اعتراضات در لبنان در حالی ادامه دارد که هنوز هیچ راه حل سیاسی روشنی برای پایان این وضعیت پیدا نشده است. البته روز گذشته اخبار تائید نشده ای درباره توافق «التیار الوطنی الحر»، «امل» و «حزب‌الله» برای معرفی «محمد الصفدی» وزیر دارایی در دولت نجیب میقاتی در زمان رئیس‌جمهوری میشل سلیمان، به عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور مطرح شد که در صورت صحت، می تواند نقطه عطفی در روند تحولات آتی بحران لبنان باشد. جعفر قنادباشی کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی به بررسی ابعاد و راه های احتمالی خروج لبنان از بحران کنونی پرداخته است.

آنچه در ادامه میخوانید، متن کامل این گفتگوست:

پرسش: در حال حاضر ناآرامی‎های لبنان چه مسیری را طی می‏کند و تحولات این کشور را چگونه باید تفسیر کرد؟

با وجود سپری شدن چهار هفته از آغاز ناآرامی ها و اعتراضات مردمی در لبنان، هنوز هیچ دورنمای روشنی مبنی بر چگونگی ادامه روند تحولات این کشور ترسیم نشده و مقامات، احزاب و گروه های سیاسی درخصوص دستیابی به راه حلی جهت برون‎رفت از وضعیت کنونی، به راهبردی مشترک و قابل قبول دست نیافته اند.

البته رایزنی ها و تبادل نظرها بین مقامات لبنانی و گروه ها و احزاب این کشور همچنان ادامه دارد؛ ولی با وجود موافقت ضمنی و تلویحی اغلب احزاب با نخست وزیری مجدد «سعد حریری»، میشل عون رئیس جمهور لبنان  ماموریت تشکیل کابینه جدید را به وی واگذار نکرده است. در همین حال اخباری نیز درباره انتخاب محمد الصفدی به عنوان مامور کابینه مطرح شده است.

در همین حال، تشکیل جلسات پارلمان جهت رسیدگی به مطالبات معترضان نیز در چند نوبت به تعویق افتاده و تاریخ و برنامه مشخصی در این خصوص ارائه نشده است؛ این موضوعی است که بیانگر وجود اختلاف نظرها و عمق بحرانی است که لبنان در آن فرو رفته است.

در تحلیل و تفسیر این بحران، باید بیش از هرچیز  به جریاناتی اشاره کرد که در صدد بهره برداری های سیاسی از ناآرامی ها و اعتراضات مردمی در لبنان هستند و از این لحاظ، حل و فصل مشکلات اقتصادی و تحقق خواسته های عمومی در اولویت برنامه ها و فعالیت های آنها قرار ندارد؛ چنانکه شاهدیم، گروه ها و احزاب وابسته به این جریان، نه فقط گامی برای کاهش مشکلات برنمی دارند، بلکه با انواع شیوه ها به ناآرامی ها دامن زده و سعی در ادامه و گسترش دامنه اعتراضات خیابانی دارند. در واقع هدف و مقصود آنها آن است که بر چگونگی ترکیب کابینه آینده لبنان تأثیر بگذارند و از حضور  مؤثر افراد مخالف غرب و همچنین افراد غیر همسو با ارتجاع منطقه در کابینه آینده جلوگیری کنند.

پرسش: گروه بندی ها و دسته بندی های موجود در دو سوی جریانات متقابل در لبنان، چگونه است و هریک از گروه ها و احزاب در مقابله با فساد اداری و اقتصادی چه موضع و یا چه کارنامه ای دارند؟

احزاب و  گروه های سیاسی فعال در لبنان، از لحاظ نوع موضع گیری در قبال ناآرامی های 4 هفته اخیر، به دو دسته کلی تقسیم می شوند که با نادیده گرفتن برخی از جزئیات، مناقشات بین آنها را می توان دنباله یا استمرار رقابت های چند سال گذشته دو جریان 14 مارس و  8 مارس دانست. به خصوص که ارتجاع منطقه و قدرت های غربی همچون گذشته می کوشند تا مقاصد خود درلبنان را از طریق جریان 14 مارس به پیش ببرند و با انواع حمایت ها و چراغ سبزها، احزاب وابسته به این جریان را به مقابله غیر مستقیم و مستقیم با جریان مقاومت و گروه 8 مارس  وادار نمایند.

چنانکه حزب «سوسیالیست ترقی‌خواه» به ریاست «ولید جنبلاط» و «حزب نیروهای لبنانی» به ریاست «سمیر جعجع»، بیشترین نقش را در ادامه و گسترش دامنه اعتراضات خبابانی لبنان داشته اند و از این طریق کوشیده اند تا خواسته غرب و ارتجاع منطقه را در عرصه شکل گیری کابینه ای جدید و غیر همسو با جریان مقاومت، محقق سازند، ولو آنکه امنیت کشور در معرض تهدید جدّی قرار بگیرد و ساختار سیاسی قابل قبول و مبتنی بر قانون اساسی، جای خود را به هرج و مرج های زیانبار بدهد.

این درحالی است که حزب الله لبنان کوشیده تا ضمن همراهی با اعتراضات مردمی و مشروع دانستن این اعتراضات، از ضرورت مقابله با فساد و همچنین از لزوم تدوین راهبردهای لازم برای حل و فصل ریشه ای مشکلات اقتصادی سخن بگوید و هرنوع خللی در ساختارهای سیاسی را به معنی ایجاد مانعی در راه پاسخگویی عملی به خواسته های عمومی تلقی کند . روشن است که در این بحبوحه، عناصر و جریاناتی که متهم اصلی فساد و افزایش مشکلات اقتصادی در لبنان هستند، می کوشند تا با فرافکنی، مشکلات موجود  را به جریان 8 مارس و مقاومت نسبت دهند و  با سوء استفاده از  اعتراضات مشروع مردم و سوار شدن بر امواج ناآرامی ها، صحنه قدرت را از افراد و گروه های مخالف با غرب و ارتجاع منطقه خالی سازند.

 پرسش: با توجه به آنچه گفته شد، در کوتاه مدت و میان مدت چه تحولاتی را می توان در لبنان انتظار داشت؟

آنچه مسلم است در کوتاه مدت پارلمان لبنان ناگزیر است تا با برگزاری جلساتی به مطالبات مردمی و راه های پاسخگویی به آن بپردازد و این اقدام از جمله اولویت های کنونی در این کشور است. اولویت دیگر در این شرایط، تسریع در تشکیل کابینه جدید و توافق های ضروری قبل از آن است؛ امری که به نظر می رسد علاوه بر شخص سعد حریری ، احزاب وابسته به جریان 14 مارس، عجله ای برای آن به خرج نمی دهند؛ چراکه همسو با غرب و ارتجاع منطقه در صددند تا با تعویق مکرر  تشکیل کابینه، امتیازاتی فراتر از حق خود را از طرف مقابل بگیرند و  کابینه جدید را با ترکیبی غیر منطبق با نتایج انتخابات پارلمانی سال گذشته تشکیل دهند.

این درحالی است که واقعیت های موجود در لبنان قابل تغییر نیست و جنجال آفرینی کنونی نخواهد توانست در دراز مدت شرایط را به نفع نیروهای مداخله گر خارجی تغییر دهد.