عابد اکبری – پژوهشگر مسائل اروپا

صندوق جدید، افزون بر هدف‌گذاری برای هم‌افزایی دفاعی، نشانگر تلاشی نظام‌مند برای کاهش وابستگی راهبردی به ایالات متحده، در بستر تحولات ژئوپلیتیکی نوظهور و چرخش‌های سیاسی در دو سوی آتلانتیک است.

 احیای مفهوم خوداتکایی دفاعی در سایه تهدیدات بازگشتی

پیشینه تلاش‌های اروپا برای ایجاد یک ساختار دفاعی مستقل به دهه ۱۹۵۰ بازمی‌گردد. با وجود تلاش‌هایی همچون طرح نافرجام «اتحاد دفاعی اروپا» (EDC) و سپس شکل‌گیری سیاست امنیتی و دفاعی مشترک  (CSDP)، همواره ساختار ناتو نقش غالب را در ایجاد نظم امنیتی این قاره ایفا کرده است. بااین‌حال، تحولات سال‌های اخیر، به‌ویژه جنگ اوکراین، به‌مثابه نقطه عطفی در بازتعریف تهدیدات سنتی، به ایجاد گفتمان جدید خوداتکایی دفاعی در اروپا منجر شده است.

پس از دهه‌ها، بار دیگر جنگ کلاسیک با استفاده از تسلیحات سنگین در قلب اروپا جریان یافته و از سال ۲۰۲۲ تاکنون موجب رشد چشمگیر بودجه‌های نظامی در کشورهای عضو اتحادیه شده است. به‌طور خاص، لهستان، کشورهای بالتیک و اسکاندیناوی، شاهد جهش‌هایی فراتر از دو درصد تولید ناخالص ملی در هزینه‌های دفاعی بوده‌اند.

اما این افزایش، تا پیش از تأسیس صندوق جدید، عمدتاً به‌شکل پراکنده، نامنسجم و در مواردی همراه با هدررفت منابع صورت می‌گرفت. ساختار صندوق دفاعی جدید با هدف رفع این معضل طراحی شده است؛ یعنی ایجاد یک سازوکار فراگیر برای سرمایه‌گذاری هماهنگ، جلوگیری از موازی‌کاری تسلیحاتی، ارتقای قابلیت‌های مشترک و توسعه فناوری‌های نوظهور در حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، مقابله با پهپادها و امنیت سایبری. بر اساس اعلام کمیسیون اروپا، منابع این صندوق از ترکیب بودجه اتحادیه، مشارکت داوطلبانه اعضا و استقراض مشترک تأمین خواهد شد؛ الگویی مشابه آنچه در صندوق احیای اقتصادی پس از کرونا تجربه شد.

 تزلزل در اعتماد راهبردی به آمریکا؛ محرک کلیدی تحول

عامل کلیدی دوم در شکل‌گیری این صندوق، تضعیف اعتماد به ایالات متحده به‌عنوان تضمین‌کننده نهایی امنیت قاره است. تجربه دور اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ (۲۰۱۷-۲۰۲۱)، همراه با تهدیدهای مکرر او به خروج از ناتو یا مشروط‌ ‌سازی دفاع از اعضا، نخستین زنگ خطر را برای اروپا به صدا درآورد. بازگشت او به صحنه سیاست آمریکا، بار دیگر این تردیدها را زنده کرده و این‌بار، به ترجمه عملی آن‌ها در سیاست‌گذاری اروپایی منجر شده است.

مطالعات منتشرشده از سوی اندیشکده‌هایی نظیر Bruegel و CEPS  نشان می‌دهند که افکار عمومی و نخبگان امور راهبردی در اروپا، نسبت به استمرار وابستگی بلندمدت به «چتر امنیتی آمریکا» بدبین‌تر از هر زمان دیگری هستند. در این میان، کشورهای محوری همچون آلمان و فرانسه، در حال تدوین خطوط کلی یک سیاست دفاعی مستقل و مکمل هستند. اگرچه هیچ‌یک از قدرت‌های اروپایی خواستار گسست کامل از ناتو نیستند، اما ضرورت ایجاد توانمندی‌های بومی برای واکنش سریع به بحران‌های منطقه‌ای، پشتیبانی لجستیکی، مدیریت مرزهای مشترک و هدایت عملیات در حوزه نفوذ مستقیم اروپا، به‌تدریج به یک توافق نانوشته میان تصمیم‌گیران اروپایی بدل شده است.

