شورای راهبردی آنلاین - گفتگو: کارشناس مسائل قفقاز گفت: پیروزی حزب قرارداد مدنی به رهبری نیکول پاشینیان در انتخابات ۷ ژوئن ۲۰۲۶، با کسب حدود ۵۰ درصد آرا و ۶۴ کرسی از ۱۰۵ کرسی، سیاست خارجی ارمنستان را تثبیت کرد.
مطهره حیدری در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی درباره تاثیر این پیروزی بر سیاست خارجی ارمنستان اظهار داشت: «این پیروزی علیرغم فشارهای ترکیبی و دخالتهای ادعایی روسیه، به دولت اجازه داد کاهش وابستگی به مسکو و تقویت پیوندها با غرب را با حمایت نسبی مردمی ادامه دهد. البته نرسیدن به اکثریت دو سوم کرسیهای پارلمان، محدودیتهایی برای اصلاحات اساسی مانند قانون اساسی ایجاد کرده است. این پیروزی، ادامه جهتگیری کنونی ارمنستان برای استقلال بیشتر در عرصه دیپلماتیک را نشان میدهد و بستری محکم برای پیشبرد سیاست تنوعبخشی فراهم کرد.»
حیدری درباره روند گرایش ارمنستان به اروپا توضیح داد که این روند را باید به عنوان ترکیبی از واقعگرایی راهبردی و درسهای تلخ تجربیات امنیتی تحلیل کرد. پس از ناتوانی روسیه در حمایت مؤثر طی بحرانهای قرهباغ، ارمنستان عضویت عملی در پیمان امنیت جمعی را متوقف کرده، تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از فرانسه و هند تأمین کرد و همکاری با اتحادیه اروپا را گسترش داده است. برگزاری اجلاس مهم در ایروان و قوانین مرتبط با مسیر همکاری، این جهتگیری را تقویت کرده و انتخابات اخیر آن را به عنوان انتخاب آگاهانه بسیاری از شهروندان تأیید کرد. گفته میشود این روند، تلاش جدی برای تنوعبخشی به روابط خارجی و دستیابی به امنیت و توسعه پایدارتر است.
این کارشناس درخصوص پیامدهای فاصله گرفتن ارمنستان از روسیه تاکید کرد: «فاصله گرفتن ارمنستان از روسیه پیامدهای دوگانهای دارد که بررسی دقیق آن بر پایه شواهد ضروری است. از نظر امنیتی، کاهش تضمینهای سنتی مسکو، ریسکهای کوتاهمدت به ویژه در برابر فشارهای آذربایجان یا ترکیه ایجاد میکند، اما ارمنستان با خرید تجهیزات دفاعی متنوع و مأموریتهای نظارتی اروپایی در حال تقویت تابآوری و استقلال خود است. از منظر اقتصادی، وابستگی قبلی آسیبپذیر بود و محدودیتهایی تحمیل میکرد؛ اما به نظر میرسد سرمایهگذاریهای اتحادیه اروپا، کریدورهای ترانزیتی جدید و تنوع شرکا به حفظ رشد اقتصادی کمک کرده و فرصتهای توسعه پایدار را فراهم آورد، هرچند چالشهای گذار و فشارهای احتمالی مسکو باقی است. این دوری تدریجی، در بلندمدت میتواند حاکمیت و منافع ملی را تقویت کند.»
به گفته حیدری، تغییر جهت سیاست خارجی به سمت غرب، انتخاب راهبردی بلندمدت ریشهدار در انقلاب مخملی ۲۰۱۸ است که با واقعیتهای پس از جنگ اوکراین و ضعف روسیه تسریع شد. پیروزی اخیر پاشینیان این سیاست را تثبیت کرد، ولی منطق حکم میکند آن را کاملاً برگشتناپذیر ندانست، زیرا به پیشرفت صلح با آذربایجان و مدیریت ریسکها وابسته است. این تغییر، واکنشی به تحولات ژئوپلیتیک و تلاش برای ایجاد تعادل بهتر در روابط بینالمللی به نظر میرسد.
همچنین کارشناس مسائل قفقاز توضیح داد: «نقش انتخابات اخیر در روابط با روسیه را میتوان عمدتاً تضعیفکننده ارزیابی کرد. با وجود کارزار مخالفان نزدیک به مسکو، پیروزی پاشینیان نشان داد نفوذ روسیه در حال کاهش است و ارمنستان به سمت سیاست خارجی مستقلتر حرکت میکند. حضور حدود ۳۰ درصدی احزاب نزدیک به روسیه در پارلمان، تأکید میکند که این فاصلهگیری باید با احتیاط کامل، منطق دیپلماتیک و اولویت منافع ملی پیش برود تا ثبات حفظ شود.»
او درباره عوامل پیروزی حزب قرارداد مدنی نیز به مدیریت نسبی مشکلات اقتصادی، ارائه انتخابات به عنوان انتخاب بین صلح و ماجراجویی، نبود جایگزین قوی مخالفان و حمایت از تنوعبخشی خارجی اشاره کرد و افزود: «این عوامل با نارضایتی از وابستگی طولانی به روسیه و تمایل به رویکردهای واقعبینانه برای امنیت و پیشرفت مرتبط هستند. شهروندان با رأی خود، مسیری را تأیید کردند که کاهش ریسکهای وابستگی بیش از حد را در اولویت قرار میدهد.»
حیدری درخصوص فرصتها و تهدیدات نزدیکی احتمالی ارمنستان به اتحادیه اروپا تشریح کرد: «نزدیکی به اتحادیه اروپا میتواند فرصتهایی مانند افزایش سرمایهگذاری خارجی، دسترسی به بازارهای پیشرفته، اصلاحات نهادی، تقویت حاکمیت قانون و کریدورهای انرژی ایجاد میکند که توسعه بلندمدت را پشتیبانی کند. اما تهدیدهایی همچون فشارهای اقتصادی روسیه، تنشهای منطقهای و دشواریهای گذار از ساختارهای اوراسیا وجود دارد. مدیریت دقیق و تدریجی این تعادل، کلیدی برای حداکثرسازی مزایا و کاهش مخاطرات است.»
او در نهایت گفت که کم شدن وابستگی ارمنستان به روسیه میتواند توازن قوا در قفقاز جنوبی را به سوی گوناگونی و تنوع بیشتر هدایت کند. کاهش نفوذ مسکو، فضا را برای اتحادیه اروپا، آمریکا، هند و تعاملات جدید بازتر کرده و احتمالا به صلح پایدارتر کمک نماید. هرچند خطر خلأ امنیتی در کوتاهمدت وجود دارد، اما شواهد نشان میدهد این مسیر با وجود چالشها، بتواند انتخابی مناسب برای تقویت حاکمیت، امنیت پایدار و توسعه اقتصادی ارمنستان باشد و توازن را به نفع استقلال بیشتر تغییر دهد.
0 Comments