عبدالرحمن فتح الهی – کارشناس مسائل بین‌الملل

به نظر می‌رسد این بحران، که در بیانیه اخیر وزارت دارایی عراق (مارس ۲۰۲۵) برجسته شد، نتیجه تلاقی سوءمدیریت داخلی، وابستگی بیش‌ازحد به درآمدهای نفتی و فشارهای خارجی، به‌ویژه از سوی آمریکا باشد. در حالی که واشنگتن از طریق کنترل ذخایر ارزی و نظارت بر جریان‌های مالی، بغداد را به اجرای اصلاحات ساختاری وادار می‌کند، عراق در تلاش است تا تعادلی بین حفظ حاکمیت مالی و پاسخ به نیازهای داخلی برقرار کند.

فشارهای آمریکا؛ ابزارهای مالی به مثابه اهرم سیاسی

بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، سیاست فشار مالی بر عراق را شدت بخشیده است. به گزارش بلومبرگ، در مارس ۲۰۲۵، دولت جدید ایالات متحده با تکیه بر کنترل ذخایر ارزی عراق در فدرال رزرو نیویورک، بغداد را تحت فشار قرار داده تا اصلاحاتی را اجرا کند که با اهداف منطقه‌ای واشنگتن هم‌راستا باشد. این فشارها ریشه در تحریم‌های سال ۲۰۲۳ علیه ۱۴ بانک عراقی به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی دلار دارد، که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، برای محدود کردن فعالیت‌های مالی غیرقانونی ضروری بود.

جلسات فوریه ۲۰۲۵ بانک مرکزی عراق با وزارت خزانه‌داری آمریکا و فدرال رزرو در دبی، که با حضور شرکت‌های حسابرسی بین‌المللی برگزار شد، نقطه عطفی در این فرآیند محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، این جلسات، بر بازنگری در سیستم توزیع نقدی دلار، ارتقای فرآیندهای انتقال خارجی و اصلاح بخش بانکی متمرکز بود. شرکت آمریکایی K2 Integrity، که از نوامبر ۲۰۲۴ نظارت بر پرداخت‌های دلاری عراق را بر عهده دارد، اختیار رد درخواست‌های پرداخت را داراست. این سطح از نظارت، اگرچه به بهانه مبارزه با پولشویی اعمال شده، انتقادهایی را درباره محدودیت حاکمیت مالی عراق برانگیخته است.

کنترل سیاسی و بعضا سلیقه‌ای آمریکا بر ذخایر ارزی، توانایی دولت عراق برای پاسخ به نیازهای داخلی، از جمله پرداخت حقوق کارکنان و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را تضعیف کرده است. به گزارش رویترز، در فوریه ۲۰۲۵، این محدودیت‌ها، همراه با کاهش دسترسی به دلار، نقدینگی بانک‌های دولتی مانند رفیدین و رشید را (به عنوان دو بانک اصلی عراق) به شدت کاهش داده است. این استراتژی، که به نظر می‌رسد بخشی از سیاست گسترده‌تر آمریکا در منطقه است، استقلال اقتصادی عراق را به خطر انداخته و پرسش‌هایی درباره عمق نفوذ واشنگتن در سیستم مالی این کشور ایجاد کرده است. با این حال، این فشارها، عراق را به سمت تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی، مانند استفاده از ارزهای غیر دلاری سوق داده است، که می‌تواند به‌عنوان یک فرصت بلندمدت برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا تلقی شود.

چالش‌های داخلی و اصلاحات ساختاری

در کنار فشارهای خارجی، چالش‌های ساختاری داخلی نیز نقش کلیدی در تشدید بحران نقدینگی عراق ایفا می‌کنند. به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، در سال گذشته میلای (۲۰۲۴)،بانک‌های دولتی، عمدتاً برای پرداخت حقوق عمومی استفاده می‌شوند، درحالیکه از فرآیندهای قدیمی، نیروی کار غیرضروری و فساد گسترده رنج می‌برند. گزارش سال ۲۰۲۴ بانک جهانی نشان می‌دهد که تنها ۲۳ درصد از عراقی‌ها به سیستم بانکی دسترسی دارند، که علامتی هشدار دهنده می‌باشد. این وضعیت، همراه با وابستگی ۹۰ درصدی بودجه عراق به درآمدهای نفتی، اقتصاد این کشور را در برابر شوک‌های خارجی، مانند نوسانات قیمت نفت، به شدت آسیب‌پذیر کرده است.

