امل بورهوس در تحلیلی که موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (سیپری) منتشر کرد، نوشت: لیبی اکنون دو دولت رقیب دارد – دولت وحدت ملی (GNU) در غرب و دولت ثبات ملی (GNS) در شرق که هر دو مدعی حق حکومت هستند. تنش بین آن‌ها (و حامیان خارجی مربوطه آن‌ها) احتمال بازگشت خشونت را تشدید می‌کند. با توجه به اینکه نقشه راه تحت حمایت سازمان ملل برای انتقال سیاسی لیبی در ماه ژوئن منقضی می‌شود، آینده این انتقال قدرت همچنان نامشخص است. در نهایت، هزینه‌های این بحران بر مردم لیبی تحمیل می‌شود که فرصت انتخاب رهبران و نهادهای خود را از دست داده‌اند. این محرومیت به ناامیدی از روند انتخابات دامن می‌زند و امید مردم به پشت سر گذاشتن یک دهه درگیری را از بین می‌برد.

بحران طولانی‌مدت مشروعیت

فروپاشی روند انتخابات نشان‌دهنده بازگشت مناقشه بر سر مشروعیت به‌عنوان ویژگی اصلی سیاست لیبی و روند انتقالی بود. اگرچه روند منتهی به انتصاب موقت دولت وحدت ملی دچار نقص‌ مشروعیت و نمایندگی مردمی است، اما در شکستن بن‌بست سیاسی موفق بود. این واقعیت که احزاب مخالف در لیبی این دولت را به رسمیت شناختند، برای مدتی وضعیت مشروعیت مورد مناقشه را که از سال 2016 به بعد، دولت وفاق ملی (GNA) فایز السراج را درگیر کرده بود، کمی بهبود بخشید.

اما در زیر سطح، تنش‌ها و کشمکش‌ها بر سر قدرت ادامه یافت و با فروپاشی روند انتخابات دوباره آشکار شد. این نشان داد که مشروعیت دولت وحدت ملی چقدر شکننده و محدود است. دولت وحدت ملی به‌عنوان یک‌نهاد انتقالی که مأموریت اصلی آن سازمان‌دهی انتخابات و سپس واگذاری اختیارات به یک نهاد منتخب بود، پس از ناکامی در انجام وظایف خود، زیر سؤال رفته است. علاوه بر این، این واقعیت که عبدالحمید دبیبه، نخست‌وزیر موقت، نتوانسته حمایت از خود را در شرق و جنوب لیبی جلب کند، ادعای دولت وی مبنی بر نمایندگی مردم لیبی را بیشتر تضعیف کرده است.

سایر نهادهای لیبی نیز از مشکلات ناشی از مشروعیت رنج می‌برند. به‌عنوان‌مثال، مجلس نمایندگان فعلی محصول انتخابات جنجالی سال 2014 است که در وهله اول منجر به تقسیم کشور شد. علاوه بر این، این مجلس بارها تلاش کرد دولت وحدت ملی تحت رهبری دبیبه را برکنار کند و درنهایت فتحی بشقا را به‌عنوان نخست‌وزیر موقت دولت ثبات ملی که به‌طور یکجانبه در فوریه 2022 تأسیس شد، منصوب کرد. بااین‌حال، این دولت که بر مبنای اجماع شکل نگرفته، نتوانسته است وارد طرابلس شود و در سطح بین‌المللی هم به رسمیت شناخته نشده است؛ بنابراین چنین وضعیتی نمود دیگری از بحران مشروعیت است تا راه‌حلی برای آن.

خروج از تله مشروعیت

انتقادات زیادی به انتخابات به‌عنوان سازوکار انتقال سیاسی در مناطق بحران‌زده وجود دارد. برخی بر این موضوع تمرکز می‌کنند که آیا شرایط مناسب برای سازمان‌دهی انتخابات در چنین شرایطی فراهم است یا خیر و خطر افزایش تنش‌هایی را که ممکن است رأی دادن به همراه داشته باشد، برجسته می‌کنند. برخی دیگر خاطرنشان می‌کنند که جامعه بین‌الملل تمایل دارد با تسریع درروند انتخابات، رویکردی تفاهم‌آمیز برای دولت‌سازی اتخاذ کند.

این انتقادات در خصوص لیبی، همان‌طور که شکست انتخاباتی 2021 به‌وضوح نشان می‌دهد، وارد است. بااین‌وجود، انتخابات تنها راه پایان دادن به بحران مشروعیت محسوب می‌شود که تمامی تلاش‌ها جهت یافتن راه‌حلی پایدار برای مناقشه را تضعیف کرده است. انتقال قدرت در لیبی در چرخه معیوب دولت‌های رقیب، قدرت پراکنده و تقسیمات سیاسی گرفتار شده است و تنها راه برای شکستن این چرخه، انتخاب نهادهای جدیدی است که مشروعیت مردمی را داشته باشند.

بنابراین چالش کلیدی هنوز این است که جناح‌های مختلف بر سر چارچوب قانون اساسی به توافق برسند که امکان برگزاری انتخابات را فراهم کند. از زمانی که انتخابات شکست خورد، طرف‌های مختلف از جهت‌گیری‌های یک‌طرفه مختلفی حمایت کردند. نظر مجلس لیبی اصلاحیه اعلامیه قانون اساسی 2011 است. دولت وحدت ملی همچنان به نقشه راه تحت حمایت سازمان ملل متحد تکیه دارد و ادعا می‌کند که قدرت را تنها به یک‌نهاد منتخب واگذار خواهد کرد. بااین‌حال، با کم‌رنگ شدن چشم‌انداز سازمان‌دهی انتخابات قبل از ضرب‌الاجل ژوئن، موضع دبیبه به طور گسترده به‌عنوان تلاشی برای ماندن در قدرت تلقی می‌شود.

عامل تشدید مشکلات، این واقعیت است که همان نخبگان و نهادهایی که قرار است انتخابات را مجدد برگزار کنند، متولی سازمان‌دهی آن هستند و تا زمانی که نتوانند جایگاه و قدرت خود را در هر پیکربندی سیاسی در آینده حفظ کنند، انگیزه کمی برای خودداری از ایجاد مانع در این روند خواهند داشت.

شکستن چرخه

در این شرایط آشتی دادن کارگزاران اصلی قدرت در لیبی ضروری است و رسیدن به پیمان تقسیم قدرت بین نخبگان ممکن است تنها راه روبه‌جلو باشد. البته این خود مشکل اساسی مشروعیت را حل نخواهد کرد. درواقع، به یک معنا این تکرار ابتکار دولت وحدت ملی خواهد بود، زیرا تجدید چنین پیمانی مشروعیت محدودی خواهد داشت. بااین‌حال، گذر از مرحله مشروعیت محدود شاید تنها راه رسیدن به مشروعیت مردمی باشد که از طریق انتخابات به دست می‌آید.

اگر نخبگان لیبی پیمان تقسیم قدرت را بپذیرند، مهم است که این پیمان فقط به‌عنوان ابزاری برای امکان برگزاری انتخابات در نظر گرفته شود. این وضعیت باید ازنظر زمانی محدود باشد و تدابیر امنیتی برای جلوگیری از سوءاستفاده ایجاد شود. البته هیچ تضمینی وجود ندارد که یک معامله بین نخبگان لیبی موفق‌تر از ابتکار دولت وحدت ملی در برگزاری انتخابات باشد. تنها می‌توان امیدوار بود که این‌طور باشد و مردم لیبی این فرصت را داشته باشند که بالاخره نهادهای خود را انتخاب کنند و از حقوق خود بهره‌مند شوند.