سید رضا میرطاهر – کارشناس مسائل استراتژیک

پیمان استارت جدید «NEW START» توافقی میان آمریکا و‌ روسیه بود که در ۸ آوریل ۲۰۱۰ در شهر پراگ برای کنترل تسلیحات هسته‌ای امضا شد. براساس این پیمان، می‌بایست تعداد سلاح‌های هسته‌ایِ آماده استفاده دو کشور محدود می‌شد که هدف اصلی آن، کاهش خطر جنگ هسته‌ای و حفظ نوعی تعادل و شفافیت راهبردی بین دو قدرت هسته‌ای بزرگ بود.

از مهم‌ترین مفاد این پیمان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• هر طرف حداکثر می‌تواند ۱۵۵۰ کلاهک هسته‌ایِ عملیاتی داشته باشد.
• تعداد موشک‌ها و بمب‌افکن‌های حامل سلاح هسته‌ای محدود ‌شود.
• دو کشور اجازه دارند از تأسیسات هسته‌ای یکدیگر بازرسی کنند تا مطمئن شوند طرف مقابل توافق را به درستی اجرا می‌کند.

مدت اعتبار اولیه پیمان، ۱۰ سال، یعنی تا سال  ۲۰۲۱ بود که پس از پایان آن، با پیشنهاد مسکو دو کشور تا سال ۵ سال دیگر (تا فوریه ۲۰۲۶) آن را تمدید کردند.

در طول این پنج سال، رایزنی‌ها و تبادل‌نظرهای متعددی میان آمریکا و روسیه برای تمدید دوباره این پیمان انجام گرفت. اما شروطی که از سوی واشنگتن مطرح شد، امکان دستیابی به توافق جدید را با شرایط پیچیده‌ای مواجه کرد. مهم‌ترین شرط آمریکا این بود که در هرگونه پیمان استراتژیک جدید در حوزه کاهش تسلیحات هسته‌ای، چین هم باید حضور داشته باشد. اما چین اعلام کرد به دلیل عدم توازن میان حجم زرادخانه هسته‌ای این کشور با آمریکا و روسیه، ورود به چنین چارچوبی فاقد توجیه راهبردی است.

در حال حاضر، پکن در پی توسعه توان هسته‌ای خود در سه حوزه زمینی، هوایی و دریایی است و از منظر راهبردی، هرگونه محدودیت در این مرحله می‌تواند مانع تحقق اهداف بازدارندگی آن شود. در این میان، روسیه نیز در مواردی از موضع چین حمایت کرد و حتی پیشنهاد داد در صورت پیوستن چین به پیمان استارت جدید، سایر قدرت‌های هسته‌ای نیز باید در چنین توافقاتی مشارکت داشته باشند.

از سوی دیگر، تحولات هم‌زمان در حوزه سیاست‌گذاری هسته‌ای نشان داد که روند عملی قدرت‌های بزرگ بیش از آنکه به سمت محدود شدن حرکت کند، به سمت نوسازی و تقویت توانمندی‌های راهبردی متمایل شده است. برنامه‌های مرتبط با بازسازی زیرساخت‌های هسته‌ای، توسعه سامانه‌های پرتاب و ارتقای ظرفیت‌های عملیاتی، بیانگر تغییر تدریجی رویکرد از «کنترل تسلیحات» به «بازتعریف بازدارندگی» بود.

در طول دو‌ سال آخر توافق، دو‌طرف دیگر تمایلی برای اجرای برخی تعهدات مانند روند سازوکارهای نظارتی از خود نشان نمی‌دادند و هر دو طرف به اشکال مختلف از اجرای کامل آن فاصله گرفتند. با فرارسیدن فوریه ۲۰۲۶، این پیمان به‌طور رسمی پایان یافت و بدین‌ترتیب آخرین چارچوب الزام‌آور دوجانبه در حوزه کنترل تسلیحات هسته‌ای از میان رفت.

پیامدهای پایان کنترل تسلیحات

این پیامدها را می‌توان در دو بخش مورد توجه قرار داد:

الف) پیامدهای بین‌المللی و منطقه‌ای

پایان استارت جدید را می‌توان به‌ مثابه خاتمه یکی از مهم‌ترین سازوکارهای تنظیم رقابت هسته‌ای در نظام بین‌الملل تلقی کرد. در وضعیت جدید، هیچ چارچوب مؤثر و الزام‌آوری برای ایجاد محدودیت در توسعه تسلیحات هسته‌ای قدرت‌های بزرگ وجود ندارد که این امر می‌تواند به تضعیف روندهای پیشین کنترل تسلیحات و افزایش گرایش کشورها به توسعه ظرفیت‌های بازدارندگی منجر شود.

