آرش رضوی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: «اگرچه اروپایی‌ها در چند سال اخیر، گسترده‌ترین و سخت‌گیرانه‌ترین محدودیت‌های اقتصادی تاریخ خود را علیه مسکو اعمال کرده‌اند، اما این اقدامات هنوز نتوانسته‌اند اهداف راهبردی پیش‌بینی‌شده را به‌طور کامل محقق سازند.» به گفته وی، «از سال ۲۰۱۴ و در پی بحران کریمه، رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به روسیه تدریجی و با احتیاط همراه بود. تحریم‌ها در آن مقطع عمدتاً جنبه نمادین داشته و شامل مسدودسازی دارایی برخی مقامات روس، محدودیت‌های صادراتی در حوزه فناوری‌های پیشرفته و ممنوعیت سفر افراد می‌شد. این محدودیت‌ها در مقایسه با سیاست تحریمی ایالات متحده شدت و گستره کمتری داشتند؛ چراکه برخی اعضای کلیدی اتحادیه اروپا در آن زمان تمایلی به قطع روابط اقتصادی سودآور با مسکو نداشتند.»

تحلیلگر حوزه اقتصاد ادامه می‌دهد: «با این حال، آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ نقطه عطفی در رویکرد تحریمی بروکسل ایجاد کرد. طی دو سال اخیر، اتحادیه اروپا ۱۴ بسته تحریمی جامع را به تصویب رسانده است که تقریباً تمامی بخش‌های کلیدی اقتصاد روسیه از جمله انرژی، نظام مالی، صنایع نظامی- صنعتی و حتی حوزه‌های خدماتی و حمل‌ونقل را هدف قرار داده‌اند. برای نخستین‌بار، مفهوم تحریم‌های ثانویه که پیش‌تر مختص سیاست‌های تحریمی ایالات متحده بود، در دستور کار اتحادیه اروپا قرار گرفت تا هرگونه همکاری کشورهای ثالث با مسکو نیز تحت فشار مضاعف قرار گیرد.»

به باور رضوی، با وجود این اقدامات، «پرسش اصلی درباره میزان اثربخشی این تحریم‌ها همچنان به قوت خود باقی است؟» وی در این زمینه تصریح می‌کند: «شواهد آماری حاکی از آن است که اگرچه تحریم‌ها، آسیب‌های محسوسی به اقتصاد روسیه به‌ویژه در حوزه درآمدهای انرژی و سرمایه‌گذاری خارجی وارد کرده‌اند، اما این کشور با اتخاذ راهبرد تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و چرخش به سوی شرق، بخش قابل‌توجهی از خسارات وارده را جبران کرده است. گسترش همکاری‌های اقتصادی با چین، هند و کشورهای غرب آسیا موجب شد تا روسیه بتواند بخشی از بازارهای ازدست‌رفته در اروپا را با مقاصد جدید جایگزین سازد.»

این کارشناس همچنین به چالش‌های درونی اتحادیه اروپا در زمینه اجرای یکپارچه تحریم‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «تفاوت منافع ملی میان اعضای اتحادیه، به‌ویژه کشورهایی که وابستگی بالایی به واردات انرژی از روسیه دارند، موجب شده تا سیاست تحریمی اتحادیه اروپا از انسجام و هماهنگی لازم برخوردار نباشد. در برخی موارد، تعاملات اقتصادی پنهان با مسکو نشان می‌دهد که بخشی از ظرفیت تحریمی اتحادیه به دلیل نبود اجماع کامل سیاسی تضعیف شده است.» به اعتقاد کارشناس اقتصاد بین‌الملل، «یکی از مهم‌ترین تحولات پس از سال ۲۰۲۲ تغییر در ماهیت کیفی سیاست‌های تحریمی اتحادیه اروپا است». وی در این‌باره می‌افزاید: «برخلاف گذشته که تحریم‌ها بیشتر با اهداف نمادین و سیاسی اعمال می‌شدند، اکنون اروپا به‌دنبال ایجاد سازوکارهای ارزیابی مستمر است تا مشخص شود که این محدودیت‌ها تا چه حد توانسته‌اند عملکرد اقتصادی روسیه را مختل کنند. این رویکرد نوین سبب شده تا موضوع اثربخشی تحریم‌ها در دستور کار اصلی رهبران اروپایی قرار گیرد و حتی بحث مجازات‌های سنگین‌تر برای نقض‌کنندگان این محدودیت‌ها مطرح شود.»

با این وجود، رضوی تصریح می‌کند که «تحریم‌های اقتصادی به تنهایی نمی‌توانند موجب تغییر رفتار ژئوپلیتیکی روسیه شوند. تجربه تاریخی نشان داده است که فشار خارجی طولانی‌مدت می‌تواند به تقویت راهبردهای اقتصاد واتخاذ سیاست های جایگزین منجر شود. در مورد روسیه نیز شواهد حاکی از آن است که این کشور با توسعه صنایع بومی، جایگزینی واردات و سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی، در مسیر کاهش وابستگی به اقتصاد غرب حرکت می‌کند.»

در جمع‌بندی، این تحلیلگر اقتصادی تأکید دارد که «اتحادیه اروپا ناگزیر است در آینده نزدیک نسبت به بازنگری در راهبرد تحریمی خود اقدام نماید. فقدان اجماع کامل درون‌اتحادیه‌ای، محدودیت ظرفیت‌های فشار اقتصادی و ظهور قدرت‌های غیرغربی هم‌پیمان با مسکو، همگی ضرورت طراحی سیاست‌های هوشمندانه‌تر را دوچندان کرده‌اند. در غیر این صورت، تداوم وضعیت موجود نه‌تنها کارایی تحریم‌ها را کاهش خواهد داد، بلکه ممکن است به تضعیف جایگاه ژئوپلیتیکی اتحادیه اروپا در نظام بین‌الملل منجر شود.»