شورای راهبردی آنلاین - یادداشت: راهبرد جدید امنیت ملی ایالات متحده نشانه عبور تدریجی واشنگتن از الگوی لیبرالیسم راهبردی و ورود به مرحلهای از سیاست خارجی است که در آن، منطق معامله، هزینه و فایده، و بازتعریف تعهدات جایگزین ارزشگرایی نهادمحور شده است؛ تحولی که پیامدهای عمیقی برای نظم بینالمللی، متحدان سنتی و رقبا در پی دارد.
سینا رایمند – تحلیلگر مسائل بینالملل
پایان یک روایت مسلط: علت پاسخگو نبودن لیبرالیسم راهبردی
از پایان جنگ سرد تاکنون، سیاست امنیتی آمریکا عمدتاً بر ترکیبی از برتری نظامی، چندجانبهگرایی نهادی و ترویج ارزشهای لیبرال استوار بوده است. اسناد امنیت ملی دهههای گذشته، حتی زمانی که از رقابت قدرتهای بزرگ سخن میگفتند، همچنان فرض را بر این میگذاشتند که نظم بینالمللی موجود، با محوریت آمریکا، قابل حفظ و مدیریت است. با این حال، راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا نشان میدهد این فرض بنیادین دچار تزلزل شده است.
در این سند، جهان نه بهعنوان عرصهای برای گسترش نظم لیبرال، بلکه بهمثابه فضایی آکنده از رقابت، فرسایش نهادی و بازگشت منطق قدرت توصیف میشود. تجربه جنگهای طولانی، بحرانهای مالی، فرسایش پایگاه صنعتی و ناکامی در مدیریت پیامدهای جهانیسازی، سیاستگذاران آمریکایی را به این جمعبندی رسانده که لیبرالیسم راهبردی بیش از آنکه ابزار حفظ قدرت باشد، به عامل استهلاک آن بدل شده است. از این منظر، عبور از این الگو نه یک انتخاب ایدئولوژیک، بلکه واکنشی عملگرایانه به محدودیتهای قدرت آمریکا تلقی میشود.
معاملهگری توانمند: منطق جدید سیاست امنیتی آمریکا
راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا بر مفهومی نانوشته، اما محوری استوار است: امنیت، حاصل تعهدات اخلاقی یا نهادی نیست، بلکه نتیجه توازن منافع و توان چانهزنی است. در این چارچوب، اتحادها تنها زمانی معنا دارند که بازده ملموس امنیتی، اقتصادی یا فناورانه برای واشنگتن ایجاد کنند. همین منطق است که سبب میشود سند جدید، بهجای تأکید بر «ارزشهای مشترک»، بر «سهم منصفانه»، «هزینه دفاعی» و «مسئولیتپذیری متحدان» تمرکز کند.
این نگاه معاملهمحور، خود را در برخورد متفاوت آمریکا با مناطق مختلف جهان نشان میدهد. اروپا نه بهعنوان شریک همسطح، بلکه بهعنوان بازیگری توصیف میشود که اگر نتواند ظرفیت اقتصادی و دفاعی خود را افزایش دهد، جایگاهش در معادلات امنیتی آمریکا تضعیف خواهد شد. در مقابل، در قبال برخی رقبا، بهویژه چین، احتیاط بیشتری دیده میشود؛ گویی واشنگتن به این نتیجه رسیده که مدیریت رقابت، گاه از طریق توافقهای محدود و تنظیمشده، کمهزینهتر از تقابل همهجانبه است.
معاملهگری توانمند به معنای انزواگرایی کامل نیست، بلکه نوعی گزینشگری سختگیرانه است؛ انتخاب میدانها، متحدان و حتی دشمنان بر اساس سود و زیان مستقیم، نه تعهدات تاریخی.
پیامدها برای اروپا و ناتو: اتحاد مشروط و امنیت نامطمئن
یکی از مهمترین پیامدهای این تحول، تغییر ماهیت رابطه آمریکا با اروپا و ناتو است. راهبرد جدید بهصراحت نشان میدهد که واشنگتن دیگر مایل نیست نقش تضمینکننده بیقیدوشرط امنیت قاره اروپا را ایفا کند. امنیت جمعی، در این نگاه، تنها زمانی معتبر است که اروپا نیز هزینههای لازم را بپردازد و از اتکای ساختاری به آمریکا فاصله بگیرد.
این رویکرد، اروپا را در وضعیت دوگانهای قرار میدهد. از یک سو، فشار آمریکا میتواند محرکی برای تقویت استقلال راهبردی اروپا باشد؛ از سوی دیگر، فقدان اجماع دروناروپایی، شکافهای سیاسی و محدودیتهای اقتصادی، این قاره را در برابر تهدیدات امنیتی آسیبپذیرتر میکند. ناتو نیز در چنین شرایطی از یک اتحاد مبتنی بر تضمینهای قطعی، به چارچوبی مشروط و سیال بدل میشود که اعتبار آن به تصمیمهای مقطعی واشنگتن وابسته است.
از منظر رئالپلیتیک، این وضعیت الزاماً به فروپاشی ناتو منجر نمیشود، اما آن را از یک نهاد هژمونیک باثبات به ائتلافی مبتنی بر چانهزنی مداوم تبدیل میکند.
رقبا و جهان چندقطبی: فرصتها و مخاطرات نظم جدید
راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا، برای رقبای جهانی نیز حامل پیامهای دوگانه است. از یک سو، عقبنشینی نسبی آمریکا از تعهدات گسترده جهانی، فضا را برای قدرتهای دیگر جهت گسترش نفوذ فراهم میکند. از سوی دیگر، تأکید واشنگتن بر منافع سخت و توان اقتصادی، نشان میدهد که آمریکا قصد خروج از رقابت را ندارد، بلکه شکل آن را تغییر داده است.
در جهان چندقطبی در حال ظهور، معاملهگری آمریکا میتواند به افزایش بیثباتی منجر شود؛ زیرا قواعد مشترک جای خود را به توافقهای موقت و موردی میدهند. این وضعیت، بهویژه برای مناطق حاشیهای و کشورهای جنوب، خطرناک است؛ کشورهایی که نه توان چانهزنی قدرتهای بزرگ را دارند و نه از چتر نهادی قدرتمندی برخوردارند.
تحول در سیاست امنیتی آمریکا را میتوان نشانه بازگشت آشکار به واقعگرایی دانست؛ واقعگرایی که قدرت، اقتصاد و معامله را بر ارزش و هنجار ترجیح میدهد. این تحول، از منظر منافع ملی آمریکا قابل فهم است، اما در سطح نظام بینالملل، به تضعیف مشروعیت نظم موجود و افزایش عدم قطعیت میانجامد. سیاست معاملهگری توانمند، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت هزینههای آمریکا را کاهش دهد، اما در بلندمدت میتواند اعتماد متحدان را فرسوده و رقابتهای بیقاعده را تشدید کند. جهان پس از این تحول، نه الزاماً امنتر خواهد بود و نه لزوماً منصفانهتر؛ بلکه بیشتر شبیه عرصهای خواهد شد که در آن، قدرت و توان چانهزنی تعیینکننده سرنوشت بازیگران است.
در نهایت، راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا بیش از آنکه نسخهای برای رهبری جهانی باشد، بازتابی از تردید یک قدرت بزرگ نسبت به توان خود برای حفظ نظمی است که روزگاری معمار آن بود.
0 Comments