درباز محمد*

در شرایطی که در نشستی حزبی بدون هرگونه توافق ملی اقدام به تعیین وقت برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم کردستان شده است، ما به عنوان جنبش تغییر بدون فوت وقت به دلایل ذیل به مخالفت با آن برخاسته‌ایم:

نخست: دولت به معنی نهادها و موسسات قانونی، یعنی پارلمان، حکومت و دستگاه قضایی.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که سردمداران رفراندوم بدون هرگونه اعتباربخشی به رای مردم، با توسل به نیرویی غیر مشروع، تنها نهاد مشروع را بدون هیچ دلیل خاصی به تعطیلی کشانده‌اند و در نبود این نهاد، سرنوشت‌سازترین تصمیم تاریخی را اتخاذ می‌کنند. در حالی که پارلمان با عمری 25 ساله تنها مرجع قانونی، سیاسی و تصمیم‌گیری است، این تصمیم در نشستی و از سوی کسانی اتخاذ شده است که هیچ مشروعیت سیاسی و قانونی ندارند. آنان فقط سران و نمایندگان احزاب خود هستند نه نمایندگان ملت. جنبش تغییر مسئله را در اساس تصمیم‌گیری و اینکه چه کسانی دارای چنین حقی هستند، می‌داند نه چگونگی برگزاری رفراندوم و نتایج آن.

دوم: آینده مناطق مورد منازعه چگونه خواهد بود؟

رفراندوم بدون کرکوک، خانقین و مناطق دیگر به معنی آن است که در قدم نخست دست از این مناطق خواهیم کشید. در ثانی، چگونه ساکنین این مناطق را با موجی از مشکلات و مسائل ناشی از مخالفت‌های کنونی با رفراندوم مواجه کنیم، اعم از مخالفت‌های شیعیان، اهل‌سنت، ترکمان‌ها و … آیا می‌توان جان و مال آنان را در برابر تهدیدات پیش‌بینی‌نشده تضمین کرد. آیا از اینکه در برابر چنین تهدیداتی قرار خواهند گرفت با آنها مشورت شده است. ترس از بود و نبود، ترس از نابودی؟ بدون شک، نخیر.

در شرایط وجود نیروهای سازمان‌یافته و غیر رسمی عرب، ترکمان و حتی مسیحی و شبک، وضعیت اکراد این مناطق چگونه خواهد بود؟ درگیری یا زندگی مسالمت‌آمیز و سازگاری؟ کدام سازگاری، کی و چگونه؟

سوم: دولتی شکست‌خورده یا موفق؟

مهمترین فاکتور و برگ برنده کردها، اتحاد ملی در زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و … است. در حال حاضر در چه مرحله ای از این اتحاد هستیم؟ در همه سطوح، شرایط نامطلوبی را شاهد هستیم.

عرصه اقتصادی، تصویری از ویرانی، بحران، بدهکاری و بیکاری را نمایان می‌سازد.

نیروی نظامی غیر ملی، حزبی و حتی خانوادگی و شخصی.

دمکراسی شکست‌خورده و دیکتاتوری آشکار.

جامعه‌ای به حاشیه رانده شده و دوقطبی در میان شمار اندک سودمندان از قدرت و اکثریت ستمدیده و بدون بهره از ابتدایی‌ترین حقوقی همچون حق دریافت حقوق ماهیانه، کامل و تابع زمانبندی معمولی.

به مثالی بسنده می‌کنم: مسئله رفراندوم اقلیم کردستان همچون آن خواهد بود که پدری در خانه به نیمی از فرزندان خود بی‌توجه باشد، توانایی تامین مایحتاج روزانه آنها را نداشته و آنچه را که دارد به شیوه‌ای عادلانه در بین آنها تقسیم نمی‌کند، خانه و محل زندگی وی وضعیت جالب توجهی ندارد و دم از ساختن کاخی مجلل و باشکوه برای فرزندان خود بزند. حال و روزت را نظاره‌گر باش و آنگاه دم از ساختن کاخ و قصر باشکوه بزن.

چهارم: برگزاری رفراندوم مهم نیست، مسئله مهم اعتراف بین‌المللی است.

در راستای کسب مشروعیت بین‌المللی این رفراندوم چه اقداماتی صورت گرفته است؟ آیا جامعه بین‌الملل به این رفراندوم و نتایج آن اعتراف خواهد کرد؟ جواب آشکار است، نخیر.

اگر سال‌ها در راه رسیدن به این هدف زمان صرف شود بهتر از برگزاری رفراندومی است که نتیجه آن مورد قبول واقع نشود. اگر جامعه بین‌الملل دولت کردستان را به رسمیت نشناسد تضمینی برای محافظت از آن در برابر تهدیدات احتمالی وجود نخواهد داشت، همچنانکه اگر مورد اعتراف هم واقع شود چنین محافظتی تضمین‌شده نیست. وضعیت سوریه را پس از 6 سال جنگ و آشوب داخلی نظاره‌گر باشید، قرن‌ها زمان نیاز است که سوریه آنی شود که پیشتر دیده شده است، با آنکه دولت مستقلی است به چنین وضعیتی رسیده است، آیا کردستان تاب وضعیت مشابهی را دارا می‌باشد؟ در چنین وضعیتی آمریکا مدافع ما خواهد بود یا روسیه؟

با دلایل فوق و پاره ای از ملاحظات دیگر، ما موافق چنین رفراندومی نیستیم. ما موافق حقوق ملت خود بوده اما زیر بار رفراندومی نخواهیم رفت که حزب دمکرات کردستان عراق می‌داند که اجرایی نیست و با هدف وقت‌کشی و سرپوش گذاشتن بر بحران‌ها بر آن دامن می زند.

لازم بود شرکت‌کنندگان در نشست پیرمام بر تحکیم پایه‌های دمکراسی تاکید می‌کردند، از جمله انتخابات ریاست اقلیم که چهار سال از آن گذشته و مشروعیتی برای آن نمانده است نه اینکه ارزش‌های ملی را دستاویز کسب منافع حزبی، خانوادگی و شخصی کنند.

وزیر امور آوارگان و مهاجران دولت عراق*

منبع: تسنیم