مایک شولتس در تحلیلی که در وب‌سایت «موسسه امور بین‌الملل و امنیتی» آلمان (SWP) منتشر شد، نوشت: درست است که «قانون مواد خام حیاتی» ردپای دیپلماتیک اتحادیه اروپا را گسترش داده است؛ اما محدود بودن پروژه‌ها و تأمین مالی پراکنده در چارچوب «دروازه جهانی» باعث شده این بلوک نتواند از نظر سرعت و مقیاس با پیشنهادهای رقبایی مثل چین، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و آمریکا برابری کند.

شرکای آفریقایی انتظار همکاری در پروژه‌های صنعتی و ادغام عمیق‌تر در زنجیره‌های ارزش را دارند. اتحادیه اروپا نیاز دارد با هماهنگی داخلی قوی‌تر و افزایش منابع مالی در چارچوب مالی چندساله بعدی، توان اجرایی و اعتبار خود را تقویت کند.

دولت‌های آفریقایی در واکنش به افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی و تشدید رقابت ژئوپلیتیک، در حال بازتعریف موقعیتشان هستند. آنها به‌عنوان تولیدکنندگان بالفعل یا بالقوه مس، کبالت، گرافیت و سایر مواد معدنی، رویکردی قاطعانه‌تر اتخاذ کرده‌اند و سیاست‌های خود درباره مواد خام را بیش از پیش با اهداف صنعتی داخلی همسو و تعامل با شرکای بین‌المللی را بر این اساس تنظیم می‌کنند.

در سطح قاره‌ای، «راهبرد مواد معدنی سبز آفریقا» (AGMS) که در سال ۲۰۲۵ توسط اتحادیه آفریقا تصویب شد، به دنبال ترویج ارزش‌آفرینی محلی و یکپارچگی منطقه‌ای زنجیره‌های تأمین است. این تغییر موقعیت بخشی از یک چرخش ژئواکونومیک گسترده‌تر است.

رقابت جهانی بر سر زنجیره‌های تأمین انعطاف‌پذیر به رقابتی بر سر حاکمیت صنعتی تبدیل شده که مواد خام حیاتی در مرکز آن قرار دارند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا همچنان در جست‌وجوی پاسخی منسجم به این تحولات است. از نظر اروپا قطع ارتباط با تأمین‌کنندگان غیراروپایی نه واقع‌بینانه و نه مطلوب است، زیرا تقاضای اروپا را نمی‌توان به‌طور کامل از منابع داخلی تأمین کرد. بنابراین افزایش تاب‌آوری اتحادیه در زنجیره‌های تأمین مواد معدنی به تنوع‌بخشی بر مبنای مشارکت‌های خارجی قابل اعتماد وابسته است.

در نشست 2025  اتحادیه آفریقا-اتحادیه اروپا، دو طرف بر تعهد خود به چندجانبه‌گرایی و همکاری در حوزه مواد خام حیاتی تأکید کردند. اکنون که این مواد بیش از پیش از منظر صنعتی و ژئوپلیتیک اهمیت یافته‌اند، اتحادیه اروپا نیاز دارد از «قانون مواد خام حیاتی ۲۰۲۴» برای تطبیق ابزارهای خارجی خود، از جمله بودجه اتحادیه و نقش بانک سرمایه‌گذاری اروپا، استفاده کند تا بتواند به‌طور مؤثر با بازیگران خارجی در این حوزه تعامل داشته باشد. به بیان دیگر، هدف دوگانه باید پیشبرد تنوع‌بخشی اروپا و پاسخ به راهبردهای صنعتی قاطعانه‌تر آفریقا باشد.

جاه‌طلبی‌های صنعتی و جایگاه راهبردی دولت‌های آفریقایی

بسیاری از کشورهای آفریقایی همچنان به صادرات مواد خام فرآوری‌نشده وابسته‌اند؛ مدلی که سهم محدودی از ارزش افزوده را نصیب آنها می‌کند و پیوندهای ضعیفی با سایر بخش‌های اقتصاد دارد. در سال ۲۰۲۴، بیش از نیمی از کشورهای آفریقایی دست‌کم ۶۰ درصد درآمد صادراتی خود را از نفت، گاز یا مواد معدنی به دست آوردند.

افزایش تقاضای جهانی و رقابت ژئوپلیتیکی بر سر مواد خام حیاتی، جایگاه راهبردی آفریقا را تقویت کرده و تلاش‌ها برای استفاده از منابع طبیعی به‌عنوان اهرمی برای توسعه صنعتی و افزایش ارزش افزوده داخلی را احیا کرده است. این هدف بار دیگر به محور توجه سیاسی تبدیل شده است.

در بستر گذار جهانی به انرژی سبز، «مرکز توسعه مواد معدنی آفریقا» همراه با بانک توسعه آفریقا در سال ۲۰۲۲ کار روی راهبرد مواد معدنی سبز آفریقا (AGMS) را آغاز کرد و این راهبرد در مارس ۲۰۲۵ به‌طور رسمی تصویب شد.

