سیر تحولات پس از پایان جنگ 44 روزه ارمنستان و جمهوری آذربایجان و نحوه نقش‌آفرینی برخی در منطقه به‌خصوص ترکیه، روسیه و رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که آنها برای تأمین منافع خود طرح‌های بلندمدتی را در دست اجرا دارند که برخی از آن‌ها با منافع امنیتی، سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تضاد جدی داشته و مشکلاتی را ایجاد خواهند کرد.

بر مبنای توافقنامه آتش‌بس سه‌جانبه روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان قرار بود نیروهای باکو و ایروان در آخرین محل حضور خود متوقف شده و از پیشروی بیشتر پرهیز کنند. اما جمهوری آذربایجان بارها پیشروی‌هایی در مناطق مورد مناقشه داشته که یکی از این پیشروی‌ها به حضور در جاده ترانزیتی سوق‌الجیشی گوریس به قاپان و ایجاد مزاحمت برای کامیون‌ها و اتوبوس‌های عبوری ایران انجامیده است.

انگیزه‌های جمهوری آذربایجان از مسدود کردن جاده ترانزیتی

روال اقدامات جمهوری آذربایجان در این جاده روالی تهاجمی و خصمانه است. در ابتدا ارتش این کشور برای ساعت‌های متمادی جاده مذکور را مسدود و سپس طی مذاکراتی آن را بازگشایی کرد. در مرحله بعد با ایجاد ایست‌های بازرسی از وسایل نقلیه ایرانی حق ترانزیت دریافت شد و درنهایت کار به بازداشت و دستگیری دو راننده ایرانی کشید که هر دو آذری بوده و یکی از آن‌ها با اعضای خانواده در حال تردد در این مسیر بود. در صورتی که جمهوری آذربایجان تمایل به حل مسالمت‌آمیز این مسئله داشت، می‌توانست ضرب‌الاجلی تعیین کند تا ارمنستان بتواند برای تعریض، آسفالت کردن و تکمیل مسیر جایگزین اقدام کند و سپس به حل‌وفصل اختلافات خود با طرف ارمنی در مورد این جاده می‌پرداخت؛ اما به نظر می‌رسد به علت تعلل و سکوت مقامات ارمنستان در این زمینه و کندی ایران در واکنش نشان دادن به این موضوع، طرف آذربایجانی دچار اشتباه محاسباتی شده و تصور کرده می‌تواند امیال خود را به‌راحتی پیگیری کند.

جمهوری آذربایجان در شرایطی برای اثبات مالکیت خود بر این جاده به اسناد تقسیمات کشوری داخلی و اداری شوروی سابق متوسل می‌شود که ملاک قرار دادن همین اسناد دوره شوروی سابق را برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر رد می‌کند تا به منافع بیشتری دست‌ یابد. ظاهرا مقامات باکو تمایلی به اتکا به روش‌های مسالمت‌آمیز در عرصه حقوق بین‌الملل ندارند. از طرف دیگر این رویه متضاد مقامات جمهوری آذربایجان چندان موردتوجه مقامات کشورهایی همچون ایران، روسیه و ارمنستان قرار نگرفته است.

علاوه بر اختلال در ارتباط ترانزیتی ایران با ارمنستان و سپس گرجستان و کشورهای اروپایی، این کشور بر ایجاد کریدوری بین نخجوان و جمهوری آذربایجان از طریق خاک ارمنستان نیز اصرار دارد. بدیهی است که ایران با ایجاد چنین کریدوری که مغایر با منافع  جمهوری اسلامی ایران می باشد مخالف است. ظاهرا جمهوری آذربایجان با آزار اتباع ایرانی در جاده گوریس به قاپان به دنبال تحت‌فشار قرار دادن جمهوری اسلامی به‌منظور موافقت با ایجاد کریدور زنگه زور است.

اما برخی بازیگران منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای دیگر نیز از ایجاد چنین کریدوری و تهدید منافع ملی ایران سود می‌برند که بایستی مسئولیت عواقب آن را بپذیرند.

باید توجه داشت که هم‌اکنون سه مسیر برای دسترسی زمینی ایران به اروپا از طریق ارمنستان، جمهوری آذربایجان و ترکیه وجود دارد. جمهوری آذربایجان و ترکیه قصد دارند با هزینه زا کردن تردد از ارمنستان برای ایران، استفاده از این مسیر را به‌طور کامل از دستور کار ایران خارج کنند و در این صورت شرایط مناسبی برای احداث کریدور زنگه زور فراهم آورند. درنتیجه دو مسیر برای دسترسی زمینی ایران به اروپا از طریق ترکیه و جمهوری آذربایجان باقی خواهد ماند که در حال حاضر نیز این دو کشور از این مسیرهای ترانزیتی برای اعمال فشار بر ایران به شیوه‌های گوناگون استفاده می‌کنند. از یک‌سو جمهوری آذربایجان با معطل کردن کامیون‌های ایرانی به شیوه‌های مختلف و اخذ عوارض گمرکی فراوان موجب فاسد شدن مواد غذایی صادراتی ایران به روسیه می‌شود و از سوی دیگر دولت ترکیه بارها تعرفه تردد رانندگان ایرانی از این کشور را افزایش داده و این تحولات نشانگر خطرات جدی و درازمدت برای منافع بلندمدت ایران و ارمنستان است.

اما تحولات قفقاز تنها منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر نمی‌اندازد. این تحولات در کنار قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و افزایش دخالت پاکستان در این کشور و نیز در منطقه قفقاز می‌تواند منجر به تهدید منافع چین و روسیه شود که منطبق بر برنامه‌های ایالات‌متحده و ناتو برای تضعیف این رقبای نوظهور است. در صورت ایجاد دالان زنگه زور راهی مطمئن و سریع برای انتقال نیروهای نظامی این کشورها و تروریست‌های موردحمایت ترکیه و نیز عوامل وابسته به رژیم صهیونیستی، انگلیس و آمریکا به قفقاز و از این طریق به مرزهای چین و روسیه به وجود می‌آید که رایزنی با این دو کشور و جلب توجه آنها ضروری و حائز اهمیت است. با توجه به آنچه بیان شد نباید تصور کرد که احداث یک جاده جایگزین ترانزیتی بین ایران و ارمنستان موجب حل این مشکلات می‌شود؛ زیرا ماجرا بسیار فراتر از یک اختلاف ارضی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان و هدف، برطرف کردن هرگونه مانع بر سر راه ایجاد کریدور زنگه زور است.

نکته پایانی اینکه ضروری است در گفتگو با دولت ارمنستان و گلایه از مواضع غیر سازنده برخی مقامات آنها که مزاحمت‌های باکو برای کامیون‌های ایرانی را مشکلی میان جمهوری آذربایجان و ایران می‌دانند، باید آنها را نسبت به اهمیت موضوع و اینکه این امر قبل از هر چیز استقلال و تمامیت ارضی ارمنستان را تهدید خواهد کرد؛ توجیه نمود.