شورای راهبردی آنلاین-رصد: از نگاه رئیس شورای امور بینالملل روسیه، ترکیه نه یک دشمن و نه یک متحد کامل برای روسیه است؛ بلکه یک قدرت مستقل منطقهای است که مسکو باید همزمان با آن به همکاری و رقابت بپردازد. به همین دلیل روابط روسیه و ترکیه در آینده نیز بر پایه ترکیبی از گفتوگو، موازنه منافع و مدیریت اختلافات ادامه خواهد یافت.
شورای راهبردی آنلاین-رصد: تشدید تنشهای امنیتی میان پاکستان و افغانستان، اسلامآباد و کشورهای آسیای مرکزی را به سمت کریدورهای جایگزین از طریق چین و ایران سوق داده است. موفقیت مسیر جدید قرقیزستان–چین–پاکستان و توسعه مسیرهای ترانزیتی از طریق ایران، نشان میدهد که افغانستان بهتدریج در حال از دست دادن جایگاه سنتی خود بهعنوان حلقه اتصال آسیای مرکزی به آبهای آزاد است.
شورای راهبردی آنلاین-رصد: «نظم جهانی معمولاً با مفاهیم مکانی و جغرافیایی توصیف میشود؛ دولتها از مرزهای خود دفاع میکنند، حوزههای نفوذ میسازند، بر سر مناطق دریایی رقابت میکنند و برای کنترل زنجیرههای تأمین و نهادهای بینالمللی تلاش میکنند. اما سیاست بینالملل تنها در فضا شکل نمیگیرد، بلکه زمان نیز در آن نقشی اساسی دارد. مفاهیمی مانند قدرت، نظم، بحران و راهبرد بر تصورات خاصی از زمان سیاسی استوارند، هرچند این تصورات اغلب نادیده گرفته میشوند.»
شورای راهبردی آنلاین-رصد: «زمانی که آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه به ایران حمله کردند، ایران با تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز واکنش نشان داد. از آن زمان، توجه جهان به چگونگی بازگشایی این گذرگاه حیاتی معطوف شده است. دولت آمریکا حتی یک طرح بیمه برای کشتیهایی که مایل به عبور از تنگه بودند ایجاد کرد، اما تقریباً هیچ کشتیای از آن استفاده نکرد. دلیل این امر آن است که مشکل اصلی بیمه نیست، بلکه جان دریانوردان است.»
شورای راهبردی آنلاین-رصد: از نگاه رئیس شورای امور بینالملل روسیه، ترکیه نه یک دشمن و نه یک متحد کامل برای روسیه است؛ بلکه یک قدرت مستقل منطقهای است که مسکو باید همزمان با آن به همکاری و رقابت بپردازد. به همین دلیل روابط روسیه و ترکیه در آینده نیز بر پایه ترکیبی از گفتوگو، موازنه منافع و مدیریت اختلافات ادامه خواهد یافت.
شورای راهبردی آنلاین-رصد: تشدید تنشهای امنیتی میان پاکستان و افغانستان، اسلامآباد و کشورهای آسیای مرکزی را به سمت کریدورهای جایگزین از طریق چین و ایران سوق داده است. موفقیت مسیر جدید قرقیزستان–چین–پاکستان و توسعه مسیرهای ترانزیتی از طریق ایران، نشان میدهد که افغانستان بهتدریج در حال از دست دادن جایگاه سنتی خود بهعنوان حلقه اتصال آسیای مرکزی به آبهای آزاد است.
شورای راهبردی آنلاین-رصد: «نظم جهانی معمولاً با مفاهیم مکانی و جغرافیایی توصیف میشود؛ دولتها از مرزهای خود دفاع میکنند، حوزههای نفوذ میسازند، بر سر مناطق دریایی رقابت میکنند و برای کنترل زنجیرههای تأمین و نهادهای بینالمللی تلاش میکنند. اما سیاست بینالملل تنها در فضا شکل نمیگیرد، بلکه زمان نیز در آن نقشی اساسی دارد. مفاهیمی مانند قدرت، نظم، بحران و راهبرد بر تصورات خاصی از زمان سیاسی استوارند، هرچند این تصورات اغلب نادیده گرفته میشوند.»