این راهبرد در پی تقویت هماهنگی قاره‌ای و جایگاه راهبردی آفریقا از طریق ترویج ابتکارات منطقه‌ای مانند زیرساخت‌های مشترک و توسعه زنجیره‌های ارزش صنعتی سبز است. مدیریت مسئولانه منابع و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، اجتماعی و حکمرانی به‌عنوان پیش‌شرط توسعه پایدار و ارتقای رقابت‌پذیری جهانی تولیدکنندگان آفریقایی شناخته می‌شود.

با این حال، چالش‌های نهادی قابل‌توجهی باقی است. مذاکرات درباره مواد خام حساسیت‌برانگیز است و ایجاد مرکز توسعه مواد معدنی هنوز به‌طور کامل تصویب و تأمین مالی نشده است. در نتیجه، هماهنگی قاره‌ای و همگرایی استانداردها همچنان در مرحله شکل‌گیری است.

هم‌زمان، شتاب سیاسی در پایتخت‌ها قابل مشاهده است. دولت‌ها راهبردهای جدیدی برای مواد معدنی حیاتی تدوین می‌کنند تا از طریق محدودیت‌های صادراتی، اهداف فرآوری و مشوق‌های سرمایه‌گذاری، ارزش بیشتری را در داخل کشور حفظ کنند. این سیاست‌ها میان جذب سرمایه‌گذاری و مداخله قوی‌تر دولت توازن برقرار می‌کنند، اما عمدتاً ماهیتی ملی و پیوند محدودی با چارچوب‌های قاره‌ای دارند.

هدایت رقابت جهانی

دولت‌های آفریقایی خواستار نقشی مؤثرتر در حکمرانی جهانی مواد معدنی شده‌اند تا اهداف صنعتی خود را در قالب رقابت ژئوپلیتیک پیش ببرند. با این حال، تبدیل تعهدات سیاسی به نتایج صنعتی ملموس برای تولیدکنندگان آفریقایی پیچیده است.

محدودیت‌های ساختاری، به‌ویژه در سرمایه و فناوری، همچنان نابرابری‌های بازار جهانی را تقویت می‌کند. نیاز گسترده به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و انرژی، اغلب فراتر از توان داخلی است و وابستگی به شرکای خارجی را افزایش می‌دهد.

دولت‌های آفریقایی برخلاف تصور برخی سیاست‌گذاران اروپایی، منتظر پیشنهادهای اروپا نمانده‌اند. بازیگران قدیمی و جدید با سرعت در پی تأمین منافع راهبردی خود هستند. چین جایگاه مسلط خود را تحکیم می‌کند، کشورهای خلیج‌فارس دیپلماسی منابع خود را گسترش می‌دهند و آمریکا رویکردی دوجانبه و معامله‌محور اتخاذ کرده است.

بیشتر دولت‌های آفریقایی به‌جای ترجیح یک شریک خاص، بازیگرانی را انتخاب می‌کنند که قادر به ارائه سرمایه‌گذاری‌های ملموس و نتایج صنعتی مشخص باشند.

ظرفیت‌ها و محدودیت‌های همکاری اتحادیه اروپا

در نگاه نخست، اتحادیه اروپا موقعیت مناسبی دارد: دولت‌های آفریقایی با شرکای جدید باز برخورد می‌کنند و هر دو طرف به زنجیره‌های ارزش پایدار و تاب‌آور علاقه‌مندند. اما اولویت‌ها متفاوت است: تمرکز اتحادیه بر امنیت تأمین و تاب‌آوری صنعتی است، در حالی که دولت‌های آفریقایی بر سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی تأکید دارند. این دو دستورکار ناسازگار نیستند، اما چالش اصلی در اجرای مؤثر پروژه‌های مشترک است.

از سال ۲۰۲۱، اتحادیه اروپا مشارکت خود را در بخش مواد معدنی گسترش داده است. «قانون مواد خام حیاتی» مصوب ۲۰۲۴، راهبرد اروپا برای کاهش وابستگی و تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تأمین را تثبیت می‌کند و بر لزوم مشارکت با کشورهای غنی از مواد معدنی تأکید دارد. همکاری‌ها عمدتاً در حوزه‌های حکمرانی، پایداری و ظرفیت‌سازی پیشرفت داشته است؛ حوزه‌هایی که اتحادیه اروپا در آنها مزیت نسبی دارد.

با این حال، این ابزارها در بسیج سرمایه‌گذاری و تسریع پروژه‌های صنعتی که انتظار اصلی شرکای آفریقایی است، کارایی کمتری دارند. مشارکت اتحادیه اروپا تاکنون عمدتاً به پروژه‌های شاخص محدود بوده و تأمین مالی، به‌ویژه برای بخش خصوصی، کند و محدود است.

رویکرد اتحادیه اروپا همچنان بازارمحور و محتاطانه است. در نتیجه، توان آن در اجرای پروژه‌های ملموس کمتر از بازیگران جسورتر این بازار رقابتی است. اگر اتحادیه اروپا ابزارهای خود را با جاه‌طلبی‌های صنعتی آفریقا همسو نکند، با خطر عقب‌ماندن بیشتر در رقابت راهبردی بر سر مواد خام حیاتی روبرو خواهد شد.