شورای راهبردی آنلاین-رصد: از نگاه رئیس شورای امور بینالملل روسیه، ترکیه نه یک دشمن و نه یک متحد کامل برای روسیه است؛ بلکه یک قدرت مستقل منطقهای است که مسکو باید همزمان با آن به همکاری و رقابت بپردازد. به همین دلیل روابط روسیه و ترکیه در آینده نیز بر پایه ترکیبی از گفتوگو، موازنه منافع و مدیریت اختلافات ادامه خواهد یافت.
شورای راهبردی آنلاین-رصد: تشدید تنشهای امنیتی میان پاکستان و افغانستان، اسلامآباد و کشورهای آسیای مرکزی را به سمت کریدورهای جایگزین از طریق چین و ایران سوق داده است. موفقیت مسیر جدید قرقیزستان–چین–پاکستان و توسعه مسیرهای ترانزیتی از طریق ایران، نشان میدهد که افغانستان بهتدریج در حال از دست دادن جایگاه سنتی خود بهعنوان حلقه اتصال آسیای مرکزی به آبهای آزاد است.
شورای راهبردی آنلاین-رصد: «نظم جهانی معمولاً با مفاهیم مکانی و جغرافیایی توصیف میشود؛ دولتها از مرزهای خود دفاع میکنند، حوزههای نفوذ میسازند، بر سر مناطق دریایی رقابت میکنند و برای کنترل زنجیرههای تأمین و نهادهای بینالمللی تلاش میکنند. اما سیاست بینالملل تنها در فضا شکل نمیگیرد، بلکه زمان نیز در آن نقشی اساسی دارد. مفاهیمی مانند قدرت، نظم، بحران و راهبرد بر تصورات خاصی از زمان سیاسی استوارند، هرچند این تصورات اغلب نادیده گرفته میشوند.»
شورای راهبردی آنلاین-رصد: «زمانی که آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه به ایران حمله کردند، ایران با تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز واکنش نشان داد. از آن زمان، توجه جهان به چگونگی بازگشایی این گذرگاه حیاتی معطوف شده است. دولت آمریکا حتی یک طرح بیمه برای کشتیهایی که مایل به عبور از تنگه بودند ایجاد کرد، اما تقریباً هیچ کشتیای از آن استفاده نکرد. دلیل این امر آن است که مشکل اصلی بیمه نیست، بلکه جان دریانوردان است.»
شورای راهبردی آنلاین-رصد: از نگاه رئیس شورای امور بینالملل روسیه، ترکیه نه یک دشمن و نه یک متحد کامل برای روسیه است؛ بلکه یک قدرت مستقل منطقهای است که مسکو باید همزمان با آن به همکاری و رقابت بپردازد. به همین دلیل روابط روسیه و ترکیه در آینده نیز بر پایه ترکیبی از گفتوگو، موازنه منافع و مدیریت اختلافات ادامه خواهد یافت.
شورای راهبردی آنلاین-رصد: تشدید تنشهای امنیتی میان پاکستان و افغانستان، اسلامآباد و کشورهای آسیای مرکزی را به سمت کریدورهای جایگزین از طریق چین و ایران سوق داده است. موفقیت مسیر جدید قرقیزستان–چین–پاکستان و توسعه مسیرهای ترانزیتی از طریق ایران، نشان میدهد که افغانستان بهتدریج در حال از دست دادن جایگاه سنتی خود بهعنوان حلقه اتصال آسیای مرکزی به آبهای آزاد است.
شورای راهبردی آنلاین-رصد: «نظم جهانی معمولاً با مفاهیم مکانی و جغرافیایی توصیف میشود؛ دولتها از مرزهای خود دفاع میکنند، حوزههای نفوذ میسازند، بر سر مناطق دریایی رقابت میکنند و برای کنترل زنجیرههای تأمین و نهادهای بینالمللی تلاش میکنند. اما سیاست بینالملل تنها در فضا شکل نمیگیرد، بلکه زمان نیز در آن نقشی اساسی دارد. مفاهیمی مانند قدرت، نظم، بحران و راهبرد بر تصورات خاصی از زمان سیاسی استوارند، هرچند این تصورات اغلب نادیده گرفته میشوند.»