شورای راهبردی آنلاین-رصد: «زمانی که آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه به ایران حمله کردند، ایران با تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز واکنش نشان داد. از آن زمان، توجه جهان به چگونگی بازگشایی این گذرگاه حیاتی معطوف شده است. دولت آمریکا حتی یک طرح بیمه برای کشتیهایی که مایل به عبور از تنگه بودند ایجاد کرد، اما تقریباً هیچ کشتیای از آن استفاده نکرد. دلیل این امر آن است که مشکل اصلی بیمه نیست، بلکه جان دریانوردان است.»
سجاد بهرامی مقدم*
برمه تقریبا 53 میلیون نفر جمعیت دارد که متشکل از بیش از 135 گروه قومی است. باماریا یا برمن دو سوم جمعیت آن را تشکیل می دهند و اقلیت های ملی گرای کاچین،چین،کارنی،کارن،مون،راخین،شان و روهینگام از جمله دیگر قومیت های برجسته کشورند. حدود 88 درصد جمعیت برمه بودایی هستند و مسیحیان حدود 6 درصد و مسلمانان نیز بیش از 4 درصد جمعیت کشور را شامل می شوند. برمه از آغاز به هفت استان تقسیم شده بود و در کنفرانس پانگ لونگ که پس از جنگ جهانی دوم در سال 1947 در خصوص تاسیس کشور مستقل برمه شکل گرفت توافق شد که کشور برمه به عنوان اتحادیه برمه ایجاد شود و در آن حقوق فرهنگی اقلیت های قومی به مثابه حقوقی دمکراتیک از جانب حکومت مرکزی پذیرفته شود. اما این تعهد مورد توافق نمایندگان اقلیت های مختلف و نمایندگان برمن ها عملا از سال 1950 نادیده انگاشته شد متعاقب آن مبارزه اقلیت های ملی گرا برعلیه سلطه برمن ها بر حکومت و ارتش برمه وارد یک برهه جدید شد. در ادامه آن پس از کودتای سال 1962 که ژنرال نی وین به قدرت رسید سیاست بارامازیسیون کشور برپایه باور به خلوص نژادی برمن و طریقت بودایی در دستور کار ارتش و حکومت قرار گرفت. قانون اساسی 2008 نیز از شناسایی حقوق فرهنگی شماری از اقلیت های قومی کشور اجتناب کرده است و سیاست های تبعیض آمیز گذشته به اشکال مختلف هم چنان نسبت به اقلیت های فرهنگی کشور روا داشته می شود. در این میان اکثریت مسلمانان برمه در استان آرکان در غرب کشور ساکن هستند. در این استان اقلیت های قومی چاکاما،چین،مارو و خامی نیز جزو بافتار جمعیتی اند اما راخین و روهینگیا اقلیت های بزرگ قومی این استان هستند که قریب به اتفاق آنها مسلمان اند. برمن ها به عنوان بزرگترین گروه قومی برمه ریشه ای چینی-تبتی دارند و طریقت بودایی از حدود 2500 سال پیش از هند به این حوزه نفوذ کرده است.
مسلمانان آرکان انگیزه قویی برای استقلال دارند. در طول قرن نوزدهم این استان که به طور غیر رسمی به عنوان راخین از آن یاد می شود مرکز شورش های متناوبی علیه استعمار بریتانیا بود. در طول جنگ جهانی دوم در دوره اشغال گری امپراتوری ژاپن حوزه راخین حوزه ای خودمختار باقی ماند و نیروی نظامی یا نیروی دفاع آرخان را شکل داده بود. در بدو استقلال برمه در چارچوب کنفرانس پانگ لونگ. راخین به اتحادیه برمه بعنوان کشوری متحد و مستقل پیوست اما در پی انکار حقوق مدنی و فرهنگی این حوزه از آن پس جنبش های سیاسی و شبه نظامی محلی بر علیه حکومت مرکزی و ارتش ملی کشور فعالیت هایشان را وارد برهه جدیدی کرده اند.
