرد این پرونده «در راستای عدالت» نیست.

تحقیقات بدون حمایت کشورهای درگیر، می‌تواند دشوار باشد درحالی‌که افغانستان و آمریکا حاضر به همکاری با دیوان نبودند. بااین‌حال، اقدام دفتر تحقیقات دیوان به‌عنوان ضعف استقلال قضایی برای اجتناب از رویارویی با آمریکا تلقی شده و به‌شدت موردانتقاد قرار گرفت؛ بنابراین، اتاق استیناف دیوان کیفری نظر دفتر تحقیقات را رد کرد و مجوز تحقیقات در مورد جرائم احتمالی طالبان، نیروهای افغانستان و نیروهای آمریکا را صادر کرد. پس از تصویب تحقیقات، پمپئو اظهار کرد که «این اقدام نفس‌گیر یک‌نهاد سیاسی غیرقابل پاسخگویی است که نقاب نهاد قانونی بر چهره دارد». ماه ژوئن نیز ترامپ فرمان اجرایی برای تحریم دیوان کیفری بین‌المللی را صادر کرد.

در عمل، شانس دیوان کیفری برای پیگرد واقعی شهروندان آمریکا ناچیز است زیرا پیگیری یک پرونده معتبر در عین عدم همکاری آمریکا دشوار بوده و دستگیری متهمان آمریکایی بعید است. بااین‌وجود، دولت ترامپ در ادامه رویکرد تهاجمی خود در قبال سازمان‌های بین‌المللی، فرصت را برای ضربه به دیوان کیفری مغتنم شمرد.

اقدام آمریکا در برابر دیوان کیفری بین‌المللی، به تحقیقات این دیوان در مورد اقدامات اسرائیل در فلسطین نیز مربوط است چراکه دولت ترامپ به‌شدت با آن مخالفت می‌کند. حال پرسش اصلی این است که آمریکا چقدر در اعمال تحریم‌های خود شدت عمل به خرج خواهد داد؟ همان‌طور که اقدامات آمریکا در برابر ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد، تحریم‌های آمریکا می‌تواند ابزاری قدرتمند باشد زیرا این تحریم‌ها مانع از انجام هر نوع تراکنش مبتنی بر دلار توسط طرف تحت تحریم می‌شود. به‌طور حتم، اروپا و دیگر اعضای این دیوان ترجیح می‌دهند که بر سر دیوان کیفری با آمریکا منازعه نکنند اما اگر دولت ترامپ بخواهد مانع از عملکرد دیوان کیفری شود، اعضای دیوان نیز مسلماً خود را ملزم به دفاع از این دیوان احساس خواهند کرد.