ویلیام پترسون، استاد دانشگاه استون انگلیس در نقدی که درباره کتاب پارادوکس قدرت آلمان، نوشته هانس کوندنانی (Hans Kundnani) در نشریه روابط بین الملل اندیشکده چتم هاوس منتشر شد، نوشت: نقطه قوت این کتاب در تاکید کوندنانی بر بعد اقتصادی سیاست خارجی آلمان است. اکارت کهر (Eckart Kehr) آلمانی در رساله خود در سال 1927 از پیشگامانی بود که بر اهمیت اقتصاد داخلی در سیاست خارجی آلمان در عصر امپراتوری تاکید کرد.

در حالیکه در دوره بعد از جنگ، چگونگی احیای دوباره آلمان دوپاره و نیمه-مستقل در سازمان های چند جانبه اروپایی و آتلانتیک، هدف (و نه موضوع) توجه و سیاست بین المللی بود، با سست شدن ساختارهای بین المللی، آلمان به عنوان «شکل دهنده» سیاست جدید شرقی (Ostpolitik) ظهور کرد و اهمیت اقتصاد داخلی آن در سیاست خارجی بیش از پیش آشکار شد.

چنین تاکیدی اولین بار توسط آنگلا اشتنت (Angela Stent) برای تحلیل ریشه های Ostpolitik یا سیاست جدید شرقی در کتاب راهگشای وی یعنی از تحریم تا سیاست شرقی مورد اشاره قرار گرفت. همچنانکه در مطالعات بعدی نیز اغلب از این کشور به عنوان یک «دولت تاجر» یاد شد. با این حال برعکس اشتنت، دیگران نتوانستند تحقیقی تجربی در تایید این توصیف را ارائه دهند و این مفهوم در حد حرف باقی ماند.

کوندنانی پیش از این نیز در مقاله ای تاثیرگذار، آلمان را به عنوان «قدرتی جغرافیایی-اقتصادی» توصیف کرده بود که به طور سنتی ویژگی های یک غول اقتصادی و کوتوله سیاسی را داشته است. در دنیای پس از جنگ سرد، هنگامی که آلمان چندان در کمند الزامات امنیتی گرفتار نبود، این کشور توانست از قدرت اقتصادی گسترده خود برای تحمیل منافع ملی‌اش بر دیگران بهره برد و بر همین اساس نیز کوندنانی اصطلاح «شبه-هژمونی اقتصادی-جغرافیایی» را مطرح می کند و به طور مفصل به توضیح چگونگی به کارگیری این نیروی اقتصادی داخلی در سیاست خارجی می پردازد. به نوشته وی، تعدادی از شرکت های بزرگ و تخصصی که روابط اداره‌جات دولتی و اتحادیه های تجاری را تنظیم می کنند، در تحقق این امر نقش کلیدی دارند. به نحوی که همگام با جهانی شدن و توسعه بین المللی شرکت های آلمانی، این شرکت‌های بزرگ بیش از پیش به اندازه فعالان سیاسی اهمیت یافتند.

در حالیکه دولت کنونی بریتانیا نیز آگاهانه به تجاری سازی سیاست خارجی خود اقدام کرده، اما ضعف صنعت صادرات این کشور باعث شده که این اقدامات هم از نظر اقتصادی و هم از نظر قدرت شکست بخورد. اما در آلمان این سیاست از طریق شرکت های صادرات-محور به جلو رانده می شود. در مقایسه با بریتانیا، قدرت شرکت های صادرات-محور آلمان موفقیت را هم در بعد اقتصادی و هم از لحاظ قدرت تضمین می کنند.

هرچند که آلمان از لحاظ بیرونی کاملا مستقل است، اما از لحاظ درونی همچنان نیمه-مستقل مانده است. در نظام آلمان، قدرت از لحاظ درونی متمرکز نیست و دولت فدرال مجبور است قدرت را با سازمان های شبه- دولتی از جمله بوندس بانک و دادگاه قانون اساسی فدرال که در تحول سیاست بحرانی منطقه یورو نیز نقش بسیار برجسته ای ایفا کردند، سهیم شود.

در واقع، تعدد دعوت از دادگاه قانون اساسی فدرال برای نظارت بر مطابقت اقدامات سیاست خارجی آلمان با قانون اساسی، موجب شد که سطح بازیگری این دادگاه از «بازی با کارت وتو» به عضویت در هیات، تغییر یابد.

مشارکت این بازیگرها در فرایند تصمیم‌سازی، خطر پیش‌بینی‌ناپذیری در حوزه سیاست خارجی را به همراه دارد. حال آنکه چنین سیستمی نمی تواند برای ساختار سیاست گذاری این کشور با توجه به نقش فزاینده آلمان و انتظارات روزافزون شرکای اروپایی اش، مناسب باشد.

هر کتابی با موضوع سیاست های معاصر، احتمالا بعضی حوادث روز را تجربه می کند. همچنانکه بحران جاری اکراین و بحث تغییر در سیاست خارجی آلمان در « ارزیابی 2014» که مورد توجه کودنانی نیز بوده، نشان می دهد که بخش امنیتی آلمان کهنه و منسوخ شده است. کوندنانی در بخش نتیجه گیری که از کل کتاب بحث برانگیزتر است، بر این نکته تاکید دارد که آلمان در حال تبدیل شدن به یک چالش برای دیگر کشورهای اروپایی است.

به نوشته وی، در حالی که در دوره جنگ های جهانی رشد قدرت آلمان موجب ائتلاف قدرت های نظامی علیه آن شد، در دوره جدید، موقعیت برجسته آلمان در منطقه یورو منجر به واکنش های نه چندان دوستانه شده است و در پشت صحنه، کشورهایی همچون فرانسه، ایتالیا و اسپانیا هستند که در کانون منطقه جدید یورو قرار دارند. با این حال این دیدگاه بیش از حد تیره و تار به نظر می رسد. ضمن آنکه وابستگی اروپا به قدرت آتش آلمان احتمال چنین مساله ای را کمرنگ می نماید.

این کتاب مقدمه ای سرزنده و نوشته ای خوب درباره سیاست خارجی معاصر آلمان است و در آن هانس کوندنانی آلمان را به عنوان قدرتی اقتصادی-جغرافیایی معرفی می کند.