موضوع انتخاب عربستان به عنوان عضوی از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باعث بروز واکنش‌های مختلفی در جامعه رسانه‌ای ایران شد. جملات و تعابیر مختلفی در این زمینه به رشته تحریر درآمد. ولی این عضویت واقعاً به چه معنا است؟ چه قدر می‌توان این عضویت را یک امتیاز یا یک پیروزی برای عربستان محسوب کرد؟ و آیا این شکستی برای سازمان ملل متحد و یا حاصل مثلاً قصور دبیرکل این سازمان است؟ در این خصوص به چند گزاره باید توجه داشت:
سازمان ملل متحد یک حکومت جهانی نیست بلکه یک قالب و چارچوب برای گرد هم آمدن دولت‌ها و عرصه‌ای برای تعاملات سیاسی این دولت‌ها با یکدیگر است و ازآن باید در حدود واقعیات موجود نظام بین‌المللی انتظار داشت. سازمان ملل متحد را نباید جدا از دولت‌های عضو آن در نظر گرفت. برخلاف تصوری که برخی دارند مبنی‌بر اینکه دبیرکل سازمان ملل به نوعی رئیس این سازمان است، دبیرکل تنها ریاست دبیرخانه سازمان‌را برعهده دارد و وظیفه دبیرخانه هم انجام وظایفی است که ازسوی دولت‌های عضو به آن واگذار می‌شود.
تعداد کل اعضای سازمان ملل متحد به عدد دویست نمی‌رسد. (193 دولت). همه این دولت‌ها عضو مجمع عمومی سازمان ملل هستند و حق رأی برابر دارند. اعضای تمام شوراها و کمیسیون‌ها و کمیته‌های سازمان ملل متحد از میان دولت‌های عضو سازمان ملل انتخاب می‌شوند. یعنی از میان همین 193 دولتی که بسیاری از آنها دولت‌های ذره‌ای، فقیر و توسعه نیافته‌ای هستند که حتی در تأمین هزینه‌های اعزام دیپلمات‌های خود به جلسات مختلف و بیشمار مربوط به سازمان ملل متحد دچار مشکل هستند و لذا در فعالیت‌های کمیسیون‌ها و شوراها و کمیته‌های سازمان حضور قابل توجهی ندارند. بسیاری از دولت‌ها هم علاقه چندانی برای عضویت در خیلی از این نهادها ندارند یا منافعی برای خود در چنان عضویتی قائل نیستند. درواقع یکی از عناصر تعیین کننده در انتخاب شدن یک دولت برای عضویت در شوراها و کمیسیون‌های سازمان ملل متحد، میزان خواست و علاقه آن دولت برای عضویت در آن نهاد موردنظر و نیز توانایی لازم برای حضور فعال و ایفای نقش به لحاظ برخورداری از نیروی انسانی و منابع مالی لازم است. عنصر مهم و تعیین کننده دیگر نیز توانایی آن دولت در جلب نظر مساعد دولت‌های دیگر است.
در این مورد خاص یعنی شورای حقوق بشر، 47 دولت به طور ادواری و با رأی دولت‌های عضو سازمان برای عضویت در این شورا انتخاب می‌شوند. در انتخاب این 47 عضو، که حدوداً یک چهارم از اعضای سازمان ملل متحد است، بایستی سهمیه‌های جغرافیایی هم مراعات شود و سهم گروه آسیایی هم 13 عضو است که برای دوره‌های سه ساله انتخاب می‌شوند و امسال چهار عدد از این 13 سهمیه خالی می‌شد که بایستی چهار دولت از منطقه آسیا برای این منظور برگزیده می‌شدند.
