امیرعلی ابوالفتح – کارشناس مسائل آمریکا

باوجودی که نظام پادشاهی در ایران در سال 1357 سرنگون شد، اما این پیمان به قوت خود باقی ماند و دو کشور تا پیش از اعلام نظر اخیر دولت آمریکا مبنی از خروج از این پیمان نسبت به اعتبار این توافقنامه اعتراضی نداشتند.

ماجرا از این قرار است که به گفته ایران بازگشت تحریم‌ها که واشنگتن بعد از خروج از برجام آن را دنبال می‌کند به‌شدت با پیمان مودت در تعارض است و ایران در خصوص این موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرده است.

در پیمان مودت راهکار رفع اختلاف بین دو کشور در صورتی که مسیر دیپلماسی جوابگو نباشد، مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شده بود و به همین دلیل ایران شکایتی علیه آمریکا تنظیم کرد، چرا که بازگشت تحریم‌ها می‌تواند لطمه سنگین و جبران‌ناپذیری به وضعیت اقتصادی کشور وارد کند.

لذا ایران درخواست کرد پیش از آنکه دادگاه به ماهیت پرونده وارد شود، دستور موقت صادر کند مبنی بر اینکه ایالات متحده آمریکا اقداماتی را انجام ندهد که بر رأی نهایی دیوان تأثیر منفی برجای بگذارد.

رسیدگی به این موضوع در دستور دیوان قرار گرفت و در روند رسیدگی دو روز نمایندگان حقوقی و وکلای ایران صحبت‌هایشان را مطرح کردند و دو روز نیز وکلای آمریکایی. در نهایت نیز دیوان به دو تصمیم بسیار مهم نائل شد؛ نخست اینکه صلاحیت خود را برای رسیدگی به درخواست صدور قرار موقت احراز کرد که گام بسیار مهمی محسوب می‌شود. دیگر اینکه دستور موقتی صادر کرد که در پی آن دو طرف اقدامی که باعث وخیم‌تر شدن اوضاع شود انجام ندهند.

بنابراین واشنگتن ملزم است در رابطه با اقلام مربوط به بهداشت و سلامت، مواد غذایی و قطعات ایمنی هواپیما به‌گونه‌ای عمل کند که احتیاجات ایران مرتفع شود. البته هنوز دادگاه وارد ماهیت دعوا نشده، رسیدگی به این شکایت ممکن چند سال زمان ببرد و در نهایت رأی دادگاه شاید به نفع ایران و شاید به نفع آمریکا باشد.

اما آنچه در این مقطع اهمیت دارد این است که دستور موقتی صادر شده که این دستور الزام‌آور است. ایالات متحده آمریکا هم به دلیل آنکه در پیمان مودت حضور دارد و هم اینکه صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری را پذیرفته، ملزم است که به احکام صادره دیوان توجه و آن‌ها را اجرا کند.

اما از آنجا که در حقوق بین‌الملل، آرای هیچ یک از دادگاه‌های بین‌المللی ضمانت اجرایی ندارد و ابزاری در اختیار کشورها نیست تا کشور محکوم شده را وادار به تبعیت و تمکین کنند از این جهت دست ایران نیز پر نیست که در صورت محکومیت، آمریکا را مجبور به اطاعت از حکم دادگاه کند. هرچند که به لحاظ حقوقی، سیاسی و عرف بین‌الملل این رأی موقت یک دستاورد بسیار مهم است که نصیب ایران شده.

در این میان از جمله اقداماتی که دو طرف بر اساس حکم دستور موقت باید انجام دهند این است که از تشدید وخامت اوضاع خودداری کنند؛ به عبارت دیگر هیچ‌کدام از دو کشور نباید کاری انجام دهند که وضعیت کنونی بر اساس پیمان مودت وخیم‌تر شود که طیف وسیعی از اقدامات را می‌تواند دربر بگیرد. یکی از مواردی که در حال حاضر آمریکایی‌ها مطرح کرده‌اند خروج از پیمان مودت است.

البته چنین موضوعی را باید به‌صورت رسمی و توسط دفتر حافظ منافعشان به اطلاع ایران برسانند و از تاریخی که چنین نامه‌ای ارسال شود یک سال بعد آمریکا می‌تواند از پیمان خارج شود؛ یعنی بدین صورت نیست که هر زمان وزیر خارجه آمریکا سخنرانی و اعلام کند که از پیمان خارج می‌شوند مسئولیت این کشور در رابطه با ایران پیمان خاتمه یابد.

این در حالی است که حتی خروج از پیمان مودت نیز به‌منزله وخیم‌تر کردن اوضاع است؛ یعنی به نظر می‌رسد که خروج آمریکا از این پیمان به‌منظور تخطی از دستور موقت باشد؛ اما آنچه مسلم است این که تهران و واشنگتن نباید اقدامات عملی علیه پیمان مودت و مفاد آن انجام دهند.

اگر آمریکا دست به اقدامی علیه پیمان مودت زد باید در سطوح بعدی مورد توجه قرار گیرد؛ به این صورت که ایران باید اعتراض کند و از دادگاه بخواهد موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. اگر کشوری که محکوم شده از حکم دادگاه تبعیت نکند، این جزء وظایف دیوان است که موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهند اگرچه اگر شرایط به سمت رأی‌گیری پیش برود حتماً آمریکا آن را وتو خواهد کرد، اما حتی با اطمینان از این وضعیت ایران به لحاظ حقوقی و سیاسی باید درخواست رأی‌گیری کند.

از این جهت این مسئله اهمیت دارد که در تاریخ ثبت شود که آمریکا چنین موضوعی را وتو کرده است. از طرف دیگر باید توجه داشت که هیچ‌کدام از این اقدامات به این مفهوم نیست که‌ آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را در آبان ماه اعمال نکند، اما به هر حال ایران باید در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و حقوقی، اقداماتی از جمله مواردی که ذکر شد را انجام دهد تا هم حقانیت ایران با در نظر گرفتن حکم دیوان مشخص شود و هم این اقدام برای دیگر کشورها راهگشا خواهد بود.

یعنی اگر بعدتر آمریکا بخواهد مجازاتی را متوجه شرکت‌های اروپایی کند حداقل با استناد با حکم دیوان، کشورهای اروپایی می‌توانند طرح دعوا کنند مبنی بر اینکه شرکت‌های اروپایی بر اساس رأی و نظر یک دادگاه بین‌المللی که بخشی از سازمان ملل است عمل کرده‌اند، اما آمریکایی‌ها مغایر رأی دیوان، درصدد هستند مجازات یک‌جانبه‌ای را وضع کنند، لذا پیگیری این روند در آینده می‌تواند کمک‌کننده روابط بین ایران و کشورهای اروپایی و دیگر کشورهایی باشد که می‌خواهند با ایران مناسبات تجاری داشته باشند.