*عبدالرضا فرجی راد

از سوی دیگر توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که ایالات‌متحده جامعه نسبتاً بازی به شمار می‌آید و اتفاقات این‌چنینی در این جامعه، بسیار نادرست است و این تصمیم ترامپ و پس‌ازآن رأی دادگاه فدرال، در شرایطی اتخاذ شد که قضات نیز در ایالات‌متحده به‌عنوان نخبگان جامعه از ارزش بالایی برخوردارند. در انتخابات اخیر آمریکا و پس‌ازآن یعنی روی کار آمدن دونالد ترامپ، اکثریت نخبگان با انتخاب وی و نیز رفتارهایش پس از انتخابات مخالف بوده و هستند. طبیعتاً قضات نیز به دلیل آنکه در جامعه آمریکا در جرگه نخبگان سیاسی جای دارند به شکلی منطقی، نمی‌توانند نسبت به این رفتارهای رئیس‌جمهور جدید بی‌تفاوت باشند. گرچه قاضی دادگاه فدرال، با لغو دستور ترامپ، قانون را زیر پا گذاشته اما منطق و احساس او نیز در این امر دخیل بوده است، زیرا اعتبار کشورش را تا آنجا که می‌تواند حفظ کند. او دستور ترامپ را نقض قانون اساسی ایالات‌متحده دانسته و بر این اساس در مقابل دستور ترامپ ایستادگی کرد و مانع اجرایی شدن آن شد. به نظر می‌رسد دونالد ترامپ در آینده نیز نمی‌تواند این دستور لغو شده از سوی دادگاه فدرال را اجرایی و مانور تبلیغاتی خود را تکرار کند.

حال سؤال این است که آیا تصمیمات این‌چنینی ترامپ می‌تواند به تقابل او و دستگاه ایالات‌متحده بینجامد؟ بر اساس آنچه طی روزهای اخیر و پس از لغو فرمان ترامپ دیده می‌شود، دستگاه قضایی ایالات‌متحده درباره موضوع مطرح، بسیار آرام در حال حرکت است و از سویی، به دلیل معتمد شناخته شدن دستگاه قضایی از سوی مردم آمریکا، این حرکت آرام و توأمان در جریان قانون، همه و همه به نفع دستگاه قضایی ایالات‌متحده تمام خواهد شد. در این میان و با توجه به ساختار حاکم در آمریکا مبنی بر تفکیک قوا، به هر میزان دونالد ترامپ تلاش خود را بر مخدوش ساختن رأی دادگاه هرچند به شکل ظاهری و با استفاده از تریبون‌هایش معطوف سازد، ماجرا بر خلاف خواست او پیش خواهد رفت. دونالد ترامپ بر اساس اظهاراتش درباره قاضی صادرکننده رأی دادگاه فدرال که این قاضی را «به‌اصطلاح قاضی» خوانده بود و همچنین رأی او را نیز قبول ندارد، به دستگاه قضایی ایالات‌متحده توهین کرده است؛ بنابراین این تقابل‌ها با توجه به روحیات دونالد ترامپ منجر به آن می‌شود که دستگاه قضایی در منظر افکار عمومی در جایگاه مظلوم قرار گیرید و ترامپ نیز به‌عنوان یک فرد تهاجمی. بستری این‌گونه می‌تواند فضا را برای پیشبرد اهداف دستگاه قضایی فراهم‌تر سازد.

درباره تقابل‌های احتمالی ترامپ با قوای دیگر ازجمله کنگره، سنا یا دستگاه قضایی باید گفت که این احتمالات دور از ذهن نیست. هرچند در ایالات‌متحده کنترل‌کننده‌های متفاوتی بر تصمیمات رئیس‌جمهور وجود دارد: ازجمله کنگره که بیشتر ناظر بر تصمیمات رئیس‌جمهوری در حوزه سیاست خارجی است، سنا، دستگاه قضایی، رسانه و حتی در برخی مواقع کابینه. بر این اساس گرچه احتمال تقابل‌ها میان دستگاه اجرایی با سایر دستگاه‌ها وجود دارد اما قدرت کنترل‌کنندگی نهادها و دستگاه‌هایی که یاد شد می‌تواند در بسیاری مواقع، تقابل‌ها را تحت کنترل درآورد.

