استاشا سالاکانین در تحلیلی که در وب‌سایت مرکز استیمسون – واشنگتن- منتشر شد، نوشت: ریاض با الهام از «چشم انداز 2030» محمد بن سلمان، به تقلید از راهبرد امارات پرداخته است و یک فرآیند تحول و متنوع‌سازی اقتصادی را با هدف قطع وابستگی به هیدروکربن‌ها دنبال کرده است. یکی از نکات کلیدی چشم‌انداز 2030 این است که عربستان را به یک مرکز سرمایه‌گذاری جهانی تبدیل کند، البته حرف زدن در این باره، آسان‌تر از انجام آن است.

تشدید رقابت، شکاف‌ بین این دو  کشور را عمیق‌تر کرده است و گهگاه به تیرگی روابط و برنامه‌های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک متفاوت منجر می‌شود. اگرچه عربستان پروژه‌های بلندپروازانه متعددی مانند شهر هوشمند نئوم و پروژه دریای سرخ را راه اندازی کرده، اما امارات همچنان قهرمان منطقه‌ای برای تجارت، گردشگری و سرمایه‌گذاری است.

عربستان برای به چالش کشیدن سلطه امارات چندین سیاست اقتصادی جدید اتخاذ کرده است. ریاض در سال 2021 محدودیت‌های خاصی را بر واردات از سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‎ (فارس) اعمال و تلاش کرد دسترسی به بازار بدون تعرفه را برای کالاهای تولید شده در مناطق آزاد اقتصادی حذف کند، از جمله محصولات شرکت‌هایی که بیش از 75 درصد نیروی کار آنها خارجی است و نیز محصولات صنعتی با ارزش افزوده کمتر از 40 درصد که بیشتر آنها در مناطق آزاد تولید می‌شوند.

با توجه به اینکه امارات بیش از 40 منطقه آزاد را در خود جای داده است و اتباع اماراتی تنها 10 درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، بسیاری از ناظران معتقدند که این محدودیت‌ها مستقیماً علیه امارات بوده است.

علاوه بر این، عربستان از پایان سال 2022 محدودیت‌هایی را برای شرکت‌های خارجی که مقر اصلی آنها در این کشور نیست اعمال کرده و از شرکت‌های چند ملیتی که برای قراردادهای دولتی مناقصه برگزار می‌کنند، خواسته است تا دفتر مرکزی منطقه‌ای خود را به این کشور منتقل کنند. بنا بر گزارش‌ها، هدف عربستان متقاعد کردن حداقل 480 شرکت بزرگ جهانی با درآمد سالانه یک میلیارد دلار یا بیشتر برای استقرار در عربستان تا سال 2030 است. ریاض همچنین با ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیل مقررات، اقدامات بیشتری برای بهبود فضای کسب و کار انجام داده است.

جوزف کچیچیان، کارشناس ارشد مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی ملک فیصل در ریاض، در مصاحبه‌ای توضیح داد که اگرچه اماراتی‌ها از تحولات اخیر خوشحال نیستند، اما «تصمیم گرفته‌اند تأثیر درازمدت آن را کم اهمیت جلوه دهند؛ شاید به این امید که خروج شرکت‌ها خیلی گسترده نباشد».

در هر صورت بسیار بعید است که امارات از موقعیت خود به عنوان یک قطب منطقه‌ای صرف‌نظر کند.

به گفته رابرت میسون، عضو مدعو مؤسسه مطالعات تطبیقی ​​یکپارچگی منطقه‌ای در دانشگاه سازمان ملل متحد، احتمال برخی اصلاحات در الگوهای تجارت منطقه‌ای وجود دارد، اما تمرکز بیشتر امارات بر توافقات مشارکت جامع اقتصادی در سطح جهانی باعث می‌شود که چندان تحت تاثیر قرار نگیرد. جایگاه امارات در معرض تهدید جدی قرار ندارد.

