سید رضا میر طاهر در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به پیشینه بحران قره‌باغ گفت: «بعد از شروع درگیری‌ها در قره باغ از سال ۱۹۸۸ و همچنین بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، درگیری‌ها بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان تبدیل به یک جنگ شد که تا آتش‌بس سال ۹۴ به طول انجامید، اما این آتش‌بس هیچ‌گاه پایدار نماند و درگیری‌ها تا همین اواخر ادامه داشت که در ظاهر با توافق صلحی به میانجی‌گری روسیه پایان یافته است، اما تحولات پس‌ازاین توافق ازجمله ادعای اخیر رئیس‌جمهور آذربایجان برای دریافت غرامت از ارمنستان می‌تواند شعله‌های خاکستر این جنگ را مجدد روشن کند.»

میرطاهر با اشاره به بازدید اخیر رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان از مناطق پس گرفته شده از ارمنستان و ادعای وی در خصوص اینکه قصد دارد از ایروان در دادگاه‌های بین‌المللی به دلیل خسارات وارده به ساختمان‌ها در منطقه کلبجر درخواست غرامت کند؛ اظهار داشت: «اساساً تحقق این‌گونه اقدامات و درخواست‌ها بستگی به‌زور یکی از طرفین و فشارهایی دارد که برطرف دیگر وارد می‌شود. در برهه فعلی، آذربایجان خود را پیروز مطلق جنگ اخیر در قره‌باغ قلمداد می‌کند و شاهد هستیم که الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان در سخنرانی اخیر خود ارامنه را به تمسخر گرفت. این بیانگر آن است که طرف آذری خود را بسیار برتر تلقی می‌کند. لذا در این شرایط نابرابر خواهان پرداخت غرامت از سوی طرف ارمنی شده است.»

وی ادامه داد: «اما تحقق این مسئله در شرایط کنونی بسیار دشوار خواهد بود و شرایط آتی مشخص خواهد کرد که آیا ارامنه و ارمنستان حاضر خواهند شد که غرامتی به جمهوری آذربایجان بپردازند یا اینکه از این کار خودداری خواهند کرد.»

این کارشناس در خصوص چالش‌های احتمالی پیش‌رو در مسئله قره‌باغ بر سر راه ارمنستان و آذربایجان توضیح داد: «مهم‌ترین چالش این است که کماکان وضعیت آینده قره‌باغ به‌رغم توافق صلح اخیر نامعلوم و مبهم است و همین مسئله می‌تواند سرچشمه و سرآغازی برای درگیری‌های مجدد بین دو طرف محسوب شود. نکته دیگری که ممکن است مشکل‌ساز شود درخواست‌های مالی آذربایجان از ارمنستان است. چراکه طی سه دهه گذشته شهرستان‌های هفت‌گانه آذربایجان در اشغال ارمنستان بوده و ویرانی‌های زیادی در آنجا رخ داده است. همچنین بیش از یک و نیم میلیون نفر از جمعیت آن منطقه مجبور به خروج از خانه‌هایشان شدند که باید زمینه‌های بازگشتشان فراهم شود. بازسازی این مناطق محتاج میلیاردها دلار هزینه خواهد بود و این مسئله در چارچوب خواسته باکو از ایروان در مورد پرداخت غرامت قابل‌بررسی است. لذا تا زمانی که یک‌راه حل مرضی‌الطرفین و راه‌حلی که مردم قره‌باغ با اکثریت ارمنی از آن راضی نباشند حاصل نشود مسئله قره‌باغ کماکان لاینحل باقی‌مانده و به‌مثابه آتش زیر خاکستر است، ضمن آنکه سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی ازجمله گروه مینسک نیز در حل این بحران عاجز بوده‌اند.»

دلایل ناکارآمدی گروه مینسک در حل بحران قره‌باغ

این کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره ناتوانی گروه مینسک در حل‌وفصل بحران قره‌باغ اظهار داشت: «در سال 1992، گروهی تحت عنوان گروه مینسک مرکب از آمریکا، فرانسه و روسیه به‌عنوان اعضای اصلی تشکیل شد و هدف این بود که این گروه بتواند زمینه‌های یافتن راه‌حل سیاسی برای بحران قره‌باغ را فراهم کند. همچنین با تبادل‌نظر، گفتگو و مذاکراتی که با طرف‌های آذری و ارمنی انجام می‌دهد بتواند راه‌حلی را در این زمینه پیدا کند.»

میرطاهر درباره عملکرد این گروه گفت: «درواقع طی نزدیک به ۳۰ سال گذشته این گروه در تحقق هدف خود ناکام مانده و ما شاهد بودیم که نهایتاً بحران قره‌باغ از طریق نظامی به وضعیت کنونی رسید؛ یعنی با حمله جمهوری آذربایجان تحت حمایت شدید ترکیه در نهایت آذری‌ها توانستند ارمنی‌ها را وادار به عقب‌نشینی از شهرستان‌های هفت‌گانه اطراف قره‌باغ کنند. هرچند البته همچنان تکلیف خود منطقه قره‌باغ در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.»

میر طاهر در ادامه این گفتگو به دلایل ناکامی گروه مینسک در حل‌وفصل این بحران اشاره کرد و گفت:  دلیل ناکامی گروه مینسک در وهله اول به تصوری که طرفین این منازعه داشتند مربوط می‌شود. به‌بیان‌دیگر ارمنستان خود را در موضع پیروز می‌دید و این‌گونه تصور می‌کرد که آذربایجان قادر نیست اقدام مؤثری برای تغییر وضعیت نظامی در منطقه قره‌باغ انجام دهد. به‌ویژه با توجه به شکست‌های نیروهای آذری در جنگ‌های اوایل دهه ۹۰ این تصور ارمنی‌ها غالب بود.

میرطاهر دلیل دیگر ناکارآمدی گروه مینسک را عدم وجود اراده سیاسی در طرفین درگیری مخصوصاً ارمنستان برای یافتن یک‌راه حل سیاسی باهدف پایان دادن به این بحران عنوان کرد.

وی در پایان اظهار داشت: اما مسئله مهم‌تر این بود که اساساً گروه مینسک فاقد ابزارهای لازم برای اعمال‌نفوذ و تأثیرگذاری برطرف‌های این درگیری بود و همین مسئله باعث شده بود که به‌رغم چندین دور مذاکره دو و چندجانبه، هیچ‌گونه تغییری در وضعیت لاینحل قره‌باغ به وجود نیاید.