مگان فارنی در گزارشی که در وب‌سایت اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا منتشر شد، نوشت: اعلامیه پاکستان مبنی بر اخراج همه مهاجران غیرقانونی از این کشور، هراسی را در میان نزدیک به دو میلیون مهاجر افغان فاقد مدارک ایجاد کرده است. آن‌ها بیم دارند به شرایطی خطرناک بازگردانده شوند. پاکستان این اقدام را برای جلوگیری از نفوذ گروه‌های تروریستی فعال در مناطق مرزی ضروری می‌داند، اما منتقدان، از جمله آمریکا و دولت طالبان در افغانستان، هشدار داده‌اند که این کار می‌تواند به افراطگرایی بیشتر منتهی شود.

سیاست پاکستان برای بازگرداندن مهاجران چگونه است؟

حکم اخراج در خصوص تمام «اتباع خارجی ثبت نشده» که از اول نوامبر 2023 در این کشور حضور دارند اجرا می‌شود. شهروندان افغان به طور مستقیم تحت تأثیر این قانون قرار می گیرند: بیش از 4 میلیون مهاجر افغان در پاکستان اقامت دارند و تخمین زده می شود که 1.7 میلیون نفر فاقد مدرک باشند. بسیاری از آنها ده‌ها سال است که در آنجا زندگی کرده‌اند و در دهه 1980 در جریان اشغال این کشور توسط اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان گریخته‌ بودند. این سیاست جدید همچنین تعداد کمتری از اتباع سومالی و یمن را نیز که به طور غیر قانونی ساکن پاکستان هستند، تهدید می‌کند.

مقامات پاکستان اطمینان داده‌اند که آن دسته از اتباع افغانستان که با مدارک قانونی در این کشور حضور دارند، اخراج نخواهند شد، اما گزارشاتی وجود دارد که برخی از آنها نیز هدف گرفته شده‌اند. این امر باعث شده است که بسیاری از مهاجران قانونی به دلیل ترس از ارعاب مقامات پاکستانی و اخراج توسط کارفرمایان، از این کشور بگریزند.

اسلام آباد می‌گوید که این سیاست در درجه اول برای مبارزه با تروریسم طراحی شده است. مرز دیورند، میان پاکستان و افغانستان، ده‌ها سال است که به محل زندگی گروه‌های افراطی( از جمله تحریک طالبان پاکستان و داعش خراسان) تبدیل شده است.

مقامات پاکستان اتباع افغانستان را عامل افزایش شدید حملات تروریستی در این کشور می‌دانند و دولت افغانستان را به پناه دادن به شبه نظامیان متهم می‌کنند. انوار الحق کاکار، نخست وزیر موقت پاکستان در نوامبر 2023 گفت: «بخش قابل توجهی از افرادی که در فعالیت‌های جنایی و تروریستی دست دارند، از این مهاجران غیرقانونی هستند.»

برخی از تحلیلگران می‌گویند که پاکستان امیدوار است دولت طالبان را برای جدی گرفتن تروریسم تحت فشار قرار دهد. برخی دیگر به تمایل برای کاهش جمعیت پشتون‌ها اشاره می‌کنند، اقلیت قابل‌توجهی که بسیاری از مهاجران افغان به آن تعلق دارند و ارتش پاکستان آن‌ها را به چشم یک تهدید جدایی‌طلبانه  نگاه می‌کند.

این اولین باری نیست که پاکستان برای سرکوب مهاجران به نگرانی‌های امنیتی اشاره می کند. در سال 2016 نیز حدود 600 هزار مهاجر افغان را اخراج و اندکی پس از آن شروع به ساخت حصار در امتداد خط دیورند کرد.

آیا انتخابات آتی پاکستان می‌تواند بر این مساله تأثیر بگذارد؟

این اخراج‌ها در فضای سیاسی و اقتصادی آشفته منتهی به انتخابات ملی پاکستان در فوریه ۲۰۲۴ اتفاق می‌افتد. پاکستان پس از  برکناری عمران خان، آخرین نخست وزیر منتخب این کشور در سال 2022 به شدت دو قطبی شده است. برکناری عمران خان اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشت؛ به ویژه پس از آن که یک سال بعد به اتهام کلاهبرداری دستگیر شد. عمران خان قصد دارد بار دیگر برای انتخابات نخست وزیری نامزد شود و ممکن است در این رقابت با نخست وزیر مخلوع دیگری روبرو شود: نواز شریف، که در سال 2019 پس از متهم شدن به فساد مالی به لندن گریخت و در اکتبر 2023 به پاکستان بازگشت. با این حال، کارشناسان معتقدند که ارتش در پشت صحنه همچنان قدرت را در دست دارد. مایکل کوگلمن از مرکز ویلسون می‌گوید: «ارتش که نفوذ زیادی بر رژیم موقت دارد، احتمالاً سیاست [اخراج] را هدایت می کند».

در نتیجه، احتمالاً هیچ یک از کاندیداها فضای زیادی برای مانور دادن در خصوص مساله مهاجرت ندارند، زیرا افکار عمومی به شدت مخالف با مهاجرت است. بنابر گزارشات، عمران خان، که از اقلیت پشتون است، از سیاست اخراج انتقاد کرد، اما در مقام نخست وزیر به دلیل انتقادات احزاب مخالف، مجبور شد برنامه‌های خود برای اعطای شهروندی به افغان‌ها را کنار بگذارد. در همین حال، شریف نیز  در سال 2016 بر اخراج دسته جمعی نظارت داشت.

برخی از تحلیلگران می‌گویند که بحران اقتصادی شدید پاکستان که یکی از بدترین بحران‌های این کشور  بوده است، باعث دامن زدن به احساسات سیاسی ضد مهاجرت شده است.

واکنش های بین‌المللی به اخراج مهاجرین از پاکستان؟

این موضوع انتقادات سازمان ملل، آمریکا و سازمان های حقوق بشری را برانگیخته است. آن ها از اسلام آباد خواسته‌اند تا اخراج مهاجرین را متوقف کند و به تعهدات بین‌المللی خود درباره رفتار مناسب با پناهندگان عمل کند. پاکستان کنوانسیون 1951 ژنو را تصویب نکرده است. با این وجود تحلیلگران حقوقی می‌گویند که این بازگرداندن مهاجران هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر در خصوص بازگرداندن پناهجویان به وضعیت خطرناک یا ظالمانه را نقض می‌کند.

طرفداران حقوق می‌گویند که وضعیت افغانستان مطمئناً با چنین معیارهایی هماهنگی دارد و شرایط انسانی از زمان روی کار آمدن طالبان در سال 2021 وخیم‌تر شده است.

در عین حال استرداد مهاجران می‌تواند روابط پاکستان با افغانستان که این سیاست را محکوم کرده است، بدتر کند. فشار مالی مرتبط با صدها هزار مهاجر مسترد شده، با توجه به تحریم‌های غرب علیه طالبان می‌تواند تلاش‌ برای کمک‌رسانی به این افراد را دشوار کند. افغانستان خواستار کمک‌های بین‌المللی بیشتری در این رابطه شده است اما بسیاری از اهدا کنندگان همچنان به انجام این کار تردید دارند. در عین حال، برخی از تحلیلگران می‌گویند که برنامه اسلام آباد برای کاهش حملات تروریستی از طریق بازگرداندن مهاجران می‌تواند با دامن زدن به نارضایتی‌ها و کاهش تمایل کابل برای همکاری نتیجه معکوس به دنبال داشته باشد.