شورای راهبردی آنلاین-رصد: «زمانی که آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه به ایران حمله کردند، ایران با تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز واکنش نشان داد. از آن زمان، توجه جهان به چگونگی بازگشایی این گذرگاه حیاتی معطوف شده است. دولت آمریکا حتی یک طرح بیمه برای کشتیهایی که مایل به عبور از تنگه بودند ایجاد کرد، اما تقریباً هیچ کشتیای از آن استفاده نکرد. دلیل این امر آن است که مشکل اصلی بیمه نیست، بلکه جان دریانوردان است.»
دکتر علی کربلائی حسینی – حقوقدان بینالملل
برای بررسی پدیده طراحی، تلاش و اقدام برای ترور رهبران سیاسی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی، لازم است از کلیگویی فاصله بگیریم و با استناد به متون معتبر حقوق بینالملل، ابعاد این اقدام را در چارچوب حقوقی تحلیل کنیم.
ماده ۲(۴) منشور ملل متحد به صراحت هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها را ممنوع میکند. این ممنوعیت، به عنوان قاعده آمره (jus cogens)، نه تنها تخطیناپذیر است، بلکه نقض آن نمیتواند توسط معاهدات دوجانبه یا عرفهای منطقهای توجیه شود. بنابراین، هرگونه اقدام هدفمند در راستای ترور رهبران سیاسی، به منزله استفاده از زور علیه استقلال سیاسی یک کشور تلقی میشود و تخلفی آشکار از منشور است.
همچنین، کنوانسیون ۱۹۷۳ سازمان ملل درباره پیشگیری و مجازات جنایات علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی، از جمله مقامات عالیرتبه سیاسی، در ماده ۲ خود، صراحتاً هرگونه سوءقصد، تهدید به سوءقصد، یا مشارکت در آن علیه این اشخاص را جرمانگاری کرده است. این کنوانسیون حتی در شرایط مخاصمات مسلحانه نیز قابل استناد است، چرا که وضعیت خاص اشخاص مورد حمایت، آنها را تحت یک سپر حمایتی مضاعف قرار میدهد.
حقوق بینالملل عرفی نیز با پشتوانه آرای دیوان بینالمللی دادگستری، در این باره موضعی روشن و سختگیرانه دارد. در پرونده معروف نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا (۱۹۸۶)، دیوان تأکید کرد که حتی در غیاب موافقتنامههای کتبی، اصل منع توسل به زور چنان تثبیت شده که نقض آن مسئولیت بینالمللی به دنبال دارد. این رأی، مبنای حقوقی محکمی برای شناسایی اقدام رژیم صهیونیستی به عنوان نقض صریح قواعد بینالمللی است.
از سوی دیگر، کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان ملل متحد برای سرکوب تأمین مالی تروریسم، در ماده ۲، تأمین هرگونه کمک مادی یا معنوی برای اقدامات تروریستی را جرم شناخته است. ترور هدفمند رهبران سیاسی که با هدف ایجاد رعب و وحشت در ساختار سیاسی کشور هدف انجام میشود، با تعریف این کنوانسیون از تروریسم مطابقت کامل دارد. همین امر، رژیم صهیونیستی را نه تنها در برابر جمهوری اسلامی ایران، بلکه در برابر جامعه جهانی مسئول میسازد.
پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو (۱۹۷۷) نیز در ماده ۵۱(۲) هرگونه حمله علیه غیرنظامیان را ممنوع میسازد. اگرچه ممکن است استدلال شود که رهبران سیاسی، به واسطه موقعیت خود، شاید بتوانند اهداف مشروع نظامی محسوب شوند، اما این استدلال در صورتی پذیرفته میشود که رهبر مورد نظر درگیر مستقیم در مخاصمه باشد. در غیر این صورت، اصل تفکیک (Distinction) در حقوق مخاصمات مسلحانه نقض شده است.
