جان پاراچینی، پژوهشگر برجسته امور بین‌المللی و دفاعی در تحلیلی که وب سایت اندیشکده آمریکایی رند منتشر کرد، نوشت: به نظر می‌رسد تحریم‌های شدیدی که آمریکا تهدید کرده بود در صورت حمله نیروهای روسی به اوکراین اعمال می‌کند، باعث شد پوتین در تلاش برای مستعمره کردن این کشور محتاطانه پیش برود، اما او را از ادامه این کار بازنداشت. بعد از آن که روسیه در سال 2014 کریمه را به خاک خود الحاق و به شرق اوکراین حمله کرد، آمریکا و متحدان اروپایی‌اش مجموعه‌ای از تحریم‌ها را برای مقابله با رفتار روسیه در سراسر جهان اعمال کردند.

تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا در سال 2014 افراد و موسسات متحد با پوتین را هدف گرفت و به این منظور طراحی شد که حداقل عوارض جانبی را برای مردم روسیه داشته باشد. این تدابیر به اقتصاد روسیه ضربه زد، اما با وجود صدمه‌ای که وارد کرد، برای متوقف کردن پوتین اصلا کافی نبود.

در پی گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا درباره مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016، کنگره قانون تحریم برای مقابله با دشمنان آمریکا را تصویب کرد که هدف از آن تهدید کشورهای ثالث به اعمال تحریم در صورت خرید تسلیحات متعارف پیشرفته روسی بود تا به این ترتیب روسیه را از درآمد حاصل از فروش این تسلیحات محروم کند.

همان طور که در گزارش‌های پیشین رند آمده بود تحریم طرف‌های ثالث می‌توانند روابط دوجانبه آمریکا با دیگر کشورها را پیچیده کند. این تحریم‌ها به طور غیرمستقیم و به روش‌هایی به روسیه صدمه زد که برآورد آن‌ها دشوار است. کشورهای مستقل در برابر این که به آن‌ها گفته شود برای دفاع از کشورشان از چه کسی می‌توانند سلاح بخرند، مقاومت می‌کنند. به علاوه کشوری مثل هند که آمریکا به آن به عنوان یک متحد برای مقابله با جاه‌طلبی‌های چین در منطقه ایندوپاسیفیک نیاز دارد، چندین دهه است که از اتحاد جماهیر شوروی سابق و پس از آن از روسیه سلاح خریده است و نمی‌تواند به راحتی برای خرید سلاح سراغ فرانسه و آمریکا برود.

در پی افشای استفاده روسیه از گاز نوویچوک برای مسموم کردن یک مقام سابق نظامی این کشور و دخترش در سال 2018، نیز تحریم‌های بیشتری علیه این کشور اعمال شد. دستگاه اطلاعاتی روسیه که ظاهرا دلسرد نشده بود، در مارس 2021 هم برای اقدام علیه الکسی ناوالنی رهبر مخالفان این کشور با همان گاز اقدام کرد. دولت آمریکا در پاسخ به این اقدامات، روسیه را در فهرست کشورهای ممنوعه در مقررات تجارت بین‌المللی سلاح قرار داد و به این ترتیب هرگونه تجارت محصولات و خدمات دفاعی یا داده‌های فنی دفاعی با شرکت‌ها یا شهروندان روسی را ممنوع کرد.

اگرچه شرکت‌های دفاعی آمریکایی صادرات بسیار کمی به روسیه دارند، اما محدودیت اعمال شده توانست برخی شرکت‌های هوافضا و ماهواره‌ای را تحت تاثیر قرار دهد. افزودن روسیه به فهرست کشورهای ممنوعه مانع از آن می‌شود که این شرکت‌ها شهروندان روسی یا اتباع دو تابعیتی را استخدام کنند.

تدابیر سخت‌تر

تحریم تاکنون نتوانسته مانع بلندپروازی‌های پوتین برای تغییر نقشه اروپا شود. او با جمع‌آوری ذخایر ارزی قابل توجه، تقویت صنایع داخلی با هدف جایگزین کردن آن‌ها به جای محصولات وارداتی مهم و نیز توسل به ملی‌گرایی روسی با ادعای مالکیت بر سرزمین اوکراین به عنوان بخشی از قلمروی تاریخی روسیه، تلاش کرده‌ است تا کشورش را در برابر تحریم مقاوم سازد.

برای متوقف کردن پوتین از صدور دستور تسخیر کامل اوکراین به سربازان روسی، یکی از تدابیر دولت بایدن قانونی است که شرکت‌های آمریکایی را از صدور محصولات خاص به روسیه منع می‌کند. این ممنوعیت شامل تلفن‌های هوشمند، قطعات خودرو یا نیمه‌هادی‌ها است. ممنوعیت صادرات نیمه هادی‌ها و دیگر اقلام الکترونیک آمریکایی به روسیه به شدت بر بخش فن‌آوری روسیه تاثیر خواهد گذاشت.

گزینه دیگر دولت بایدن جلوگیری از تبدیل روبل به دلار در بزرگ‌ترین بانک‌های روسی بود که به خوبی در نظام مالی بین‌المللی ادغام شده‌اند. این تحریم مانع از آن می‌شود که بانک‌های روسی در خارج از روسیه تجارت کنند. به این ترتیب شرکت‌های روسی قادر به خرید کالاهای خارجی که با دلار مبادله می‌شوند نخواهند بود.

بخش انرژی برای اقتصاد روسیه بسیار مهم است و بیش از 40 درصد از بودجه دولت فدرال را تامین می‌کند. در هر صورت، تعلیق عرضه انرژی روسیه به اروپا پیامدهای قابل توجهی هم برای اروپا و هم برای روسیه خواهد داشت، زیرا آن‌ها به یکدیگر وابسته هستند. تحریم‌هایی که بر بخش‌های اقتصادی مهم روسیه – مانند انرژی، مالی و تولید پیشرفته – تأثیر می‌گذارد، برای روسیه و در عین حال برای متحدان اروپایی آمریکا و برخی شرکت‌های آمریکایی نیز پیامدهایی خواهد داشت. سوال این خواهد بود که چه کسانی بیشترین درد اقتصادی را تجربه می‌کنند و تا چه زمانی می‌توانند آن را تحمل کنند. تاکنون، تردیدهای مرتبط با چشم‌انداز تهدید کننده اعمال تحریم‌های شدیدتر، دست کم پیچیدگی‌هایی را اضافه کرده است که پوتین باید آن را در نظر بگیرد.

پوتین ساختار امنیتی نسبتاً باثبات کنونی اروپا را به خطر می‌اندازد تا مالکیت سرزمینی را ادعا کند که آن سرزمین نمی‌خواهد توسط روسیه اداره شود. آمریکا و متحدان اروپایی آن با تهدید به تحریم‌ مخاطرات را افزایش دادند و در اصل یک خط قرمز ترسیم کردند. این که این بحران چطور پیش برود چیزهای زیادی را در این‌باره روشن خواهد کرد که آیا تحریم‌ها می‌توانند به عنوان ابزارهای پیشبرد سیاست‌ها از درگیری‌های بزرگ میان قدرت‌های بزرگ جلوگیری کنند؟