دکتر علی کربلائی حسینی – حقوقدان بین‌الملل

برای بررسی پدیده طراحی، تلاش و اقدام برای ترور رهبران سیاسی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی، لازم است از کلی‌گویی فاصله بگیریم و با استناد به متون معتبر حقوق بین‌الملل، ابعاد این اقدام را در چارچوب حقوقی تحلیل کنیم.

ماده ۲(۴) منشور ملل متحد به صراحت هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها را ممنوع می‌کند. این ممنوعیت، به عنوان قاعده آمره  (jus cogens)، نه تنها تخطی‌ناپذیر است، بلکه نقض آن نمی‌تواند توسط معاهدات دوجانبه یا عرف‌های منطقه‌ای توجیه شود. بنابراین، هرگونه اقدام هدفمند در راستای ترور رهبران سیاسی، به منزله استفاده از زور علیه استقلال سیاسی یک کشور تلقی می‌شود و تخلفی آشکار از منشور است.

همچنین، کنوانسیون ۱۹۷۳ سازمان ملل درباره پیشگیری و مجازات جنایات علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، از جمله مقامات عالی‌رتبه سیاسی، در ماده ۲ خود، صراحتاً هرگونه سوءقصد، تهدید به سوءقصد، یا مشارکت در آن علیه این اشخاص را جرم‌انگاری کرده است. این کنوانسیون حتی در شرایط مخاصمات مسلحانه نیز قابل استناد است، چرا که وضعیت خاص اشخاص مورد حمایت، آن‌ها را تحت یک سپر حمایتی مضاعف قرار می‌دهد.

حقوق بین‌الملل عرفی نیز با پشتوانه آرای دیوان بین‌المللی دادگستری، در این باره موضعی روشن و سختگیرانه دارد. در پرونده معروف نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا (۱۹۸۶)، دیوان تأکید کرد که حتی در غیاب موافقت‌نامه‌های کتبی، اصل منع توسل به زور چنان تثبیت شده که نقض آن مسئولیت بین‌المللی به دنبال دارد. این رأی، مبنای حقوقی محکمی برای شناسایی اقدام رژیم صهیونیستی به عنوان نقض صریح قواعد بین‌المللی است.

از سوی دیگر، کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان ملل متحد برای سرکوب تأمین مالی تروریسم، در ماده ۲، تأمین هرگونه کمک مادی یا معنوی برای اقدامات تروریستی را جرم شناخته است. ترور هدفمند رهبران سیاسی که با هدف ایجاد رعب و وحشت در ساختار سیاسی کشور هدف انجام می‌شود، با تعریف این کنوانسیون از تروریسم مطابقت کامل دارد. همین امر، رژیم صهیونیستی را نه تنها در برابر جمهوری اسلامی ایران، بلکه در برابر جامعه جهانی مسئول می‌سازد.

پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۷۷) نیز در ماده ۵۱(۲) هرگونه حمله علیه غیرنظامیان را ممنوع می‌سازد. اگرچه ممکن است استدلال شود که رهبران سیاسی، به واسطه موقعیت خود، شاید بتوانند اهداف مشروع نظامی محسوب ‌شوند، اما این استدلال در صورتی پذیرفته می‌شود که رهبر مورد نظر درگیر مستقیم در مخاصمه باشد. در غیر این صورت، اصل تفکیک (Distinction) در حقوق مخاصمات مسلحانه نقض شده است.

سکوت جامعه بین‌المللی در مواجهه با چنین اقداماتی، صرفاً یک خلأ اخلاقی نیست، بلکه نقض صریح تعهدات حقوقی صریح است. اعلامیه ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۷۰) که بر اصول حقوق بین‌الملل در روابط دوستانه بین دولت‌ها تأکید می‌کند، دولت‌ها را به همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ملزم ساخته است. کوتاهی در محکومیت یا مقابله با این اقدامات، به معنای چشم‌پوشی از وظیفه جمعی برای صیانت از نظم بین‌المللی است.

در این میان، مسئولیت کیفری بین‌المللی مقامات دولتی مرتکب نیز نباید نادیده گرفته شود. اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در ماده ۷، قتل‌های سیستماتیک یا گسترده علیه غیرنظامیان را جنایت علیه بشریت دانسته و قید مصونیت مقامات رسمی را در چنین مواردی صراحتاً نفی کرده است. رویه تاریخی دادگاه‌های بین‌المللی، از جمله دادگاه نورنبرگ، نشان داده که موقعیت دولتی نه تنها مصونیت‌آور نیست، بلکه مسئولیت کیفری را تشدید می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با این اقدام غیرقانونی، بر اساس حقوق بین‌الملل، ابزارهای حقوقی متعددی در اختیار دارد. ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق دفاع مشروع را شناسایی کرده، مشروط بر آن‌که اقدامات دفاعی متناسب و فوراً پس از وقوع حمله باشد. البته باید توجه داشت که دفاع مشروع به معنای اقدامات متقابل نامحدود نیست و باید تحت نظارت حقوق بین‌الملل انجام گیرد. افزون بر این، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با استناد به ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، علیه رژیم صهیونیستی اقامه دعوی کند؛ هرچند این مسیر با موانع قضایی و سیاسی متعددی روبرو خواهد بود که مجال طرح آن در این یادداشت مختصر نیست.

در صورت ناکارآمدی شورای امنیت، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی (اتحاد برای صلح) متوسل شود تا از طریق مجمع عمومی، اقداماتی را در جهت مقابله با تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی درخواست کند. این سازوکار، هرچند الزام‌آور نیست، اما ظرفیت سیاسی و دیپلماتیک مؤثری را فراهم می‌کند. همچنین، مکانیسم‌های منطقه‌ای چون دادگاه‌های حقوق بشر یا نهادهای داوری منطقه‌ای می‌توانند به عنوان مکمل اقدام بین‌المللی مورد توجه قرار گیرند.

نکته نگران‌کننده‌تر، پیامدهای رویه‌ای چنین اقداماتی است. رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای (۱۹۹۶) تأکید کرد که اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، حتی در شرایط استثنایی، نباید نقض شوند. اگر جامعه جهانی در برابر ترور دولتی سکوت کند، نه تنها خطر ایجاد رویه‌ای خطرناک وجود دارد، بلکه مشروعیت کل نظام حقوقی بین‌المللی زیر سؤال خواهد رفت. این سکوت، به معنای پذیرش تدریجی هنجارهای خودسرانه‌ای است که مستقیماً امنیت و نظم جهانی را تهدید می‌کند.

در نتیجه، ترور رهبران سیاسی ـ صرف‌نظر از انگیزه یا توجیهات ادعایی ـ نقض صریح و چندلایه حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. این اقدامات نه تنها وجدان جهانی را جریحه‌دار می‌کند، بلکه بنیان‌های نظم بین‌المللی را متزلزل می‌سازد. مسئولیت حقوقی، کیفری و اخلاقی عاملان و حامیان این اقدامات، امری غیرقابل انکار است و جامعه بین‌المللی موظف است ضمن کنار گذاشتن انفعال و بی‌عملی، با قاطعیت در برابر چنین روندهای خطرناکی ایستادگی کند.