دکتر لیندا یوئه در تحلیلی که اندیشکده چتم هاوس منتشر کرد، نوشت: ظهور اقتصاد جهانیِ چندقطبی که در آن، دیگر آمریکا موتور اصلی رشد اقتصادی نیست، نقش دیپلماسی اقتصادی را که مجموعه‌ای از سیاست خارجی اقتصادی است، تقویت کرده است. درحالی‌که اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین بلوک اقتصادی جهان باقی‌مانده است و آمریکا هنوز کارخانه قدرتمند اقتصادی محسوب می‌شود، این آسیا و به‌طور خاص، چین است که صدها میلیون مصرف‌کننده جدید را در قشر متوسط ایجاد کرده و موجب کمک به رشد اقتصادی جهانی شده است.

این تغییر عصر جدیدی برای رقابت میان آمریکا و چین ایجاد کرده و اثر فرعی آن بحث درباره مزایای نظام‌های سیاسی و حقوقی است که نسبت به هم متفاوت هستند. دشواری این وضعیت برای دیگر جهانیان این است که چگونه به بهترین شکل در این جو قطبی‌شده منافع خود را پیش ببرند.

دولت‌ها برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی باید نقاط قوت اقتصادی خود، اهمیت شفافیت و این مسئله را بررسی کنند که چگونه به بهترین شکل ممکن در یک نظام بین‌الملل چندپاره عملیات داشته باشند.

اول اینکه آن‌ها باید در مجموعه سیاست‌های تجاری و سرمایه‌گذاری خود، توسعه اقتصاد جهانی را مد نظر داشته باشند. یک روند قابل‌توجه، خیزش اهمیت ارائه خدمات، به‌ویژه خدمات دیجیتال در تجارت بین‌المللی است. توسعه تجارت فرامرزی در اقلام غیرملموس همچون خدمات بازرگانی و داده‌ها، به معنای مذاکره، ارائه تعریف و به اجرا درآوردن استانداردها به‌منظور قاعده‌مند سازی این موارد و اهمیت فزاینده آن برای اقتصاد جهانی و همچنین برای سیاست‌گذاران در بسیاری از کشور‌ها است.

برخلاف این روند، مذاکرات در خصوص تجارت مبتنی بر بازرگانی احتمالاً اهمیت نسبتاً کمتری پیدا خواهد کرد. تعرفه کالاهای تولیدی به‌واسطه نظارت سازمان تجارت جهانی، کاهش قابل‌توجهی داشته است. دیپلماسی معاصر و همچنین مناقشات، بر اثر کاهش یا افزایش موانع تجارت بین‌المللی، به شکل فزاینده‌ای مربوط به تدابیر غیرتعرفه‌ای قابل‌اعمال بر خدمات خواهد بود که به‌صورت سنتی بر کالاها اعمال می‌شد.

برای اقتصاد‌های مبتنی بر خدمات حیاتی است که توافق‌نامه‌های تجارت آزاد، شامل تعیین مقررات و استانداردها برای اقلام غیرملموس باشد؛ اما در اقتصادی چندقطبی و جهانی که در آن آمریکا، چین و اتحادیه اروپا همگی نظام‌های حقوقی و قانون‌گذاری متفاوتی دارند، چنین امری دشوار می‌نماید و امکان تحقق چشم‌انداز نظام جهانی تجاری را که در آن بلوک‌های مختلفی از کشورها به استانداردهای متفاوتی پایبند باشند، افزایش می‌دهد.

رویکرد تکثرگرا یا چندجانبه‌گرایی محدود به تجارت همچون توافق تجارت در بخش خدمات می‌تواند به حل‌وفصل عناصر این اختلافات کمک کند.

دوم اینکه سیاست‌گذاران باید در نظر داشته باشند که در دوره تشدید تنش‌های تجاری هرگونه چهارچوب دیپلماسی اقتصادی می‌بایست شفاف باشد تا بتوان آن را قابل‌اعتماد و معتبر دانست. چنین چارچوبی می‌‌تواند متمرکز بر شفافیت بازرگانی و هم‌راستا بودن با اهداف خارجی و اطلاعاتی یک کشور باشد. برای نمونه مشخص کردن روند بررسی و ترجیح سرمایه‌گذاری خارجی یک کشور و شفاف‌سازی این روند، نشانگر آن خواهد بود که برای پیگیری همه پروژه‌ها به همه کشورها یکسان نگریسته می‌شود. این امر نسبت به رویکرد ویژه گرایی و کمتر شفاف، یک پیشرفت خواهد بود.

ضرورت بازنگری در ابزارهای دیپلماسی اقتصادی در عصر افزایش تنش میان قدرت های بزرگ

چالش عمده در ایجاد دیپلماسی اقتصادی «مبتنی بر اصول»، ایجاد آشتی میان اهداف سیاسی رقیب است. برای این مقصود نیاز است تا به چند سؤال کلیدی پاسخ داده شود: آیا توافقنامه‌های تجاری شامل عناصر غیراقتصادی همچون اهداف سیاست خارجی می‌شود؟ آیا نگرانی از امنیت ملی به معنای آن است که توافقنامه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری باید به نفع متحدان تنظیم شود؟ آیا چنین چارچوبی می‌تواند یک شریک تجاری یا سرمایه‌گذار را ازنظر امنیت ملی و همچنین منفعت بالقوه اقتصادی مورد ارزیابی قرار دهد؟

هر کشوری باید همچنین به بررسی مجدد این امر بپردازد که چگونه می‌تواند نقش بین‌المللی بیشتری را با توجه به پیشبرد دیپلماسی اقتصادی به عهده بگیرد. ناتوانی قدرت‌های بزرگ برای ایجاد قواعد جدید جهانی اثر تعیین‌کننده‌ای بر نظام بین‌الملل داشته است. بن‌بست در مذاکرات چندجانبه و فوریت اقدام هماهنگ بین‌المللی در خصوص نیازهای اساسی جهانی، همچون بهداشت و محیط ‌زیست نشانگر نیاز جدی به رویکردی جدید به روابط بین‌الملل است.

دیپلماسی اقتصادی می‌تواند و باید نظام چندجانبه مبتنی بر قانون را تقویت کند. چالش اینجاست که چگونه می‌توان با قدرت‌های بزرگ که بدون آن‌ها امکان تصویب گسترده سیاست‌ها و استاندارد‌های جهانی کمتر محتمل است، وارد تعامل شد. بااین‌حال بخت تصویب گسترده پیشنهادها ممکن است در صورتی بالاتر برود که این پیشنهاد از جانب آمریکا یا چین نباشد. این امر فرصتی را برای دیگر کشورها پدید می‌آورد تا «دلالی صادق» باشند و به‌صورت بالقوه جایگاه بین‌المللی خود را بهبود بخشند.

در دوره افزایش تنش‌ها میان قدرت‌های بزرگ نیاز است تا ابزارهای دیپلماسی اقتصادی دوباره نو شوند. در این مسیر نه‌فقط ملاحظات اقتصادی، بلکه اهداف گسترده سیاست خارجی همچون ایجاد شفافیت بیشتر و رویکردی تکثرگرا به قواعد جهانی جهت تقویت نظام چندجانبه نیز باید مدنظر باشد.