در چنین شرایطی، احتمال شکل‌گیری دور تازه‌ای از مسابقه تسلیحاتی در سطح جهانی افزایش می‌یابد؛ مسابقه‌ای که در آن، منطق موازنه قدرت، جایگزین منطق محدودسازی متقابل خواهد شد.

در واقع، پس از فروپاشی پیمان استارت جدید، قدرت‌های هسته‌ای رسمی شامل آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و هند و همچنین پاکستان و کره شمالی و رژیم صهیونیستی به عنوان قدرت‌های غیر رسمی، طبیعتاً دیگر هیچ‌گونه محدودیتی در این زمینه نخواهند داشت که این امر می‌تواند به تضعیف شدید ان پی تی (پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای) منجر شود. با پایان استارت جدید دیگر تفاهمی که بتواند با توقف مسابقه تسلیحاتی مانع گسترش زرادخانه‌های هسته‌ای شود، وجود نخواهد داشت که این رخداد ضربه‌ای مهم به امنیت بین المللی و هسته‎ای خواهد بود.

فقدان سازوکارهای کنترل تسلیحات، پیامدهای خود را در سطح مناطق مختلف آشکار خواهد کرد. در شرق آسیا، چین احتمالاً روند توسعه توان هسته‌ای خود را با شتاب بیشتری دنبال خواهد کرد. در نزدیکی چین هم کره شمالی با تکیه بر ظرفیت زرادخانه هسته‌ای خود به دنبال عملیاتی کردن قابلیت‌های جدیدی مثل ساخت نخستین زیردریایی با قابلیت پرتاب موشک‌های بالستیک هسته‌ای قاره‌پیماست.

در این شرایط هند و پاکستان دو کشور اتمی دیگر هم تلاش‌ها برای افزایش توان هسته‌ای را افزایش خواهند داد که این موضوع باعث تشدید مسابقه تسلیحاتی خواهد شد.

با فروپاشی استارت جدید، رژیم صهیونیستی به عنوان تنها دارنده بالفعل سلاح هسته‌ای در غرب آسیا در غیاب هرگونه محدودیت یا نظارت بین‌المللی، آزادی عمل بیشتری در توسعه توانمندی‌های راهبردی خود خواهد داشت؛ اتفاقی که می‌تواند به افزایش سطح ناامنی در منطقه بینجامد.

سایر کشورهای منطقه ازجمله عربستان سعودی و مصر هم، پس از فروپاشی استارت جدید، احتمالا به طور آشکار و یا به صورت پنهان در پی اجرای برنامه‌های خاص اتمی خواهند رفت.

 ب) پیامدها برای ایران

برای ایران، افزایش بی‌ثباتی در محیط بین‌المللی و منطقه‌ای به‌معنای افزایش سطح تهدیدات بالقوه و کاهش اتکاپذیری سازوکارهای حقوقی مهار رقابت تسلیحاتی است. هر اندازه محیط جهانی با مؤلفه‌های بی‌ثبات‌کننده بیشتری مواجه شود، احتمال بروز بحران‌ها و تنش‌های سخت نیز افزایش می‌یابد.

ایران به طور کلی باید تلاش‌های جدی را در راستای کسب نوعی موازنه در مقابل دشمنان منطقه‌ای، به‌ویژه رژیم اسرائیل، ایجاد کند؛ به‌ شکلی که این توان بازدارنده، مانع انجام هرگونه اقدام نظامی جدید از سوی تل‌آویو علیه ایران شود و در عین حال توانمندی ایران برای اقدام یا پاسخ متقابل در صورت حمله جدید از جانب رژیم اسرائیل را تضمین کند.

پایان پیمان استارت جدید، نشانه ورود نظام بین‌الملل به مرحله‌ای تازه از تحولات راهبردی است؛ مرحله‌ای که در آن، کنترل تسلیحات جای خود را به رقابت قدرت‌ها داده و امنیت، بیش از گذشته بر پایه موازنه، بازدارندگی و ظرفیت‌های واقعی کشورها تعریف می‌شود.

در همین دوره زمانی تقویت مؤلفه‌های بازدارندگی و ایجاد موازنه مؤثر به‌عنوان یک ضرورت راهبردی مطرح می‌شود که در نتیجه، تقویت توانمندی موشکی برای ایران و اتخاذ دکترین آفندی یا حملات پیش‌دستانه راهبردی بسیار مؤثر خواهد بود. همچنین ایران باید آمادگی راهبردی خود را در برابر بی‌ثباتی ناشی از رقابت قدرت‌های بزرگ افزایش دهد؛ در کنار این موارد، می‌بایست ارتقای ظرفیت‌های علمی و فنی در حوزه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای مدنظر قرار گیرد و با بهره‌گیری از دیپلماسی فعال، تنش‌ها را مدیریت و از تبدیل رقابت‌ها به بحران‌های سخت جلوگیری کرد.