گسترش اسلام در راخین به قرن نهم برمی گردد و روهینگام های راخین گروه مسلمانی هستند که در اصل تباری هندی دارند و اگرچه قرنهای متمادی است که در راخین زندگی می کنند اما حکومت برمه آنها را بعنوان خارجی معرفی می کند و از پذیرش حقوق شهروندیشان امتناع دارد و با بدترین تبعیض های سیستماتیک و ساختاری مواجه شده اند. از جمله این که حق مهاجرت و حق ازدواج و اشتغال آزادانه آنها به طور رسمی توسط حکومت سلب شده است و منوط به مجوزهای موردی قانونی است. علاوه بر آن کودکان آنها از حق آموزش و مراقبت های بهداشتی محروم اند. برآورد می شود که 1 الی 2 میلیون نفر از جمعیت برمه را روهینگیایی ها تشکیل داده اند که اقلیت حدودا سی و پنج هزار نفری از این قومیت در نواحی مجاور در درون خاک بنگلادش زندگی می کنند.
در طول سالهای گذشته بیش از دویست و پنجاه هزار نفر از این قومیت که مسلمان نیز هستند به بنگلادش گریخته اند و هزاران نفر دیگر به تایلند و مالزی پناهنده شده اند.
مسلمانان راخین یکی از اقلیت ها هستند که مورد بدترین تبعیض های ناروای سیستماتیک و سازمان دهی شده هستند. به طوریکه خشونت سازمان یافته حکومت مرکزی و ارتش برمه بر علیه آنها را نباید صرفا به خشونت هایی مذهبی مابین برمه ای های بودایی و مسلمانان تقلیل داد بلکه این تبعیض سازمان یافته مصداق نسل کشی و جنایت بر علیه بشریت است.
اساسا نگاه تاریخی به هویت ملی و تلاش برای تعریف هویت ملی دولت ها بر اساس مولفه های قومی و مذهبی یکی از منابع تنش و محرک خشونت در بسیاری از دولت های پسااستعماری است. در این گونه جوامع هویت ملی بر اساس ملی گرایی سیاسی و نگاه و درک تئوریک از دولت ملی غالب نیست. بلکه هویت ملی بر اساس فرهنگ و زبان اتنیکی یک قومیت خاص تعریف می شود که به عنوان معیار و استاندارد محور ادغام و یکپارچگی ملی قرار می گیرد. حال آنکه چنین تجاربی در دولت های مختلف از جمله در عراق در نهایت محرک انشقاق بیشتر ملی بوده است. به نظر می رسد که راه حل اساسی مساله هویت ملی در دولت های پسااستعماری تعریف هویت ملی بر اساس ناسیونالیسم سیاسی به جای ناسیونالیسم مطرود قومی است و ناسیونالیسم سیاسی صرف داشتن تابعیت ملی را عنصر مشترک ملی فارغ از علقه های قومی و فرقه ای می داند. فراتر از آن رشد نیروی انسانیت و بالندگی مفهوم انسان و رشد مدنیت می بایست به مثابه تلاش هایی برای پایانی پایا بر خشونت های قومی و فرقه ای مورد توجه قرار گیرد.
بر این اساس خشونت های جاری در استان آرکان برمه که بنابر گزارش سازمان ملل متحد در طول هفته نخست اوج گیری خشونت های غیرانسانی اخیر ارتش برمه بر علیه مسلمانان به فرار بیش از 58 هزار نفر از روهینگیایی ها به بنگلادش و مرگ فجیع صدها تن منجر شده است علاوه بر آنکه از لحاظ شرعی و انسانی سبب انزجار است بلکه در چارچوب قواعد حقوق بین المللی به مثابه نسل کشی و جنایت بر علیه بشریت قابل پی گیری است.
در این خصوص رجب طیب اردوغان در ترکیه،برمه را به نسل کشی بر علیه مسلمانان متهم کرد و در دیگر کشورهای مسلمان از جمله ایران ،مالزی و اندونزی مواضع سیاسی در حمایت از مسلمانان برمه با انزجار افکار عمومی از خشونت سازمان یافته حکومتی بر علیه مسلمانان در این کشور همراه بوده است. در این زمینه سازمان همکاری اسلامی نیز طی نشستی در مالزی خشونت علیه مسلمانان برمه را محکوم کرد و نخست وزیر مالزی آن را تراژدیی انسانی خواند که می بایست خاتمه داده شود. اما اقدام اساسی در این زمینه پی گیری این مساله در چارچوب حقوق بین المللی به مثابه نسل کشی و جنایت بر علیه بشریت است که با توجه بدین نکته اساسی که عرصه بین المللی در درجه اول محیطی سیاسی است و محیطی حقوقی یا انسانی نیست این امر مستلزم پیوند این مساله به منافع سیاسی است.
مدرس دانشگاه گیلان*
0 Comments