بدهی و حق رأی ایران

با این مقدمه، اکنون باید به مهم‌ترین مسئله در روابط ایران و سازمان ملل متحد از ژانویه 2021 تاکنون اشاره کرد. این مسئله، موضوع پرداخت حق عضویت ایران در سازمان ملل متحد و امکان تعلیق موقت حق رأی ایران در این سازمان به دلیل عدم پرداخت حق عضویت بود که ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه تهران بود. زمستان 1399، دبیر کل سازمان ملل متحد ملل در نامه‌ای اعلام کرد ایران به دلیل بدهی بیش از 16 میلیون دلاری به همراه ۹ کشور دیگر، در حال از دست دادن حق رأی در مجمع عمومی ملل هستند. در این زمینه، نکته مهم قرار گرفتن کشوری با پیشینه و قدرت ایران در کنار 10 کشور اکثراً فقیر آفریقایی (لیبی، کومور، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی، سومالی، پرنسیب، نیجر، کنگو و زیمبابوه) بود.

تحریم‌های مالی و بانکی آمریکا مهم‌ترین مانع جابجایی منابع مالی ایران هستند و به این دلیل ایران از سال 2018 موفق به پرداخت دیون خود به سازمان ملل نشده بود. تلاش‌ها برای پرداخت این بدهی از منابع مالی بلوکه‌شده در کشورهای مختلف نیز به دلیل احتمال دستبرد آمریکا به این منابع و کارشکنی واشنگتن با شکست مواجه شده بود. این موضع دبیرکل در حالی بود که بر اساس بند ۱۹ منشور اگر سازمان ملل تشخیص دهد عدم پرداخت حق عضویت کشورها خارج از حیطه اختیارات و کنترل کشور مقروض است، این سازمان می‌تواند کشور مقروض را از تعلیق حق رأی مستثنی کند.

انفعال سازمان ملل در برابر فشار آمریکا

لذا باید گفت در این مسئله، سازمان ملل به‌جای پیگیری نقض حقوق ایرانیان به دلیل تحریم‌های آمریکا و همچنین عمل به منشور، عملاً جانب آمریکا را گرفته است. موضع دبیرکل در اواسط خرداد 1400 با لحن تندتری تکرار شد و گوترش تهدید کرد که پنج کشور ازجمله ایران درخطر از دست دادن حق رأی خود در مجمع عمومی این سازمان هستند. درواقع سازمان ملل به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و نقش مخرب آن‌ها در عدم پرداخت بدهی تهران به این سازمان توجه نکرد. عدم پرداخت حق عضویت ایران خارج از حیطه اختیارات و کنترل تهران بود و سازمان ملل باید به این نکته توجه می‌کرد. به‌خصوص با توجه به آنکه ایران در سال‌های اخیر علیرغم تحریم‌های مختلف آمریکا «همواره با استفاده از معدود کانال‌های انتقال مالی، حق عضویت خود به سازمان ملل را پرداخته بود».

در نهایت نیز در 21 خرداد، منابع مالی ایران در کره جنوبی صرف پرداخت بدهی ایران شدند و ایران مجدداً حق رأی خود را به دست آورد. انجام این پروسه نیز نشانه دیگری از نقش آمریکا در تعلیق حق رأی ایران بود؛ اگرچه این انتقال در نهایت با مجوز آمریکا انجام شد؛ اما نقش آمریکا و تحریم‌های این کشور را نباید نادیده گرفت. همچنانکه سخنگوی سازمان ملل عدم پرداخت دیون ایران را صراحتاً ناشی از تحریم‌های آمریکا و نه اراده دولت ایران ذکر و بر حسن نیت ایران در این قضیه تأکید کرده بود.^[1]

از زمستان 1399 و شروع پروسه تعلیق حق رأی ایران، تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران و ممانعت از برداشت دارایی‌های بلوکه‌شده ایران برای واردات دارو و مواد غذایی توسط آمریکا، کوچک‌ترین سهمی در بیانیه‌های این سازمان و نامه‌های دبیرکل نداشت. همچنین این سازمان و دبیرخانه آن نیز کمترین تلاشی برای دریافت دیون ایران از دارایی‌های سرقت شده ایران توسط آمریکا انجام ندادند و صرفاً ایران (یکی از اعضای مؤسس سازمان ملل) را مسئول وضعیت پیش‌آمده توصیف کردند. نکته دیگر در پرداخت دیون ایران به سازمان ملل، عدم توجه دبیرخانه و دبیر کل به شرایط ناشی از پاندمی کرونا بود. رکود اقتصادی باعث کاهش پرداخت کشورها به سازمان ملل شده است که ایران به دلیل تحریم‌ها بیشتر با این قضیه مواجه بوده است.

در بررسی وضعیت بودجه سازمان ملل و رویکرد آن به دیون کشورها، نباید از واکنش متناقض سازمان و دبیر کل به وضعیت کشورهای مختلف غفلت کرد. گزارش‌های متعددی بدهی آمریکا به سازمان ملل و استفاده ابزاری کاخ سفید از اهرم کمک‌های مالی به سازمان را تائید کرده‌اند؛ اما واکنش جدی از سوی دبیرخانه و دبیر کل مشاهده نشده است. همچنین پرداخت‌های مالی کشورهای ثروتمند به سازمان در ازای امتیازات سیاسی (مانند قضیه عربستان و خروج نام این کشور از فهرست ناقضان حقوق کودک در یمن) باعث شده است تا استقلال حرفه‌ای و فنی سازمان و توان آن برای پیگیری مطالبات کشورهای درحال‌توسعه به‌شدت زیر سؤال رود.

به‌عنوان جمع‌بندی باید گفت با توجه به ساختار سازمان ملل، استفاده ابزاری از مسئله حق رأی و پرداخت حق عضویت بدون توجه به چرایی عدم پرداخت دیون کشورهای مختلف؛ استقلال و اثرگذاری سازمان ملل را زیر سؤال برده است. در مورد ایران، اولاً عدم توجه دقیق به ماده 19 منشور و صراحت آن در «خارج از اختیار و کنترل بودن شرایط»؛ ثانیاً عدم توجه به نقش آمریکا و فشار به کاخ سفید برای آزادسازی دارایی‌های ایران برای امور بسیار مهم‌تر مانند واردات دارو و مواد غذایی و ثالثاً فقدان واکنش مناسب دبیرخانه و دبیرکل به سیاست آمریکا در مورد منابع ایران، واقع‌بینی و اعتبار این سازمان را زیر سؤال برده است. سازمان ملل در مسئله‌ای که خود یک‌طرف ماجراست و به مبلغ موردبحث نیز نیاز دارد؛ نتوانست واکنش مؤثر و فعالانه‌ای داشته باشد.

این موضوع، خود نشان می‌دهد که فارغ از پرداخت حق‌السهم ایران در این سازمان، تهران با موضوعات و مشکلات مهم‌تری مواجه شده است که ریشه در انفعال سازمان و تبدیل آن به «ابزار» دارد؛ سازمان ملل برای حل این موضوع، نه‌تنها به نقض حقوق بشر توسط آمریکا اشاره نکرد، بلکه مستقیماً ایران را خطاب قرار داد و تهدید کرد.

[1].IRNA (2021), “Iran’s UN membership fee debt due to money transfer problems”, available at: en.irna.ir/news/84191106/