امیرعلی ابوالفتح در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: سیاست‌های تعرفه‌ای جدید ترامپ بیش از آنکه ریشه در منطق اقتصادی داشته باشد، به اهداف سیاسی گره خورده است. ترامپ از تعرفه‌ها به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و پیشبرد برنامه‌های داخلی و خارجی خود استفاده می‌کند. تعرفه ۵۰ درصدی علیه برزیل که به بهانه محاکمه ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور سابق این کشور، اعلام شده، نمونه‌ای آشکار از این رویکرد است.

ابوالفتح توضیح می‌دهد که کسری تجاری آمریکا با بسیاری از کشورها، از جمله برزیل، بهانه‌ای برای توجیه این سیاست‌هاست. درحالیکه اطلاعات ارائه‌شده توسط کاخ سفید درباره کسری تجاری با برزیل از سوی رئیس‌جمهور این کشور، لولا داسیلوا، «نادرست» خوانده شده است. داسیلوا اعلام کرده که طی ۱۵ سال گذشته، آمریکا در تجارت دوجانبه با برزیل ۴۱۰ میلیارد دلار مازاد تجاری داشته است. این تناقض نشان‌دهنده آن است که تعرفه‌ها بیش از آنکه راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی  آمریکا باشند، ابزاری برای ارسال پیام‌های سیاسی به کشورهایی هستند که با سیاست‌های کاخ سفید همسو نیستند.

به گفته تحلیگر مسائل آمریکا، این رویکرد در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ نیز دیده شد. او در سال ۲۰۱۸ تعرفه‌هایی بر واردات فولاد (۲۵ درصد) و آلومینیوم (۱۰ درصد) از کشورهای مختلف اعمال کرد که به واکنش‌های تلافی‌جویانه از سوی کانادا، مکزیک و اتحادیه اروپا منجر شد. اما این بار، دامنه میزان تعرفه‌ها گسترده‌تر و سنگین‌تر است، که می‌تواند تنش‌های تجاری را به سطح بی‌سابقه‌ای برساند.

اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای؛ موفقیت یا شکست؟

ابوالفتح، نتایج سیاست‌های تعرفه‌ای پیشین آمریکا را مورد بررسی قرار می‌دهد و معتقد است که این سیاست‌ها، دستاوردهای محدودی داشته‌اند. او می‌گوید: «ترامپ مدعی است که تعرفه‌ها مشاغل داخلی را حفظ کرده و درآمدهای مالیاتی را افزایش داده‌اند، اما داده‌های آماری نشان می‌دهد که این سیاست‌ها به افزایش قیمت‌ها و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد آمریکا منجر شده است.»

این تحلیلگر به گزارش وال استریت ژورنال استناد می‌کند که تاکید دارد تعرفه‌های سنگین ترامپ، تأثیرات منفی خود را بر اقتصاد آمریکا نشان داده‌اند. نرخ تورم سالانه به ۲.۷ درصد رسیده و قیمت کالاهای وارداتی مانند مبلمان و لباس افزایش یافته است. ابوالفتح تأکید می‌کند که این افزایش قیمت‌ها به مصرف‌کنندگان آمریکایی آسیب می‌زند و می‌تواند به کاهش قدرت خرید و نارضایتی عمومی منجر شود. همچنین، افت شدید بازارهای مالی جهانی، از جمله بورس‌های آسیایی و آمریکایی، واکنشی به این تعرفه‌های جدید بوده‌اند. برای مثال، سهام شرکت‌های خودروسازی آسیایی مانند تویوتا و هوندا، پس از اعلام تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروهای غیرآمریکایی سقوط کرد.

با این حال، این تحلیلگر مسائل آمریکا اشاره می‌کند که برخی صنایع داخلی آمریکا، مانند فولاد و خودروسازی، ممکن است در کوتاه‌مدت از این سیاست‌ها سود ببرند. اما او هشدار می‌دهد که این سود کوتاه‌مدت در برابر هزینه‌های بلندمدت، مانند از دست دادن بازارهای صادراتی و تضعیف زنجیره‌های تأمین جهانی، ناچیز است.

