آناستازیا کوچینو و لورنزو اسکارازاتو در تحلیلی که اندیشکده سیپری (موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم) منتشر کرد، نوشتند: لهستان یکی از کشورهای اروپای مرکزی است که افزایش قابل توجه سفارش به صنایع تسلیحاتی‌اش را هم از سوی دولت ملی، متحدان اروپایی و همچنین اوکراین تجربه کرده است.

لهستان از فوریه 2022 یکی از بزرگترین تامین کنندگان تسلیحات برای اوکراین بوده است، به ویژه به این دلیل که ذخایر تجهیزات دوران شوروی را در اختیار داشت و نیروهای مسلح اوکراین هنوز در ماه های اول پس از تهاجم به آن متکی بودند.

به نظر می‌رسد تقاضا از این صنایع همچنان بالا باقی بماند، زیرا علاوه بر سفارش‌هایی که پیش از این داده شده است، بسیاری از کشورهای اروپایی متعهد شده‌اند در پاسخ به افزایش تهدید روسیه، بودجه نظامی خود را افزایش دهند.

راه طولانی برای نوسازی نظامی در لهستان

در طول جنگ سرد، بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی صنایع بزرگ تسلیحاتی داخلی را برای تولید تجهیزات نظامی طراحی شده توسط شوروی برای نیروهای سازمان پیمان ورشو توسعه دادند. پایان جنگ سرد ناقوس مرگ بسیاری از تولیدکنندگان تسلیحات منطقه را به صدا درآورد. برای مثال، بین اواسط دهه 1980 و 2000، اشتغال در صنعت اسلحه لهستان 76 درصد کاهش یافت.

با این وجود، دولت های متوالی لهستان تصمیم گرفتند که حفظ صنعت تسلیحات داخلی را استراتژیک بدانند. مجموعه‌‌ای از تلاش‌ها برای احیای این صنعت در طول دهه های 1990 و 2000 با موفقیت محدود روبرو شد. الحاق لهستان به ناتو در سال 1999 با توجه به الزامات هزینه های نظامی اتحاد و استانداردهای تجهیزات مشترک یک فرصت بود. دولت تلاش کرد تا اطمینان حاصل کند که برای تولید و خدمات تجهیزات جدید استاندارد ناتو به شرکت های لهستانی نقشی داده می‌شود. با وجود این، صنعت تسلیحات لهستانی یک بازیگر حاشیه‌‌ای در صحنه جهانی باقی ماند و همچنان اغلب تجهیزاتی بر اساس طرح های دوران شوروی تولید می‌کرد.

لهستانی‌سازی یا مشارکت شرکای لهستانی در ساخت و تحویل سیستم‌های تسلیحاتی وارداتی، یکی از عناصر کلیدی در محرک‌های مدرن‌سازی ارتش لهستان و یک معیار مهم در ارزیابی پیشنهادات تامین‌کنندگان خارجی بوده است. این روند نه تنها برای شرکت های لهستانی درآمد ایجاد می‌کند، بلکه به آنها امکان دسترسی به فن آوری‌ها و مهارت های جدید را نیز می‌دهد.

آخرین برنامه نوسازی نظامی لهستان در سال 2020 به عنوان بخشی از استراتژی به روز شده امنیت ملی، عمدتاً در پاسخ به تهدید فزاینده روسیه آغاز شد. هدف این راهبرد دقیقاً مانند راهبردهای قبلی، ایجاد شرایط مطلوب برای صنایع دفاعی لهستان است. در سال 2020 تخمین زده شد که حدود 60 درصد از بودجه لهستان به تدارکات نظامی و نوسازی صنعت داخلی اختصاص یافته است.

تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه 2022 انگیزه جدیدی ایجاد کرد و یک ماه بعد دولت، قانون دفاع از کشور را برای سازماندهی مجدد سیاست دفاع ملی خود و افزایش هزینه های نظامی به 3 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 2023 به تصویب رساند. در ژانویه 2023 ماتئوس موراویکی، نخست وزیر لهستان اعلام کرد که روند جنگ در اوکراین به این معنی است که لهستان باید « سریع‌تر خود را مسلح کند» و هدف هزینه‌های نظامی را به 4 درصد تولید ناخالص داخلی رساند.

فرصت‌ها و خطرات

تردیدی وجود ندارد که جنگ در اوکراین اثرات دنباله‌داری در سراسر صنایع تسلیحاتی در کل اروپا ایجاد کرده است. در حالی که کمک به اوکراین برای لهستان یک موضوع امنیت ملی و منطقه‌‌ای است، اما باید در نظر داشت جنگ عامل ارتقا و نوسازی صنعت تسلیحات این کشور هم بوده است. لهستان فرصتی بی‌سابقه را برای دستیابی به جاه طلبی های خود و تبدیل شدن به یک بازیگر مهم‌تر در صنعت تسلیحات جهانی پیش روی خود می‌بیند.

خاستگاه صنعت تسلیحات لهستانی قبل از 1989 به شدت بر وضعیت امروز آن به ویژه از نظر محصولات و مشتریان تأثیر گذاشته است. لهستان از زمان پایان جنگ سرد، به دلایل نظامی، سیاسی و تجاری در تلاش است تا صنعت تسلیحات خود را از میراث شوروی خود دور کند. با این حال، برنامه های نوسازی و سرمایه گذاری یکی پس از دیگری به تعویق افتاده یا رها شده است.

در حالی که لهستان هنوز واردکننده اصلی تسلیحات سنگین به حساب می‌آید، اما رویکرد آن ایجاد تعادل بین واردات به منظور برآوردن نیازهای فوری با معاملات لهستانی‌سازی برای توسعه ظرفیت تولید داخلی در بلندمدت بوده است.

به نظر می‌رسد نوین‌سازی و لهستانی‌سازی در حال حاضر در حال اجراست، به طوری که قراردادها با شرکت های بزرگ خارجی تأثیر مثبتی بر دیده شدن و جذابیت صنعت تسلیحات داخلی لهستان می‌گذارد و یک چرخه خودتقویت کننده ایجاد می‌کند. در کنار افزایش هزینه‌های نظامی لهستان و جدیدترین وعده های بودجه‌ای، تقاضای فعلی به این معنی است که چشم انداز صنعت تسلیحات لهستان برای چند سال آینده خوب به نظر می‌رسد.

با این حال، استناد به سرمایه‌گذاری بلندمدت و برنامه‌های نوسازی بر اساس واکنش به رویدادهای موقتی و عمدتاً خارجی، چیزی شبیه یک قمار است. عوامل متعددی مانند تغییر در اولویت های بودجه‌بندی دولت‌ها یا سیاست های جدید اروپا در زمینه ادغام صنعت تسلیحات می‌تواند چشم انداز صنعت تسلیحات لهستان را تغییر دهد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، دوباره ممکن است جاه طلبی‌های لهستان برای صنعت تسلیحات خود تضعیف شود.