 صنایع دفاعی بومی و نیاز به ثبات مالی

عنصر سوم، فشار فزاینده صنایع دفاعی اروپایی برای برخورداری از منابع مالی پایدار و قابل پیش‌بینی است. شرکت‌هایی مانند Airbus، Leonardo  و Rheinmetall که در زمره بازیگران اصلی حوزه تسلیحاتی قاره اروپا محسوب می‌شوند، طی سال‌های اخیر بارها نسبت به ناتوانی در رقابت با صنایع دفاعی آمریکایی و صهیونیستی هشدار داده‌اند. نبود افق سرمایه‌گذاری، عدم اطمینان به استمرار سفارش‌های دولتی و فقدان سازوکارهای یکپارچه سفارش‌دهی جمعی، از جمله موانعی بوده‌اند که مانع از توسعه صنایع بومی شده‌اند. صندوق جدید، با ایجاد یک چارچوب مالی-عملیاتی هماهنگ در سطح اتحادیه، قرار است به رفع این خلأ کمک کند و صنایع دفاعی اروپایی را از حاشیه به متن برگرداند.

 چالش‌ها و چشم‌اندازها

با وجود اهداف راهبردی بلندپروازانه، این ابتکار بی‌چالش نیست. نخست، نحوه تخصیص منابع صندوق، یکی از محورهای منازعه بالقوه میان کشورهای عضو خواهد بود. کشورهای کوچک‌تر نگرانند که بخش عمده مزایای اقتصادی و فناورانه این سازوکار به نفع کشورهای بزرگ صنعتی مانند آلمان، فرانسه یا ایتالیا رقم بخورد. دوم، برخی کشورهای شرقی اروپا نظیر لهستان، استونی و لیتوانی که همچنان اتکای بالایی به حضور نظامی آمریکا در خاک خود دارند، نسبت به هرگونه ابتکار مستقل دفاعی اروپا با احتیاط و بعضاً مخالفت برخورد می‌کنند.

سوم، فقدان اجماع راهبردی در خصوص تهدیدات مشترک از چین و روسیه گرفته تا تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا می‌تواند مانع از شکل‌گیری دکترین نظامی یکپارچه در اروپا شود.

چهارم، تجربه پیشین اتحادیه در مدیریت منابع مشترک به‌ویژه در قالب صندوق‌های ساختاری یا حمایتی، همواره با انتقاداتی در حوزه شفافیت مالی، کارآمدی تخصیص و کنترل نظارتی همراه بوده است.

با این حال، شکل‌گیری این صندوق، به‌درستی به‌عنوان نقطه عطفی در مسیر تبدیل اتحادیه اروپا از یک کنشگر اقتصادی به یک بازیگر ژئوپلیتیک شناخته می‌شود. اگر این پروژه به‌درستی اجرا شود، اروپا نه‌تنها به سطحی از استقلال عملیاتی در حوزه دفاعی خواهد رسید، بلکه خواهد توانست جایگاهی مستقل و مؤثرتر در نظم امنیتی جهانی ایفا کند.

در جهانی که ساختارهای پیشین تضمین امنیتی دچار فرسایش شده‌اند و بازیگران نوظهور در حال بازتعریف مرزهای نفوذ هستند، اروپا با تأسیس صندوق دفاعی جدید، گام نخست را برای شکل دهی به معماری امنیتی قرن بیست‌ویکمی‌اش برداشته است. این اقدام، بیش از آنکه پاسخی به بحران‌های امروز باشد، سرمایه‌گذاری بر آینده‌ای است که در آن، خوداتکایی نظامی نه یک آرمان دور، که یک الزام برای بقا خواهد بود.