البته بانک مرکزی عراق، به ریاست علی العلاق، تلاش‌هایی برای کاهش وابستگی به دلار و تقویت سیستم بانکی انجام داده است. براساس گزارش الجزیره در مارس ۲۰۲۵، حدود ۲۰ بانک عراقی با ارزهایی مانند یوان چین، روپیه هند، یورو، و درهم امارات عملیات انتقال مستقیم انجام می‌دهند. این اقدام، که وابستگی به دلار را کاهش داده، انعطاف‌پذیری مالی عراق را در مقابله با فشارهای آمریکا افزایش داده است. علیرغم این پیشرفت‌ها، موانع ساختاری، از جمله فساد، کمبود زیرساخت‌های فناوری و مقاومت فرهنگی در برابر پرداخت‌های دیجیتال، اصلاحات را کند کرده‌اند.

دیجیتالی‌سازی سیستم بانکی، ازجمله اجرای پرداخت‌های الکترونیکی و الزام شرکت‌های خصوصی به پرداخت حقوق از طریق کارت‌های بانکی، می‌تواند شمول مالی را تقویت کند، اما بی‌اعتمادی عمومی به بانک‌ها، که ریشه در دهه‌ها بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی دارد، مانع پذیرش گسترده این فناوری‌ها شده است. قرارداد دولت عراق با یک شرکت مشاوره‌ای بین‌المللی در سال ۲۰۲۴ برای بازسازی بانک رفیدین، گامی مثبت اما ناکافی است، زیرا بدون اصلاحات جامع در خصوص شفافیت مالی و مبارزه با فساد، این اقدامات نمی‌توانند به تحول پایدار منجر شوند.

نقش نهادهای بین‌المللی، مانند سازمان ملل (UNDP)، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF)، در حمایت از اصلاحات قابل توجه است. مقررات پرداخت دیجیتال شماره ۲ سال ۲۰۲۴، که با حمایت USAID و UNDP اجرا شد، گامی برای کاهش وابستگی به پول نقد و افزایش شفافیت مالی است. دیدارهای هیئت عراقی در آوریل ۲۰۲۵ با بانک جهانی و IMF، که بر پروژه‌های زیرساختی، انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت بدهی‌ها متمرکز بود، نشان‌دهنده عزم بغداد برای توسعه پایدار است. با این حال، شرط‌‌ گذاری‌های IMF، مانند کاهش هزینه‌های عمومی، می‌تواند فشار بر اقشار آسیب‌پذیر را افزایش دهد، به‌ویژه در شرایطی که نقدینگی بانک‌ها محدود است.

چشم‌انداز آینده؛ تعادل بین اصلاحات و حاکمیت مالی

بحران نقدینگی عراق، نتیجه اعمال فشارهای خارجی و ضعف‌های داخلی است. آمریکا، با استفاده از اهرم‌های مالی مانند کنترل ذخایر ارزی و نظارت شرکت‌هایی مانند K2 Integrity، به دنبال هم‌راستا کردن سیاست‌های مالی عراق با منافع خود است. این رویکرد، اگرچه به بهانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توجیه می‌شود، حاکمیت مالی عراق را تضعیف کرده و توانایی دولت برای پاسخ به نیازهای داخلی را محدود کرده است. از سوی دیگر، وابستگی بیش‌ازحد به درآمدهای نفتی و فساد ساختاری، اقتصاد عراق را در برابر این فشارها آسیب‌پذیرتر کرده است.

با این حال، اصلاحات اخیر، از جمله تنوع‌بخشی به ارزهای مورد استفاده در نقل‌وانتقالات مالی و دیجیتالی‌سازی سیستم بانکی، نشان‌دهنده ظرفیت عراق برای کاهش وابستگی به دلار و تقویت استقلال مالی است. همکاری با نهادهای بین‌المللی، مانند بانک جهانی و UNDP، فرصت‌هایی برای توسعه زیرساخت‌ها و افزایش شفافیت مالی فراهم کرده است. پروژه‌های زیرساختی مورد حمایت بانک جهانی، مانند راه‌آهن و انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌توانند به تنوع‌بخشی اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت کمک کنند. اما موفقیت این اصلاحات به توانایی دولت در غلبه بر فساد، بهبود زیرساخت‌ها و جلب اعتماد عمومی بستگی دارد.

چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد عراق به تعادل ظریفی بین پذیرش اصلاحات و حفظ حاکمیت مالی وابسته است. گزارش پارسال بانک جهانی هشدار می‌دهد که بدون اصلاحات ساختاری، اقتصاد عراق در برابر شوک‌های خارجی، مانند کاهش قیمت نفت یا تشدید فشارهای آمریکا، آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند. در عین حال، عراق می‌تواند از همکاری با نهادهای بین‌المللی و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری از جمله چین و هند، برای کاهش وابستگی به آمریکا بهره ببرد. این راهبرد، اگر با مدیریت هوشمندانه همراه شود، می‌تواند عراق را از یک اقتصاد شکننده به یک بازیگر منطقه‌ای با ثبات‌تر تبدیل کند.