این اقدام در قالب «قانون جدایی‌خواهی» فرانسه صورت می‌گیرد که سابقه آن به رشد فزاینده احساسات ضداسلامی در این کشور از 11 سپتامبر 2001 برمی‌گردد.

دولت مکرون تلاش کرده تا این ممنوعیت را با بیان اینکه اقدامی ضروری برای حفظ حقوق بانوان و «ارزش‌های فرانسوی» است، توجیه کند، اما باید تصریح کرد که این منع فراتر از اهداف اعلامی‌اش است و ناقض حقوق زنان و اختیار آن‌ها برای آزادی مذهبی محسوب می‌شود؛ آن‌هم در فرانسه‌ای که مدعی «آزادی» و «برابری» است.

پیش از این هم فرانسه در سال 2011 به اولین کشوری تبدیل شد که استفاده از برقع یا نقاب را در مکان‌های عمومی ممنوع کرد. این اقدام بخشی از روایت راستگرایان فرانسوی را در بحث‌های سراسری در خصوص مسلمانان در فرانسه شکل داد و این در حالی بود که آن‌ها «میراث مسیحی» را تقدیس می‌کردند. در طول این سال‌ها، چنین سیاست‌های ضداسلامی تحت لوای قانونگذاری و به اصطلاح «یکپارچگی ملی» پیگیری و اجرایی شده است.

از منظر حقوق بین‌الملل می‌توان این سیاست‌ها را تلاش نظام‌مند دولت فرانسه برای سلب اختیار از زنان همراه با سلب آزادی مذهبی‌شان قلمداد کرد.

دولت فرانسه گفته است که می‌خواهد زنان مسلمان را با زدودن حجاب از حیات اجتماعی، «آزاد» کند. این در حالی است که چنین اقدامی مداخله دولت فرانسه در زندگی خصوصی اشخاص محسوب می‌شود و برخلاف اصل لائیسیته قانون اساسی این کشور یا ایدئولوژی سکولاریسم فرانسوی است که جدایی آشکار میان دولت و دین را تبلیغ می‌کند.

اصول اساسی سکولاریسم فرانسوی مبتنی بر فرض «بی‌طرفی» دولت در امور مذهبی است. منشاء این اصل را می‌توان در قانون 1905 فرانسه درباره جدایی کلیسا و دولت جستجو کرد. «آزادی مذهبی» از سال 1905 در فرانسه به رسمیت شناخته شده است.

از نگاه نظری، ایده‌آل «سکولاریسم» فرانسوی باید این طور باشد که از هیچ دین خاصی هواداری نکند و همزیستی مسالمت‌آمیز بین ادیان را با قائل شدن تمایز واضح میان دولت و دین، تضمین نماید. این تمایز آشکار میان این دو نهاد را می‌توان در ماده 1 قانون اساسی فرانسه به عنوان جمهوری «سکولار، دموکراتیک و سوسیالیست» سراغ گرفت که بر تضمین برابری برای همه شهروندان فرانسوی فارغ از «محل تولد، نژاد یا مذهب» با هدف «احترام به همه عقاید» تاکید کرده است.

با این حال، سکولاریسم فرانسوی در عمل خلاف این رویه را اثبات کرده است. اقدام دولت این کشور در منع حجاب برای دختران زیر 18 سال بر خلاف سکولاریسم فرانسوی است، زیرا منع حجاب ضامن جدایی آشکار دولت و دین نیست. این منع موجب هراس‌افکنی در جامعه مسلمانان این کشور می‌شود، زیرا ممکن است به دلیل این منع با برخوردهای شدیدی مواجه شوند.

باید در نظر داشت قانون منع روسری اگر احیانا بتوانند موجب محو آن از فضاهای عمومی فرانسه بشود، لیکن موجب می‌گردد جامعه فرانسوی آن را به عنوان یک نماد مذهبی غیرقابل تحمل بشناسد و سر ستیز با آن بردارد.

علاوه بر این، این منع بر خلاف ماده 1 قانون اساسی فرانسه است که به وضوح بر احترام به باورها تاکید کرده است. حجاب به عنوان اصلی پذیرفته شده در اسلام، از باورهای اساسی محسوب می‌شود و این اقدام فرانسه، بی‌احترامی به باور جامعه مسلمانان این کشور است.  این امر نه تنها با واکنش شدید مسلمانان مواجه خواهد شد، بلکه نتیجه عکس نیز خواهد داد، همان‌طوری‌ که سخت‌گیری‌های شدید برای جلوگیری از ورود دختران محجبه به دبیرستان و دانشگاه درسال‌های قبل باعث جدی‌‌تر شدن حجاب بانوان مسلمان در جامعه فرانسه شده است، به طوری که میزان افراد با حجاب در فرانسه به‌ویژه در شهرک‌های حومه پاریس و دیگر شهرهای مهم، قابل مقایسه با  قبل از سخت‌گیری‌‌‌های فوق الذکر نیست.

اقدامات دولت فرانسه به این ترتیب نشانگر اعمال تبعیض هدفمند علیه اسلام به طور عام و زنان مسلمان به طور خاص است.

در حال حاضر گفته می‌شود 5.7 میلیون مسلمان در فرانسه زندگی می‌کنند، اگرچه رقم واقعی بسیار بیشتر از این آمار می‌باشد،که بزرگ‌ترین جمعیت مسلمان در اروپا محسوب می‌شود. اصالت عمده این مسلمانان به الجزایر، مراکش و تونس برمی‌گردد. هویت این نژادها با چنین اقدامی هدف قرار می‌گیرد. بنابراین چنین منعی نه تنها موجب تبعیض مذهبی، بلکه موجب تبعیض نژادی هم خواهد بود.

حتی این اقدام آثار اجتماعی قابل توجهی به جا می‌گذارد و موجب ایجاد اجماع اجتماعی با نگاهی تبعیض‌آمیز علیه یک نژاد خاص و همچنین مشروعیت‌سازی برای اسلام‌ستیزی در فرانسه از طریق قانونگذاری می‌شود.

همین حالا هم می‌شود به وضوح شاهد آثار این سبک قانونگذاری در بافت اجتماعی فرانسه بود، به طوری که حملات اسلام‌ستیزانه در این کشور به ویژه علیه مسلمانان قومیت‌های اخیرالذکر در سال 2020 میلادی 53 درصد رشد داشته است.

به دلیل نقش پیشرویی که فرانسه در روایت‌سازی در اروپا دارد، باید هشدار داد که این گفتمان‌سازی و اقدامات حقوقی در اروپا منجر به تبعیض نظام‌مند علیه مسلمانان خواهد شد؛ تبعیضی نه صرفا بر مبنای مذهب، بلکه بر مبنای نژاد و قومیت. نکته تبعیض‌آمیز دیگر اینکه علیرغم سخت گیری‌های شدید دولت فرانسه علیه حجاب و پوشش مسلمانان، در رابطه با نمادهای مذهبی ظاهری یهودیان با اغماض کامل برخورد می‌شود.