واکنش‌های جهانی؛ از دیپلماسی تا اقدامات تلافی‌جویانه

ابوالفتح معتقد است: «کشورهای هدف تعرفه‌های آمریکا واکنش‌های متفاوتی به این سیاست نشان داده‌اند. برخی کشورها مانند کانادا و مکزیک با مذاکره موفق به تعلیق موقت تعرفه‌ها شده‌اند، در حالی که کشورهایی مانند چین و برزیل رویکردی تهاجمی‌تر در پیش گرفته‌اند. چین، به تلافی تعرفه ۱۰۴ درصدی آمریکا بر کالاهای چینی، تعرفه‌ای ۸۴ درصدی بر کالاهای آمریکایی اعمال کرده است. برزیل نیز در پاسخ به تعرفه ۵۰ درصدی آمریکا، تهدید به اعمال تعرفه‌های متقابل کرده و رئیس‌جمهور این کشور، لولا داسیلوا، این اقدام را “اخاذی غیرقابل قبول” خوانده است. اتحادیه اروپا نیز، اگرچه تعرفه‌های تلافی‌جویانه خود را تا اوایل اوت به تعویق انداخته، اما در حال تهیه فهرستی از اقدامات متقابل است.»

این تحلیلگر مسائل امریکا معتقد است که واکنش‌های بین المللی به تعرفه های ترامپ می‌تواند به یک جنگ تجاری تمام‌عیار منجر شود. او خاطرنشان می کند: «کشورها دیگر نمی‌توانند در برابر سیاست‌های یک‌جانبه آمریکا سکوت کنند. این وضعیت ممکن است به تشکیل بلوک‌های تجاری جدید و کاهش نفوذ اقتصادی آمریکا در جهان منجر شود.» به گفته ابوالفتح، کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی، که متحدان سنتی آمریکا هستند، نیز از این تعرفه‌ها خشمگین‌اند و ممکن است به سمت تقویت روابط تجاری با چین و اتحادیه اروپا حرکت کنند.

پیامدهای جهانی

ابوالفتح، آینده سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا را در گرو چند عامل کلیدی می‌داند. نخست، توانایی کاخ سفید در همراه کردن کنگره با این سیاست‌هاست. او توضیح می‌دهد که طبق قانون اساسی آمریکا، سیاست‌های تجاری در حوزه اختیارات کنگره است و دور زدن این نهاد توسط ترامپ با اعلام وضعیت اضطراری ملی، چالش‌های حقوقی ایجاد کرده است. برخی دادگاه‌ها و کسب‌وکارهای آمریکایی نیز این سیاست‌ها را به دلیل تأثیرات منفی بر اقتصاد داخلی مورد انتقاد قرار داده‌اند.

دوم، واکنش هماهنگ کشورهای دیگر نقش مهمی در چگونگي پیامدها خواهد داشت. تحلیلگر مسائل امریکا می‌گوید: «اگر کشورها به‌صورت متحد و با پایبندی به قوانین تجارت جهانی پاسخ دهند، ممکن است ترامپ را وادار به عقب‌نشینی کنند.» او به توافق موقت چین و آمریکا برای کاهش ۱۱۵ درصدی تعرفه‌ها به مدت ۹۰ روز اشاره می‌کند که نشان‌دهنده قدرت دیپلماسی در کاهش تنش‌هاست.

سوم، تأثیرات بلندمدت این سیاست‌ها بر نظم جهانی تجارت نگران‌کننده است. ابوالفتح هشدار می‌دهد که ادامه این رویکرد می‌تواند به بلوک‌بندی تجاری و تضعیف سازمان تجارت جهانی منجر شود. او معتقد است که آمریکا برای حفظ جایگاه خود در اقتصاد جهانی نیاز به همکاری با متحدانش دارد، نه تقابل با آن‌ها. به گفته تحلیلگر مسائل آمریکا، تمرکز بر صنایع سنتی و سیاست‌های حمایت‌گرایانه در حالی که چین به‌عنوان یک ابرقدرت علمی و فناوری در حال صعود است، می‌تواند آمریکا را از رقابت جهانی عقب بیندازد.

در نهایت، ابوالفتح تأکید می‌کند که سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ بیش از آنکه راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی آمریکا باشد، نمایشی سیاسی برای جلب حمایت داخلی است. او می‌گوید: «ترامپ با شعار ‘اول آمریکا’ به دنبال جلب رضایت پایگاه رأی‌دهندگان خود است، اما این سیاست‌ها ممکن است به انزوای اقتصادی و سیاسی آمریکا در جهان منجر شود.» با این حال، وی معتقد است که فرصت برای مذاکره و دیپلماسی همچنان وجود دارد، به شرطی که آمریکا و سایر کشورها از رویکردهای تقابلی به سمت همکاری حرکت کنند.