سکوت جامعه بینالمللی در مواجهه با چنین اقداماتی، صرفاً یک خلأ اخلاقی نیست، بلکه نقض صریح تعهدات حقوقی صریح است. اعلامیه ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۷۰) که بر اصول حقوق بینالملل در روابط دوستانه بین دولتها تأکید میکند، دولتها را به همکاری برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی ملزم ساخته است. کوتاهی در محکومیت یا مقابله با این اقدامات، به معنای چشمپوشی از وظیفه جمعی برای صیانت از نظم بینالمللی است.
در این میان، مسئولیت کیفری بینالمللی مقامات دولتی مرتکب نیز نباید نادیده گرفته شود. اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی (ICC) در ماده ۷، قتلهای سیستماتیک یا گسترده علیه غیرنظامیان را جنایت علیه بشریت دانسته و قید مصونیت مقامات رسمی را در چنین مواردی صراحتاً نفی کرده است. رویه تاریخی دادگاههای بینالمللی، از جمله دادگاه نورنبرگ، نشان داده که موقعیت دولتی نه تنها مصونیتآور نیست، بلکه مسئولیت کیفری را تشدید میکند.
جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با این اقدام غیرقانونی، بر اساس حقوق بینالملل، ابزارهای حقوقی متعددی در اختیار دارد. ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق دفاع مشروع را شناسایی کرده، مشروط بر آنکه اقدامات دفاعی متناسب و فوراً پس از وقوع حمله باشد. البته باید توجه داشت که دفاع مشروع به معنای اقدامات متقابل نامحدود نیست و باید تحت نظارت حقوق بینالملل انجام گیرد. افزون بر این، جمهوری اسلامی ایران میتواند با استناد به ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، علیه رژیم صهیونیستی اقامه دعوی کند؛ هرچند این مسیر با موانع قضایی و سیاسی متعددی روبرو خواهد بود که مجال طرح آن در این یادداشت مختصر نیست.
در صورت ناکارآمدی شورای امنیت، جمهوری اسلامی ایران میتواند به قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی (اتحاد برای صلح) متوسل شود تا از طریق مجمع عمومی، اقداماتی را در جهت مقابله با تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی درخواست کند. این سازوکار، هرچند الزامآور نیست، اما ظرفیت سیاسی و دیپلماتیک مؤثری را فراهم میکند. همچنین، مکانیسمهای منطقهای چون دادگاههای حقوق بشر یا نهادهای داوری منطقهای میتوانند به عنوان مکمل اقدام بینالمللی مورد توجه قرار گیرند.
نکته نگرانکنندهتر، پیامدهای رویهای چنین اقداماتی است. رأی مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده تهدید یا استفاده از سلاحهای هستهای (۱۹۹۶) تأکید کرد که اصول بنیادین حقوق بینالملل، حتی در شرایط استثنایی، نباید نقض شوند. اگر جامعه جهانی در برابر ترور دولتی سکوت کند، نه تنها خطر ایجاد رویهای خطرناک وجود دارد، بلکه مشروعیت کل نظام حقوقی بینالمللی زیر سؤال خواهد رفت. این سکوت، به معنای پذیرش تدریجی هنجارهای خودسرانهای است که مستقیماً امنیت و نظم جهانی را تهدید میکند.
در نتیجه، ترور رهبران سیاسی ـ صرفنظر از انگیزه یا توجیهات ادعایی ـ نقض صریح و چندلایه حقوق بینالملل محسوب میشود. این اقدامات نه تنها وجدان جهانی را جریحهدار میکند، بلکه بنیانهای نظم بینالمللی را متزلزل میسازد. مسئولیت حقوقی، کیفری و اخلاقی عاملان و حامیان این اقدامات، امری غیرقابل انکار است و جامعه بینالمللی موظف است ضمن کنار گذاشتن انفعال و بیعملی، با قاطعیت در برابر چنین روندهای خطرناکی ایستادگی کند.
0 Comments