با امضای توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا توسط روسای شورای اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا از یک‌سو و بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلیس از سوی دیگر، عملاً خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در 31 ژانویه نهایی شد و بریتانیا در این تاریخ به‌عنوان اولین کشور عضو اتحادیه اروپا از آن خارج خواهد شد. با نهایی شدن و قطعی شدن خروج انگلیس، در یک دوره گذار یک ساله بریتانیا و اتحادیه اروپا فرصت دارند تا درباره سازوکار یک توافقنامه تجاری جدید به جمع‌بندی رسیده و آن را تدوین و تصویب کنند. بریتانیا طی بیش از 4 دهه‌ای که در اتحادیه اروپا بود تقریباً قوانین بسیاری در حوزه‌های مختلف تجاری، قضایی و مدنی در زیرمجموعه آیین‌نامه‌ها و توافقنامه‌های اتحادیه اروپا داشت و با خروج از این اتحادیه، لندن باید در حوزه‌های مختلف آیین‌نامه‌ها و قوانین جدیدی را تصویب کند. همچنین در بسیاری از موارد دیگر نیز انگلیس باید با اتحادیه اروپا به توافق دست پیدا کند. به‌هرحال اتحادیه اروپا برای یک آینده نامعلومی همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری بریتانیا باقی خواهد ماند، چراکه حدود 50 درصد مبادلات تجاری انگلیس با کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. لذا باید یک سازوکار جدیدی برای همکاری‌های تجاری میان انگلستان و اتحادیه اروپا با هدف تداوم و حفظ این روابط تدوین شود.

در این مسیر، مشکلات پیچیده‌ای که برای رسیدن به یک توافق تجاری، سیاسی، اقتصادی و همکاری‌های امنیتی میان بریتانیا و اتحادیه اروپا وجود دارد منجر شده تا بسیاری از مقامات اتحادیه اروپا یک سال باقی‌مانده تا مارس 2020 را فرصت ناکافی برای رسیدن به یک توافق جامع بدانند. این در حالی است که دولت محافظه‌کار بوریس جانسون همچنان معتقد است که این فرصت یک ساله برای رسیدن به توافق با اتحادیه اروپا کافی است.

باید توجه داشت تا زمانی که انگلستان در این دوره گذار یک ساله قرار دارد نمی‌تواند توافقنامه تجارت آزاد جدیدی را با دیگر کشورهای جهان امضا و تصویب کند چرا که بسیاری از مبادلات تجاری این کشور در زیرمجموعه آیین‌نامه‌های اتحادیه اروپا قرار دارد. مقامات اتحادیه اروپا احتمال نیاز داشتن به یک دوره زمانی طولانی‌تر را برای رسیدن به توافق با انگلیس نیز مطرح کرده‌اند.

این‌ها مسائلی است که با نهایی شدن برگزیت در سطح روابط تجاری انگلیس و اتحادیه اروپا مطرح است، اما در سطح ملی نیز، انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا با چالش‌های بسیاری روبرو خواهد شد.

نخست موضوع اسکاتلند است؛ زیرا اسکاتلندی‌ها خواهان باقی ماندن در اتحادیه اروپا هستند و با قطعی شدن خروج بریتانیا از این اتحادیه بدون شک اسکاتلندی‌ها جدیت بیشتری برای برگزاری همه‌پرسی دوم استقلال خواهند داشت که این مسئله پاشنه آشیل دولت جانسون است.

مهم‌تر از اسکاتلند، موضع ایرلند شمالی است؛ ایرلند شمالی یک‌مرتبه در سال 1998 با توافقنامه‌ای بنام GOOD FRIDAY (جمعه نیک) به سه دهه جنگ و خشونت در این منطقه پایان داد. طی مدتی که از تصویب این توافقنامه می‌گذرد یک صلح و ثبات نسبی در ایرلند شمالی برقرار شده و ایرلند شمالی و جنوبی موفق شده‌اند تا مبادلات اقتصادی خوبی را برقرار سازند. اما با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در رابطه با مرزهای دو ایرلند، شکل مرزها و چگونگی رفت‌وآمد جامعه ایرلند شمالی به ایرلند جنوبی باید سازوکارهای جدیدی تعریف شود.

در این شرایط ازیک‌طرف اگر موانع سخت یا تعرفه‌های گمرکی در مرزهای دو ایرلند اعمال شود با مخالفت کاتولیک‌های ایرلند شمالی مواجه خواهد شد و از طرف دیگر اگر بخواهند مرزهای ایرلند را باز بگذارند، ایرلند شمالی این زمینه را دارد که در یک فرآیند میان‌مدت از بریتانیا جدا شود.

بنابراین علاوه بر چالش اسکاتلند، مسئله مرزهای دو ایرلند نیز یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های دولت انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا خواهد بود.

درنهایت باید توجه داشت که انگلستان به دنبال این است که پس از خروج از اتحادیه اروپا یک نقش جهانی را برای خود تعریف کند و با توجه به سابقه استعماری‌اش تلاش دارد در آفریقا، آسیا، خاورمیانه و آمریکای لاتین مبادلات تجاری گسترده‌ای را برقرار سازد.

اما در این زمینه دنیا در یک گذار بین‌المللی قرار دارد و بعید به نظر می‌رسد که انگلیس بتواند به جایگاه گذشته خود دست پیدا کند.