پس از برگزاری نشست برلین درباره لیبی، پنج‌شنبه سوم بهمن‌ماه نشست دیگری در الجزایر با همین موضوع البته میان کشورهای همسایه لیبی برگزار شد. شرکت‌کنندگان در نشست کشورهای همسایه لیبی با قدردانی از نتایج اجلاس اخیر برلین بر مخالفت خود با دخالت نیروهای مسلح خارجی در لیبی تأکید کردند. ازجمله سامح شکری، وزیر خارجه مصر تأکید داشت که اجلاس برلین به قطعنامه‌های الزام‌آوری برای همه طرف‌ها و در رأس آن‌ها پایبندی به آتش‌بس و تحریم تسلیحاتی لیبی ختم شد.

این در حالی است که با وجود برگزاری نشست برلین با هدف برقراری آتش‌بس در لیبی، درصحنه‌های میدانی و سیاسی تغییرات عمده‌ای مشاهده نمی‌شود. حتی می‌توان گفت که تحولات کنونی بیانگر تشدید اختلافات در خصوص روند آینده تحولات این کشور است. این همان چیزی است که شاید شرکت‌کنندگان در اجلاس برلین پرهیز از آن را ازجمله ضرورت‌های کنونی قلمداد کرده‌اند.

در اجلاس برلین همه شرکت‌کنندگان بر ضرورت برقراری آتش‌بس و به‌ویژه توقف ارسال تسلیحات جدید تأکید داشتند و این اجلاس را سرآغاز یک سلسله فعالیت‌های دیپلماتیک جدید برای پایان دادن به بحران لیبی توصیف کردند. درواقع بر اساس این تأکیدات بود که نشست کشورهای همسایه لیبی در الجزایر برگزار و از آن به‌عنوان گامی در راستای اجرای تصمیمات برلین یاد شد.

البته در اجلاس الجزایر نیز تصمیمات قاطع و قابل قبولی که بتواند به درگیری‌های لیبی پایان دهد، اتخاذ نشد؛ چراکه در این اجلاس تنها به حضور کشورهای حامی ژنرال حفتر بسنده شد و کشورهای حامی دولت وفاق ملی به ریاست فایز سراج امکان حضور در این نشست را پیدا نکردند.

این بدان معناست که این دسته از کشورها می‌کوشیدند تا همانند حامیان اجلاس برلین بر خطرات حضور ترکیه و روسیه در لیبی و تحرکات این دو کشور تأکید کنند و تحت عنوان شعار ضرورت برقراری آتش‌بس در لیبی از کوشش‌های دولت ترکیه و روسیه برای حضور گسترده‌تر در این کشور جلوگیری نمایند.

درواقع آنچه درصحنه‌های سیاسی و بین‌المللی مربوط به لیبی مشاهده می‌شود صف‌آرایی دو دسته از کشورهایی است که به‌نوعی خود را در روند تحولات این کشور نفت‌خیز ذینفع می‌دانند و نگران آن هستند که رقبای آن‌ها در گروه و دسته مقابل از شرایط کنونی سوءاستفاده کرده و زمام روند تحولات آینده را در دست بگیرند، یعنی همان چیزی که زمینه‌های تشدید درگیری‌های نظامی در لیبی را فراهم می‌کند و یا لااقل از فرو نشستن آتش این درگیری‌ها که دور جدید آن از 9 ماه پیش آغاز شده، ممانعت می‌کند.

گزارش‌های ارسالی از لیبی بر چنین صف‌آرایی جدیدی تأکید دارد و برقراری آتش‌بس در شرایط کنونی را امری غیرممکن یا لااقل دشوار نشان می‌دهد. بااین‌حال سازمان ملل متحد و کشورهای غربی عضو دائمی شورای امنیت درصدد هستند تا از قابلیت‌های این سازمان برای دست‌اندازی‌های ترکیه یا روسیه بر لیبی جلوگیری کنند؛ به‌عبارت‌دیگر فرایند تولید و صدور نفت لیبی را تحت نظارت خود قرار دهند.

می‌توان پیش‌بینی کرد که طی هفته‌های آینده نشست‌های دیگری نیز در خصوص تحولات برگزار شود. همچنان که اینک دستگاه‌های دیپلماسی کشورهای هر دو جناح فعالیت‌هایی را به نفع پیشبرد سیاست‌های خود در لیبی به کار گرفته‌اند و شاهد هستیم که دیدارها و رفت‌وآمدهای مقامات سیاسی این کشورها با یکدیگر روند رو به افزایشی را طی می‌کند. این در حالی است که مردم لیبی خسته از جنگ‌ها و درگیری‌های داخلی چندین ساله خواستار برقراری آرامشی هستند که زمینه‌های برپایی ساختار سیاسی قابل قبولی را در این کشور ایجاد کند و به ناامنی‌ها و نابسامانی‌های ناشی از نبود یک دولت مقتدر و فراگیر پایان دهند.

موضوعی که به‌نوعی در اجلاس برلین نیز به آن اشاره شد ولیکن به دلیل شدت اختلافات بین سران و مقامات شرکت‌کننده هیچ‌گونه تصمیمی راجع به آن اتخاذ نگردید. مردم لیبی به آینده هیچ‌کدام از دو دولت کنونی در این کشور دل نبسته‌اند و خواستار آن هستند که با تصویب قانون اساسی جدید، زمینه مشارکت آن‌ها بر پایه دولتی مردم‌سالار فراهم آید.

حال‌آنکه شرکت‌های بزرگ فروشنده تسلیحات و همچنین شرکت‌های بزرگ نفتی آینده دیگری را برای این کشور کم‌جمعیت متصور هستند و تداوم درگیری‌ها در این کشور نفت‌خیز را ازجمله راه‌های ممکن برای دستیابی به سود بیشتر به شمار می‌آورند.