ویژگی‌های سیاست خارجی سنتی آلمان، در قالب همبستگی با غرب (Westbindung)، ادغام در اتحادیه اروپایی، چندجانبه‌گرایی، پیگیری نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون، عضویت در ناتو، بی‌میلی به در دست گرفتن رهبری ائتلاف‌ها، سیاست شرقی وتغییر از طریق تجارت (Ostpolitik and Wandel durch Handel) تعریف می‌شد. این سیاست خارجی مبتنی بر ابزارهای نظامی نبود و برخی نویسندگان این سیاست خارجی را «صلح‌طلب» توصیف و از آن به عنوان «قدرت مدنی» آلمان یاد می‌کردند.

شولتز هم امسال مانند زمانی که هلموت کهل (Helmut Kohl)،  صدراعظم اسبق آلمان در سال 1989 بیانیه موسوم به برنامه 10 بندی خود را اعلام کرد، تقریبا همه را به شگفتی واداشت، زیرا اشخاص و گروه‌های مختلف در آلمان از آن بی‌اطلاع بودند و تا زمان اعلام این برنامه‌ها هنوز مباحثات عمومی در این خصوص شکل نگرفته بود. بنابراین گروه‌های مخالف دولت فرصتی برای جلوگیری یا ممانعت از سیاست‌های جدید نیافته‌اند.

اما همچون کهل، شولتز تلاش کرد از وضعیت حاکم بر این مقطع زمان حداکثر بهره را ببرد، زیرا درست در زمانی سیاست‌های جدید را اعلام کرد که جنگ روسیه علیه اوکراین، فضای عمومی مساعدی برای پذیرش این سیاست‌های تاریخی را فراهم آورده بود. او در سخنرانی خود از یک سلسله تحریم‌ها علیه روسیه و تعهد به طرح‌های تسلیحاتی جدید اروپایی، از پهپادهای مسلح گرفته تا تجهیز نیروهای مسلح آلمان به جت‌های جدید که قادر به حمل و پرتاب کلاهک‌های هسته‌ای اتمی آمریکا در قالب مشارکت هسته‌ای ناتو باشند، سخن گفت.

این قبیل مسائل، از موضوعات لاینحل در آلمان محسوب می‌شد که سال‌ها و حتی دهه‌ها تداوم داشته است. حالا اما صدراعظم آلمان، با دور زدن روندهای پرپیچ و خم سیاست داخلی که کاملا متاثر از فضای جنگ روسیه و اوکراین به حمایت از تندروی‌های سابق متمایل است، بازگشت به دوران اتکا به قدرت سخت را در دستور کار دارد.

جالب است که تحریم‌های اعمالی آلمان و اتحادیه اروپا از اواخر فوریه علیه روسیه، پتانسیل ایجاد اخلال عمده و خسارت به کسب‌وکارهای آلمانی را داشته است. الگوی اقتصادی صادرات-مبنای آلمان به شدت به تغییر فضای بین‌المللی بدگمان است و دولت‌های آلمان نیز به صورت سنتی به تحریم‌ها به ویژه علیه بازیگران مهم جهانی بدبین بوده‌اند. برای همین باید این تغییرات در سیاست خارجی آلمان را مهم قلمداد کرد، زیرا به وضوح، منافع تجاری را تابع ملاحظات سیاست خارجی و امنیتی قرار داده است.

آلمان پیش از 1949 اغلب شیوه خاص خود (Sonderweg) را در روابط خارجی پیگیری می‌کرد. این مفهوم البته ناکارآمدی خود را در طول دو جنگ جهانی و با شکست‌های این کشور نمایان کرد. علاوه بر این، به این خاطر که نازی‌ها موجب از دست رفتن اعتبار نظامیان آلمان شده بودند، سیاست خارجی آلمان غربی از 1945 به بعد تمرکز خود را بر قانون‌گرایی به جای نظامی‌گری قرار داد. به همین دلیل بود که ارتقای حقوق بین‌الملل و ایجاد روابط بین‌المللی مبتنی بر قانون از اولویت‌های سیاست خارجی آلمان محسوب می‌شد.

می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که آلمان به دلیل تحقیر و شکست‌های تاریخی که متحمل شد، چند دهه از حامیان قوی چندجانبه‌گرایی و سازمان‌های بین‌المللی بود. البته که اکنون نیز با سیاست «نقطه عطف» به نظر می‌رسد آلمان همچنان در پی چندجانبه‌گرایی و «تنها نماندن» در قالب ناتو و اتحادیه اروپا است، اما این چندجانبه‌گرایی را صرفا در جبهه غرب تعریف کرده و رویکرد خطرناکی را در پیش گرفته که می‌تواند نظام بین‌الملل مبتنی بر قانون را خدشه‌دار کند. بر این اساس، آلمان 2022، آلمانی نیست که با حمله نامشروع آمریکا به عراق در سال 2003 مخالفت می‌کرد.

یکی از ویژگی‌های سیاست خارجی آلمان در دهه‌های اخیر، عدم تمایل این کشور به رهبری و هدایت اقدامات اروپا بوده است. دلیل این امر هم هزینه‌های مربوط به این رهبری، از نظر مادی و معنوی است. دستورکارهای سیاست خارجی بلندپروازانه برای رای‌دهندگان آلمانی جذابیتی نداشته است.

اما در این سال‌ها گویا ساختار های غربی، جامعه آلمانی را به این باور رسانده است که  وقت آن رسیده تا کشورشان دوباره سری در سرها برآورد، غافل از اینکه هزینه‌های چنین رویکردی، با نگاهی به تاریخ کشورشان به ویژه با جنایت‌هایی که در جنگ جهانی دوم مرتکب شد، فراتر از توان آن‌ها خواهد بود.

شولتز به صورت ضمنی تصدیق کرده سیاست شرقی آلمان (Ostpolitik) که به طور خاص به روابط آلمان با اتحاد جماهیر شوروی و روسیه اطلاق می‌شد، به شکست انجامیده است، همانند سیاست تغییر از مسیر تجارت (Wandel durch Handel) که در قبال چین و دیگر کشورها پیگیری می‌شد.