انتخاب یک دولت به عنوان عضو شورای حقوق بشر ابداً به معنای کارنامه ممتاز آن دولت در مراعات حقوق بشر نیست. هر دولتی، از دید تعدادی دیگر از دولت‌ها ممکن است ناقض حقوق بشر باشد. اصولاً در دنیای امروز که مفهوم حقوق بشر کاملاً آلوده به اغراض سیاسی و منافع ملی دولت‌ها شده، سخت است بتوان دولتی را پیدا کرد که به نحوی از انحاء متهم به نقض حقوق بشر نشده باشد. اما به هرحال برای انتخاب اعضای این قبیل شوراها و کمیسیون‌ها نمی‌شود از کرات دیگر منظومه شمسی کمک گرفت. اعضا از میان همین دولت‌های حاضر بر روی کره زمین انتخاب می‌شوند و این دولت‌ها هر یک از یک سو مدعی و از سوی دیگر متهم هستند. لذا نباید از چنین رخدادهایی، عجولانه نتیجه گرفت که سازمان ملل متحد با شکست روبه‌رو شده و به بن‌بست رسیده است (مگر چه جایگزین بهتری برای این سازمان هست؟) و یا اینکه حالا که یک دولت ناقض حقوق بشر به عضویت در شورای حقوق بشر درآمده، پس اصولاً نظام حقوق بشر را باید به دور انداخت. در این میان، انتخاب یک دولت مانند عربستان به عنوان یکی از 13 دولت آسیایی در ترکیب 47 عضو شورای حقوق بشر نه افتخار بزرگی برای عربستان است و نه نشانه پاکدستی آن دولت در زمینه مسائل حقوق بشری. چرا که این قبیل انتخاب‌ها حاصل یک فرآیند سیاسی و رأی‌گیری میان دولت‌ها است و نه نتیجه یک مسابقه در رعایت هرچه بهتر و بیشتر حقوق بشر. به همین سبب، اگر چه این طنز تلخ می‌تواند بسیار آزاردهنده باشد که دولتی با سابقه چنان جنایاتی در یمن یا با آن کارنامه تاریک در مسائل حقوق بشری داخلی به عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل درآمده است، اما نبایستی چنین انتخابی را زیاده از حد هم مهم جلوه داد و آن را یک «موفقیت حقوق بشری» برای این رژیم محسوب کرد. در مقابل اما این‌گزاره درست است که چنین انتخابی در هر حال یک دستاورد سیاسی برای عربستان محسوب می‌شود – چرا که معنایش این است که عربستان در یارگیری سیاسی ازمیان دولت‌های آسیایی توفیق نسبی داشته و با توجه به نفوذ سنتی خود در کشورهای عربی و اعضای سازمان کنفرانس اسلامی و نیز در سایه کمک‌های قابل توجه مالی که به بسیاری از دولت‌ها در منطقه آسیا کرده و می‌کند، موفق شده است شرایطی را رقم زند که در گروه آسیایی، در میان چهار دولتی قرار گیرد که برای پر کردن سهمیه خالی این گروه در شورای حقوق بشر معرفی شدند. غیر از عربستان، دولت‌های چین، ژاپن و عراق نیز در این گروه چهارتایی قرار گرفتند و به عضویت شورای حقوق بشر درآمدند. یعنی چهار دولت در گروه آسیایی برای پر کردن چهار سهمیه خالی این گروه در شورای حقوق بشر داوطلب شدند و درنتیجه برگزیده شدند. این نکته قابل عنایت است که تا همین چند ماه پیش، مالزی هم جزو دولت‌هایی بود که در منطقه آسیا برای نشستن بر روی یکی از چهار کرسی این گروه در شورای حقوق بشر که امسال خالی می‌شدند داوطلب بود اما با تعاملاتی که با عربستان صورت داد، نامزد نشد و درنتیجه اصلاً رقابت خاصی صورت نگرفت.
کوتاه سخن اینکه هر رخدادی را باید در حد و اندازه خودش دید و عوامل آن و نیز نتایج آن را با نگاهی به واقعیات تحلیل و بررسی کرد. آن را به درستی سنجید و برای علاج جوانب منفی آن راهکارهای صحیح و درست ارائه کرد.

منبع: ایرنا