به عنوان مثال، در سال 2022، امارات چهار توافقنامه مشارکت جامع اقتصادی با هند، اندونزی، (رژیم) اسرائیل و ترکیه امضا کرد، در حالی که سعودی‌ها در سال 2023 چندین قرارداد تجاری با آنکارا امضا کردند.

سعودی‌ها همچنان مشتاق افزایش سهم خود از تجارت و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و بین‌المللی هستند و در موقعیتی قوی برای میزبانی مقر شرکت‌ها قرار دارند. در حالی که بسیاری از شرکت‌های چندملیتی خارجی از جمله اپل، گوگل، مایکروسافت، زیمنس و پپسی‌کو، دفاتر مرکزی جدیدی در عربستان راه‌اندازی کرده‌اند، سایر شرکت‌ها داشتن دو دفتر مرکزی جداگانه در ریاض و ابوظبی یا دوبی را انتخاب کرده‌اند.

از نظر کچیچیان، ریاض در مسیر تبدیل شدن به یک قطب منطقه‌ای قرار دارد، اما باید جایگزین‌های موثری برای دبی، منامه و دوحه ارائه دهد. یکی از مهمترین اقداماتی که عربستان باید انجام دهد، ارتقای سطح تحصیلات کودکان مهاجر است که اولویت خانواده‌هایی هستند که سرپرستی آنها را مدیران پرمشغله به عهده دارند. مربیان و کارمندان واجد شرایط که نیازهای حرفه‌ای آنها نیز باید برآورده شود، تنها در صورتی به عربستان می‌آیند که دستمزد مناسبی داشته باشند و مشوق‌های مختلف به آنها داده شود.

در حالی که تشدید رقابت ممکن است برای روابط سنتی و نزدیک بین دو همسایه چالشی جدی ایجاد کند، دکتر محمد سلامی، پژوهشگر موسسه بین‌المللی تحلیل استراتژیک جهانی (IIGSA)، در مصاحبه‌ای توضیح داد که این رقابت‌ها کاملا طبیعی و به احتمال زیاد دائمی است.

تاثیر رقابت بر اتحاد شورای همکاری خلیج فارس

بحث‌های زیادی درباره اینکه آیا رقابت اقتصادی این دوکشور می‌تواند به آشفتگی جدی و حتی انشعاب در شورای همکاری خلیج (فارس) منجر شود، وجود داشته است. امارات و عربستان درگیر یک رقابت شدید برای رهبری شورای همکاری خلیج (فارس) و منطقه منا (غرب آسیا و شمال آفریقا) هستند. تفاوت در رویکرد سیاست خارجی راهبردی آنها در بحران یمن و اخیراً در حمایت از جناح‌های مختلف در جنگ داخلی سودان مشهود بود.

علاوه بر این، اختلاف شخصی محمد بن سلمان، رهبر عربستان و محمد بن زاید، رئیس‌ امارات بروز تنش‌های گاه به گاه را تشدید کرده است. به گفته دکتر سلامی، سعودی‌ها خود را برادر بزرگتر در شورای همکاری می‌دانند. ریاض برای چندین دهه سیاست‌هایی را به سایر اعضا دیکته کرده است. این تقلا برای استیلای منطقه‌ای، توانایی شورای همکاری برای اتخاذ سیاست‌های یکپارچه در مورد مسائل و بحران‌های منطقه‌ای را پیچیده می‌کند.

با وجودی که کشورهای شورای همکاری خلیج ‌(فارس) با سرعت‌های متفاوتی در حال پیشرفت هستند، تلاش‌های آشکاری با هدف ایجاد یکپارچگی درون‌منطقه‌ای وجود دارد که شامل توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و بندری است. علت بیشتر تحولات جدی در شورای همکاری خلیج (فارس) در گذشته مسائل سیاسی و نه مسائل اقتصادی بوده است. کچیچیان معتقد است که گزینه ارجح همچنان همکاری به جای تقابل خواهد بود. نکته کلیدی این است که این روابط بدون افتادن در تله‌هایی که شرکت‌های بین‌المللی با درخواست مشوق‌های بیشتر از یک کشور یا دیگری، ایجاد خواهند کرد، حفظ شود.