به‌طورکلی دو سیستم قضایی در ایالات‌متحده وجود دارد، نخست سیستم قضایی ایالتی و دیگری سیستم قضایی فدرال. در توضیح این دو سیستم باید گفت که دستگاه قضایی فدرال صادرکننده احکام حقوقی درباره ایالت خود است، حال‌آنکه سیستم قضایی فدرال قادر به صدور احکامی درباره برخی مسائل ملی است. بر این اساس حکمی که قاضی دادگاه فدرال درباره لغو فرمان ترامپ صادر کرد نیز حکمی ملی تلقی می‌شود؛ بنابراین دونالد ترامپ قادر به لغو این حکم نخواهد بود و تنها می‌تواند با اعتراض به این حکم، وکلای خود را مأمور به ارائه اسناد به قاضی کند تا درنهایت بتواند لغو حکم قاضی فدرال مبنی بر لغو فرمان رئیس‌جمهوری را به دست آورد.

بر اساس قانون با اعتراض ترامپ به‌حکم دادگاه فدرال درباره ادامه صدور ویزا برای اتباع 7 کشور، این اعتراض به شورای فدرال ارائه می‌شود. در این شورا 9 قاضی، درباره اینکه در لغو فرمان رئیس‌جمهور از سوی قاضی فدرال حق با دستگاه قضایی یا کاخ سفید است، تصمیم‌گیرنده خواهند بود. با توجه به اینکه هم‌اکنون یک قاضی از میان این 9 نفر به کار دیگری گماشته شده است، 8 قاضی دیگر به تصمیم‌گیری درباره اعتراض ترامپ مبادرت می‌کنند. از میان این افراد، 4 قاضی منتسب به محافظه‌کاران و نیمی دیگر نیز نزدیک به لیبرال‌ها و دموکرات‌ها هستند. بااین‌حال احتمال برخورد جناحی این قضات نیز دور از ذهن نیست؛ که قضات با گرایش محافظه‌کار چتر حمایتی خود بر فرمان ترامپ بگسترانند و از سوی دیگر قضات لیبرال و دموکرات به نفع قاضی فدرال لغو کننده فرمان ترامپ. به‌هرروی این امر بسیار محتمل است و در صورت مساوی شدن رأی قضات در شورای فدرال، این رأی به دیوان عالی ایالات‌متحده ارجاع داده می‌شود. این دیوان درنهایت تصمیم خواهد گرفت که به‌حکم دادگاه فدرال رأی موافق دهد یا به لغو آن.

به نظر می‌رسد بحران داخلی آمریکا به نحوی در حال پیش رفتن است که می‌تواند به کشمکش بزرگ‌تری بینجامد. دونالد ترامپ با غرور ویژه خود، در ابتدای کارش در جایگاه ریاست جمهوری با حکمی از سوی دادگاه فدرال روبه‌رو شد که اعتبار و پرستیژ او را خدشه‌دار کرد. دور از ذهن نیست که او تلاش‌های بسیاری را برای بازگشت به‌فرمان خود درباره ممنوعیت صدور ویزا برای اتباع 7 کشور در پیش می‌گیرد زیرا این موضوع را در این مقطع از زمان، بسیار حیثیتی می‌پندارد. تلاشی که به نظر با توجیه «در نظر گرفتن امنیت مردم ایالات‌متحده» ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر سیستم قضایی این کشور، با طرح این پرسش از دولتمردان مبنی بر اینکه چرا نام کشورهای عامل عملیات تروریستی در ایالات‌متحده در میان فهرست منع صدور ویزا قرار نگرفته، آنان را با افکار عمومی ایالات‌متحده روبه‌رو خواهند کرد. ناتوان ماندن دولتمردان در پاسخگویی به این امر، با توجه به قانون جاستا، یعنی قانون عدالت علیه حامیان تروریسم که در کنگره آمریکا علیه عربستان سعودی و برای دریافت غرامت از این کشور به‌واسطه نقش داشتن در حادثه 11 سپتامبر وضع شد، خود فرمان رئیس‌جمهوری آمریکا را زیر سؤال می‌برد.

بنابراین به نظر می‌رسد ترامپ قادر نیست اعتراض خود را در وهله اول و فرمانش را در وهله دوم به کرسی بنشاند مگر آنکه ترامپ علاوه بر 7 کشوری که به‌زعم خود به‌عنوان کشورهای تروریستی مطرح کرد، کشورهای اصلی حامی تروریسم همچون عربستان، قطر، امارات، ترکیه و … را نیز در فهرست خود بگنجاند.

*استاد ژئوپلیتیک